المشاط ترأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية العليا

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري في الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذي عقد من خلال تقنية «فيديو كونفرانس»، اليوم الاثنين 22 مارس، بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، والسيد القصير، وزير الزراعة، وممثلي وزارتي النقل والصحة.
بينما ترأس الجانب الأردني، المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، بمشاركة وزراء الطاقة والثروة المعدنية والنقل والزراعة والداخلية القائم بعمل وزير الصحة، كما شارك في الاجتماع سفراء البلدين.
يأتي الاجتماع في إطار فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، المقرر انعقاد اجتماعها الختامي، غدًا الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني ويتلاءم مع ما تمتلكه البلدان من موارد وقدرات تسمح لهما بتحقيق تكامل اقتصادي وتنمية حقيقية تضع مصر والأردن في مصاف الدول المتقدمة.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، حرصت على التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على تفاصيل وثائق التعاون المشتركة مع الجانب الأردني، وتم تبادل الآراء ووجهات النظر خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي للتوصل لآليات واضحة ومناقشة كافة النقاط العالقة لتذليلها قبل انعقاد فعاليات اللجنة العليا.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، نتائج الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء التي انعقدت بالعاصمة الأردنية، عمان، على مدار يومين، وتم التوصل لاتفاقات وتفاهمات حول الوثائق المزمع التوقيع عليها خلال فعاليات الاجتماع الختامي للجنة، في العديد من المجالات من بينها التعاون الدولي والموارد المائية والري والكهرباء ومراقبة الشركات والإسكان والآثار، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي وإزالة المعوقات وتنمية العلاقات المشتركة في مجالات أخرى مثل التأمين الاجتماعي والتجارة والزراعة والنقل.
كما تطرقت «المشاط»، إلى ما توصل إليه الخبراء من مناقشات بشأن انعقاد اللجان الفنية الثنائية التي تعقد بشكل دوري بين ممثلي كافة الجهات لما لها من أثر كبير في حل المشكلات أو العقبات قد تطرأ على سير التعاون، واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، فضلا عن مناقشة مجالات التعاون الجديدة لفتح آفاق جديدة على مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه من المقرر عقد لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية في عمان خلال النصف الأول من العام المقبل 2022، مشيدة بالانعقاد المنتظم لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بداية من ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما نتج عنه عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات والوثائق في مختلف مجالات التعاون، التي انعكست على قوة العلاقات المشتركة.
وتطلعت «المشاط»، إلى أن تنعكس فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين مصر والأردن وفتح آفاق جديدة وطموحة للتعاون المشترك، من خلال الوثائق المقترحة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دفع مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدان الثلاث.
فيما أثنت المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، رئيس الجانب الأردني، على النتائج المثمرة التي توصلت إليها الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للوصول إلى صياغة وثائق التعاون المزمع توقيعها غدًا في ختام اجتماعات اللجنة العليا، كما أبدت تطلعها للبدء في متابعة وتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات من شأنها تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الأردن ومصر.
وخلال الاجتماع تبادل الوزراء والمسئولين من الجانبين المصري والأردني المناقشات والملاحظات حول ما توصلت إليه الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، كما تطرقوا إلى العديد من النقاط التي من شأنها تعميق التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات المنتجات الزراعية والربط الكهربائي، والثروة المعدنية، وتبادل عقد المعارض للترويج لمنتجات البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع الأدوية، فضلا عن قطاع النقل.
وعلى مدار يومي السبت والأحد انعقدت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها التاسعة والعشرين، بالعاصمة الأردنية عَمان، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، ومشاركة ممثلي عدد كبير من الجهات المعنية والوزارات من بينها وزارات الخارجية والطيران المدني والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية، والتضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، وممثلي الهيئة العامة للاستثمار وهيئة قناة السويس.
يذكر أن اللجان العليا المشتركة تعتبر إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري؛ وبدأت اللجنة العليا المصرية الأردنية انعقادها منذ ثمانينيات القرن الماضي، ونتج عنها انعقاد 28 دورة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، وتعتبر من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد.