«المركزي»: حجم تعافى الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد على انتعاش السياحة

قال البنك المركزى المصري، إنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية الصدمات العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة المعلنة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
وأوضح المركزى فى تقرير السياسة النقدية، إنه على الصعيد المحلي وصلت أسعار بعض المنتجات البترولية المستويات تغطية التكاليف، وبالتالي تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصي ±10 نقطة مئوية للمراجعة.
وقررت لجنة التسعير الإبقاء على الأسعار المحلية للمنتجات البترولية في مراجعاتها بعد خفض الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية في أبريل 2020 ب 0.25 قرش للتر، وأدت تلك القرارات إلى توفير فائض ما سمح للحكومة الى إعادة توجيهها من أجل مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وانعاكاساته على الاقتصاد المصري.
وذكر أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2020-2021 معدل أقل من العام المالي السابق، ليعكس أثر عام كامل من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الاحتواء المتعلقة به على النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى التوزيع التدريجي للقاحات وما يترتب على ذلك من تخفيف من حالة عدم اليقين، فإنه من المتوقع أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تدريجيا بداية من العام المالي 2020-2021، ويعتمد حجم هذا التعافي ووتيرته إلى حد كبير على الانتعاش في السياحة من جانب العرض وطلب القطاع الخاص من جانب الطلب.
ونوه إلى أنه بناء على هذا النمط من التعافي وتوقعات تضخم مستقرة، إضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة، من المتوقع أن تستمر المعدلات السنوية للتضخم العام في تسجيل معدلات أحادية، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام حسابيا بالأثر السلبي لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
وبشكل عام، فإن المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي لتوقعات التضخم المذكورة أعلاه متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع من أسعار السلع العالمية للتضخم المحلي مخاطر من الاتجاه التصاعدي.
وتنبع المخاطر من الاتجاه النزولي من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة في 2021 و2022، إضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته التي تؤدي إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.