حرية الإبداع.. فى تانية اعدادى

لا أستطيع أن أفهم أو أستوعب كيف يمكن أن تمنع سلطة - أي سلطة - فيلما، أو أي عمل إبداعي، لا يسيء إلي أحد، ولا يهين أي رموز، ولا يتجاوز أي خطوط حمراء؟ كيف يجرؤ إنسان، أو مواطن، حتي لو كان مسئولا، علي أن يقمع مواطنا مثله - له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات - بحرمانه من أن يبدع، وأن يعبر عن رأيه، لمجرد أنه موظف في جهاز حكومي يسمي "الرقابة علي المصنفات الفنية"، فإذا به يتحول إلي "إله صغير" يمنع ويمنح، ويعطي ويحرم، ويهيل التراب - بجرة قلم - علي مجهود إبداعي بذله صاحبه علي مدي شهور أو سنوات؟ خلال الأسبوع الماضي، علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أثار المخرج والسيناريست عمرو سلامة - مجددا - مشكلة فيلمه "لا مؤاخذة"، الذي أصبح اسمه "ثانية إعدادي"، والذي تصر الرقابة - أي الدولة - علي رفضه رغم فوزه في المسابقة التي أجرتها وزارة الثقافة - أي الدولة أيضا - لاختيار الأفلام التي تستحق الدعم المادي. بدأت الحكاية أوائل مارس 2012، حين أعلن مجدي أحمد علي رئيس المركز القومي للسينما وقتها نتائج مسابقة الدعم التي أقامتها وزارة الثقافة للأفلام السينمائية بكافة أنواعها: الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية وأفلام التحريك، وفاز فيها 37 فيلمًا منها 12 فيلمًا روائيا طويلًا، و15 فيلما روائيا قصيرًا، و6 أفلام تسجيلية، و3 أفلام تحريك. الإعجاب الرسمي وكانت الأفلام الروائية الطويلة الفائزة بالدعم كالتالي: "بأي أرض تموت" لأحمد ماهر، "رسائل الحب" لداود عبد السيد، "فتاة المصنع" لوسام سليمان ومحمد خان، "69 ميدان المساحة" لآيتن أمين، "لحظات انتحارية" لإيمان النجار، "قبل الربيع" لأحمد عاطف، "سنة سعيدة" لمحمود سليمان، "لا مؤاخذة" لعمرو سلامة، "علي معزة" لإبراهيم البطوط، "هرج ومرج" لنديم خان، "ليلي والمجنون" لعمرو بيومي، و"ورد مسموم" لفوزي صالح. وأذكر أن مجدي قال إن الأفلام رُتبت حسب إعجاب لجنة الاختيار بها، مما يعني أن فيلم سلامة يحتل المركز الثامن في "الإعجاب الرسمي"، كما أشار إلي أن أرقام الدعم الموجهة لكل فيلم لن يتم الإعلان عنها، وأنها ستُحدد طبقاً لرؤية محلل فني مختص بوضع الأرقام، وعندها سيتم الإعلان عنها. وأوضح مجدي طريقة اختيار الأفلام الفائزة بالدعم بعد تقسيم عملية التصويت علي ثلاث مراحل، فقد تمت تصفية 95 سيناريو مقدما إلي 27 سيناريو، ثم 12 سيناريو فقط، مما يعني أن فيلم سلامة اختير عن جدارة واستحقاق. وأكد أن طريقة اختيار الأفلام في تلك المسابقة اختلفت عن الطرق التي كانت تجري فيما مضي، وأن أسماء المتقدمين للدعم من مخرجين ومؤلفين كانت معلنة منذ البداية للجنة التحكيم، وأوضح أن في هذا القرار تقديرا للمبدعين. ولم يكتف رئيس المركز القومي للسينما، التابع للدولة، بذلك، بل أكد أن العقود ستوقع في يوم 25 مارس (الماضي بالطبع) مع الفائزين، وأن هذه الأموال مقدمة بالأساس لدعم المبدعين المصريين ودعم الأعمال الفنية الجيدة في سبيل النهوض بالصناعة، كما تمني أن تُنجز هذه الأعمال خلال ستة أشهر من توقيع العقود، وأنهي حديثه بتمني تكرار الدعم مرة ثانية العام المقبل. اعتراض المخرجين شخصيا، لا أعرف إن كانت العقود قد وُقعت أم لا، لكن المؤكد أن صاحبي فيلمين من الأفلام الفائزة لم يوقعا أي عقود، والمؤكد أيضا أن فترة الشهور الستة التي حددها مجدي أحمد علي، في أوائل مارس الماضي، مرت من دون أن يحدث أي شيء، ومن دون أن يتحرك أي من المشروعات الفائزة، أو تُصور منها لقطة واحدة، والسبب الوحيد: الرقابة علي المصنفات الفنية. فقد اعترض بعض المخرجين علي تدخل جهاز الرقابة في حصولهم علي قيمة الدعم الذي خصصته وزارة الثقافة، وقالوا إن شرط عرض الأعمال علي الرقابة عند الحصول علي قيمة المنحة، لم يكن من ضمن شروط التقدم للحصول عليها. وجاء الاعتراض بعد رفض الرقابة فيلمي "لا مؤاخذة" للمخرج عمرو سلامة و"علي معزة" للمخرج إبراهيم البطوط، وظهور شرط جديد ظهر يلزم المخرجين بالحصول علي موافقة الرقابة من أجل استلام مبلغها، مما دفع البطوط لإعلان رفضه الحصول عليها اعتراضا علي ذلك. من ناحيته، قال سيد خطاب، رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، إن فيلم سلامة تم رفضه رقابياً منذ أكثر من عام ونصف العام "بسبب قسوة ما يحتويه السيناريو من مشاهد"، وبعد ذلك تقدم صناع الفيلم بشكوي إلي لجنة التظلمات بالمجلس الأعلي للثقافة التي تضم 4 أعضاء من بينهم نائب رئيس مجلس الدولة، وتم أيضا رفض السيناريو، مشيرا إلي أنها جهة قراراتها ملزمة. من مشكلة إلي لغز وتحوّل تصريحات خطاب مشكلة الفيلم إلي لغز، إذ كيف تقرر الدولة دعم فيلم كانت قد رفضته رقابيا؟ وكيف لا تجيزه بعد أن تبين لها تميزه وفقا لتقييم لجنة التحكيم التي اختارتها وكافأتها رسميا؟ وفشل خطاب في حل اللغز، أو تفسير حالة التخبط في منح تصاريح الرقابة للأعمال قبل أو بعد حصولها علي الدعم من وزارة الثقافة، ولعل تصريحاته زادت الأمر غموضا والتباسا، حيث قال: "في الأعوام الماضية، عند تقدم الأعمال الفنية للحصول علي المنحة، كان شرط التقدم الحصول مسبقا علي موافقة الرقابة علي السيناريو، لأنه شرط قانوني ولا تستطيع الدولة أو أي جهة حكومية أي وزارة الثقافة أن تنتج عملا بالمخالفة القانونية، ولكن لا أدري كيف طبق هذا الأمر علي الأعمال التي تقدمت للدعم هذا العام، ولا أدري كيف منح الدعم لعمل مرفوض رقابياً، ففي هذه الحالة لن تستكمل إجراءات حصوله علي الدعم، وسيحل العمل التالي له في التصويت مكانه". يدور السيناريو المرفوض حول طفل مسيحي من الطبقة العليا يحيا حياة مرفهة ويذهب لمدرسة أجنبية، وعندما يتوفي والده يضطر لدخول مدرسة حكومية أفقر من مدرسته الأولي، ويتهكم عليه الأطفال ويسخرون منه لأنه من طبقة أخري، فملابسه مختلفة وطريقة كلامه مختلفة، وحتي سندويتشاته مختلفة أيضا.. وفي حصة الدين يقرأ الأستاذ كل الأسماء ولا يلحظ أن البطل مسيحي بسبب اسمه المشابه لأسماء المسلمين، فيقول ببساطة: "الحمد لله كلنا مسلمين"، فيخاف البطل أن يفصح عن كونه مسيحيا و يتظاهر بأنه مسلم طوال السنة، و يبالغ في تدينه خوفا من كشف أمره. التمييز الصامت وتكتمل الأحداث في شكل كوميدي ساخر، مما يجعل البطل يكتشف العالم الآخر ويعلم ما يقوله المسلمون في الأحاديث الجانبية عن المسيحيين، وخصوصا أنهم أطفال بلا تربية أو تعليم علي مستوي جيد.. وعلي الصعيد الآخر، في حياته الأسرية، نسمع الكلام المستتر من المسيحيين المتشددين. وينتهي الفيلم - وفقا لما صرح به مؤلفه - بشكل يثبت أن التمييز الصامت، السلبي، والمستتر قد يكون أعنف وأخطر من الاضطهاد والعنف في بعض الأحيان، وأن الحل في المساواة العمياء والحب بدون إثبات تطابق العبادات، وبدون شعارات أو كلام قديم مبتذل. هذا هو الفيلم وتلك هي رسالته، فهل تراه يستحق المنع؟ الإجابة علي هذا السؤال ليست مهمة، المهم السؤال الأكبر الذي يتعلق بحاضر هذا الوطن ومستقبله، ويدور حول حرية التعبير والإبداع، ومصير الفن وأهله في ظل هيمنة تيار التأسلم السياسي.. الإجابة الحقيقية في رأيي عند الرئيس الدكتور محمد مرسي، الذي وعد - سواء في برنامجه الانتخابي أو في لقائه الأخير مع الفنانين - بحماية حريات الرأي والتعبير والإبداع، وآن الأوان لكي يفي بوعوده، ليس فقط فيما يتعلق بهذا الفيلم، ولكن في كل ما يتعلق بالثقافة والفنون.. فهل يفعل؟