تيسيرات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء (إنفوجراف)

تخفيض قيم التصالح بين 20 و75% فى المحافظات .. و25-20% بالمدن الجديدة
فى خطوة جديدة للتيسير على المواطنين، أعلنت الحكومة تخفيض قيم التصالح فى مخالفات المبانى بنسب تتراوح بين 20 وال70 % بجميع المحافظات والمدن الجديدة، من أجل التيسير على المواطنين الراغبين فى تقنين المخالفات التى تم تدشينها خلال الفترة الماضية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء انتهاء المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات المبانى نهاية الشهر الجاري، على أن يستمر المواطنين الراغبين فى التصالح فى استكمال إجراءاتهم فى مدة أقصاها شهرين، مشيراً إلى أنه تم توحيد سعر المتر فى القرى لتبدأ من 50 جنيه كحد أدنى للتصالح.
وأضاف أن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020، موضحاً أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمرانى المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
وتتضمن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر فى كل منطقة، وفى حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.
على أن يتم تقديم طلبات التصالح لجهات الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية، علماً بأنه تم تخصيص 320 مركزاً تكنولوجياً لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية، ضمن التيسيرات التى قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفى مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التى تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من الدفع الفوري، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابى وليس مكتباً هندسياً أو استشارياً.
أما عن نموذج 3 فسيتم تقديمه فى حالة عدم استيفاء جميع المستندات، ووقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقى المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعى من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار فى مراجعة قيم التصالح فى بعض المناطق التى بها ارتفاع كبير فى قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أى من ذوى الشأن تقديم طلب التصالح، علماً بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلى العقار لطلب التصالح لا يعفى مالك العقار من المساءلة.
ومن المقرر أن يتم البت فى طلب التصالح فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، وفى حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز ال 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفى حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذى قام بسداده.
وتضمنت الأسعار الجديدة بعد التخفيض بين 20 و70٪، وفى القليوبية تراوحت ما بين 10 و50٪، وفى الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25٪، وفى البحيرة 25٪، والمنوفية تراوحت ما بين 10 و20٪، والغربية تراوحت النسبة ما بين 30 و40٪، وكفر الشيخ ما بين 25 و40٪، وفى دمياط ما بين 20 و50٪، والدقهلية ما بين 10 و20٪، وشمال سيناء خفضت 50 جنيهاً على المتر فى المساحات الأقل من 100 متر، وجنوب سيناء 25٪، وبورسعيد ما بين 10 و30٪ والإسماعيلية 25٪، والسويس 25٪، والشرقية 20٪، والمنيا تراوحت النسبة ما بين 40 و50٪، والفيوم ما بين 30 و50٪، وأسيوط ما بين 20 و30٪، وسوهاج 10٪، وقنا وصلت النسبة إلى 25٪، وأسوان ما بين 40 و50٪، والبحر الأحمر ما بين 30 و40٪، والأقصر ما بين 20 و30٪، والجيزة ما بين 15 و20٪، ومطروح ما بين 20 و50٪، وبنى سويف 20٪، والوادى الجديد ما بين 25 و60%، هذا وتتفاوت نسب التخفيض نظراً لاختلاف التقدير الأولى لسعر المخالفة الذى قررته المحافظات فى البداية.
ومن المقرر أن يتم خصم 25% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، مع تحديد 50 جنيهاً قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أياً كان موقعه، بالإضافة إلى تخفيض نحو 25-25 % من قيم التصالح فى جميع المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشددت الحكومة أن أبرز التقرير الحالات التى لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك فى حالة التعدى على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ورصد التقرير، أنه لا يتم التصالح أيضاً فى حالة البناء على الأراضى المملوكة للدولة، ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيراً فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
ولعل ابرز ما دفع الدولة لوضع قانون التصالح مع مخالفات البناء، أبرزها فقدان الدولة المصرية منذ عام 1980 حوالى 400 ألف فدان من الأراضى الزراعية، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011، وقد بلغت تكلفة تعويض ال 90 ألف فدان المهدرة من الأراضى الزراعية فى مخالفات البناء لاستصلاح أراضى صحراوية بديلة حوالى 18 مليار جنيه، بجانب الاستمرار فى البناء على الأراضى الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصرى بالصرف الصحى أكثر من 300 مليار جنيه بدلاً من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائي، وكذا تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن نتيجة بناء مزيد من المبانى المخالفة، فى حين بلغت تكلفة تطوير أفقر 1000 تجمع ريفى على مستوى الجمهورية 40 مليار جنيه، فضلاً عن أن هناك 5 آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائى منذ عام 2011.