مصلحة الضرائب تحسم موقفها من مد مهلة تقديم الإقرارات الإلكترونية

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى ، خاصة فى ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفنى للممولين.
وأكد أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية ، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد.
وتهيب مصلحة الضرائب بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات والمنشآت الفردية ، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم الضريبىة إلكترونيًا ، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى فى 31 مارس .
وأكد "عبد القادر " أن المصلحة حريصة على توفير كافة وسائل التواصل مع المجتمع الضريبى وذلك
لمساعدة الممولين فى أداء الإلتزامات القانونية المستحقة عليهم ، وخاصة الإقرار الضريبى ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى
2 مليون جنيه .
وأشار إلى تواجد فرق للدعم الفنى المجانى ،فى (227 ) مأمورية ، و29 فرع للحاسب الآلى ، و20 مكتب للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات ، ، للتيسير على الممولين فى تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات ، بالإضافة إلى توفير وسائل التوعية الضريبية من خلال الندوات التى يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب والتى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا .
وأكد رئيس الضرائب على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«16395»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين .