«المستوردين» تطالب بحل مشكلات تسجيل الشركات

قناوى: توصيف جميع المشكلات التى تواجه المستوردين
العجوانى: تغيير القوانين الخاصة بالمواصفات القياسية
تستعد شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة الحكومة من اجل تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال عماد قناوى عضو الشعبة، إنه يتم حاليا توصيف جميع المشكلات التى تواجه المستوردين وتداعياتها على السوق والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الشعبة تسعى إلى وضع الحلول المناسبة لها، من خلال فريق عمل يحدد الالولويات بالنسبة للمستوردين والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة للتواصل معها.
وأكد حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، على ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد فى عملية تسجيل الشركات الجديدة فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، موضحاً ان تعدد منافذ وجهات انهاء الأوراق والاجراءات الخاصة بتسجيل الشركات، تعتبر أبرز التحديات التى تواجه المستوردين فى الوقت الحالى، وهو ما يؤدى إلى تأخر عمليات استيراد السلع من الخارج.
وطالب مصطفى العجوانى عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، بضرورة تغيير القوانين الخاصة بالمواصفات القياسية، وكذلك المشكلات الخاصة بالجمارك وعمليات ترخيص المخازن.
وقال فتحى الطحاوى عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن قرار الحكومة الأخير بخفض التعريفة الجمركية على بعض السلع ساهم فى حل بعض المشكلات الخاصة بالمستوردين مع الجمارك، موضحاً ان علاج التشوهات الجمركية يساهم فى خفض تكلفة الانتاج وتوفير المنتج المحلى بجودة عالية فى الأسواق.
وأوضح أشرف هلال عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن التعديلات الجمركية تساهم فى تشجيع عمليات التصنيع المحلى، من خلال تخفيض تكلفة بعض المنتجات التى يتم تصنيعها فى مصر، موضحاً أن التعديلات خاصة فقط بمستلزمات الانتاج التى تدخل اجزاء منها فى عملية التصنيع وليس المنتج بالكامل، وخفض تكلفتها الجمركية يساهم فى وجود منافسة للمنتج المصرى وفى نفس الوقت خفض سعره.
وأقرت وزارة المالية تخفيضات جمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات بنسب متفاوتة بناءً على نسبة المكون المحلى، لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.
وتتضمن التعديلات الجديدة خفضا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.
ونص قرار وزارة المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركى على مستلزمات انتاجها المستوردة من الخارج حتى اذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% بدلا من 30% بالوضع الحالى، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى.