الشركات تتنافس على تقنين الأراضى فى الساحل الشمالى

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار الاجتماعات مع الشركات التى تمتلك أراضى بالساحل الشمالى، من أجل التفاوض على بنود إعادة تقنين أوضاع الأراضى وفقاً للقرار الجمهورى الصادر بإعادة تخطيط الساحل الشمالى الغربى.
وعلى الرغم من وجود نحو 200 شركة تمتلك أراضى بالمنطقة إلا أن عدد الشركات التى قامت بتقنين الأراضى الخاصة بها لم يتخطى حتى الآن 25 شركة، وصلت إلى مراحل متقدمة فى إجراءات إعادة التقنين، ومن المقرر أن تنتهى فترة التقدم بأوراق ملكية الأراضى فى 5 مايو المقبل.
وأكد مطورون أن الشركات ستعمل خلال الفترة المقبلة على سرعة إنهاء إجراءات التقنين من أجل اللحاق بموسم الصيف، يونيو المقبل؛ خاصة مع استعدادات افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة خلال العام الجارى.
فى البداية قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن إعادة تقنين أوضاع أراضى الساحل الشمالى سيساهم فى حالة تطور كبيرة للمنطقة؛ خاصة بعد إعادة تخصيص الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كجهة ولاية عليها.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان عدد كبير من الشركات تقنين أوضاع الأراضى الخاصة بها وطرح المشروعات المختلفة، من أجل اللحاق بموسم الصيف شهر يونيو المقبل، موضحاً أن إجراءات التقنين تستهلك وقتاً لحين انتهاء المفاوضات والاتفاق على بنود التقنين.
وأكد أن المطورين ابدوا رغبتهم فى الانتهاء من تقنين الأراضى، والبدء فى تنفيذ المشروعات، معتبرا أن المنطقة ستشهد تطوراً كبيراً بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة خلال العام الجارى.
وأكد أن تقنين أراضى الساحل الشمالى الغربى وبدء التعامل على الأراضى سيتيح للعملاء مشروعات عقارية متعددة، تساهم فى عمل نقلة نوعية كبيرة للمنطقة ككل، بالإضافة إلى المنافسة بين الشركات لتقديم أفضل خدمة تساهم فى جذب العملاء.
واعتبر أن قرار إعادة تخطيط المنطقة ساهم فى عمل خطة تطوير كبرى، تتيح الاستفادة من المنطقة بشكل مستمر طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط، موضحاً أن المنطقة ستعطى إضافة قوية للسوق العقارى المصرى، كونها تحقق عائد تنموى هائل سيظهر مع بداية تنفيذ المشروعات.
ويرى آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، أن بداية التعامل على أراضى المنطقة ستساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى السوق العقارى فى منطقة الساحل الشمالى الغربى بعد فترة التوقف الأخيرة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار التقنين يعتبر احد المشكلات التى واجهت بعض قطع الأراضى بالمنطقة، وهو ما جعل المطورين يبحثون عن قطع أخرى، متوقعاً أن تظهر أول مشروعات بالمنطقة مطلع موسم الصيف المقبل؛ خاصة وان الشركات ستسعى إلى تعويض وقف التراخيص خلال العام الماضى بطرح المشروعات المختلفة.
وأكد أن التقنين جعل المنافسة بين المطورين منافسة عادلة، بعد أن كانت بين شركات حاصلة على تراخيص ومشروعات يتم تنفيذها وبين شركات تم تجميد مشروعاتها لحين انتهاء إجراءات التقنين، وهوما يساهم فى استقرار وتطور السوق بشكل كبير.
ولفت إلى أن سوق الاستثمار السياحى تأثر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية المتعددة، معتبراً انه على الرغم من احتياج السوق للوحدات السياحية، إلا انه تأثر بارتفاع الأسعار خلال النصف الأول من العام الماضى وسيظهر بشكل اكبر خلال الموسم الصيفى المقبل مع طرح المشروعات الجديدة.
وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق أعلن فى وقت سابق ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضى، وتعظيم الاستفادة من موارد الساحل الشمالى، وتنميتها بأفضل السبل، والعمل على إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.