«الضرائب»: لا نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للممولين من الأشخاص الطبيعيين

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات - المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، حيث إن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهي في 31 مارس.
وأكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له اليوم الأربعاء 17 مارس، أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد، مشددا على أنه لا توجد لدى المصلحة أي نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي، خاصة في ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفني للممولين، سواء من خلال تواجد فرق للدعم الفني المجاني، في 227 مأمورية، و29 فرعا للحاسب الآلي، و20 مكتبا للإرشاد الضريبي بالغرف التجارية على مستوى المحافظات؛ للتيسير على الممولين في تقديم الإقرار إلكترونيا والرد على كافة الاستفسارات.
وأشار إلى توفير وسائل التوعية الضريبية من خلال الندوات التي يتم عقدها «أون لاين» ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب التي تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
وأكد حرص المصلحة على توفير كافة وسائل التواصل مع المجتمع الضريبي، وذلك لمساعدة الممولين في أداء الالتزامات القانونية المستحقة عليهم، وخاصة الإقرار الضريبي، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وقال إنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز ال 60 يوما، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز ال 60 يوما فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
ولفت إلى تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابي مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذي يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «16395»، أو البريد الإلكتروني: «[email protected]»، في إطار السعي المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين.