مخاوف المثقفين ثورة يناير والابداع ..تحرير أم تكفير ؟!

* د .سعيد توفيق: الذين يتحدثون عن تحريم الفن أو الإبداع من منطلق أن بعض الأشخاص يقدم فنا ماجنا أو غير أخلاقي .. يتعاملون مع الفن كما لو كان واقعا أوانه يعبر عن شخصية الكاتب نفسه فالفن أو الإبداع عمل خيالي * حتي لو تمت تنقية قانون العقوبات من المواد التي تقيد حرية التعبير ..ماذا نفعل إزاء هؤلاء القضاة الذين يصدرون الأحكام طبقا لمرجعيتهم الأيديولوجية؟! * الذين يحرمون الإبداع في مصر الآن هم أشباه مشايخ الدولة العثمانية الذين حرموا دخول المطبعة لأكثر من قرنين وساهموا في تخلف العرب والمسلمين كان هذا عنوان ندوة صحيفة المسائية التي شرفت بتنظيمها وادارتها مؤخرا .."ثورة يناير والابداع .. تحرير أم تكفير؟ "..وماكان العنوان نتاج عملية تفكير وتفضيل بين خيارات متعددة ..بل هي مخاوفي ..مخاوف الكثير من المصريين ..مبدعين كانوا أو غير مبدعين ..وعقب اشتعال ثورة 25 يناير واقتلاع النظام السابق ما كانت ثمة مخاوف ..بل أمل ..أن ننعم في ظل التقويم الجديد بقدر من حرية التعبير لم ننعم به خلال العقود الستة الماضية ولم ينعم به أباؤنا وأجدادنا قبل ذلك .. وحرية التعبير كما أشارت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982 حين كانت بصدد اجراء أول تعديل علي الدستور الأمريكي هي حارس الديموقراطية ..وحرية التعبير كما شددت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعد ذلك ب 14 عاما هي القاعدة في أي تنظيم ديمقراطي. وكما أشار الوكيل الأول لنقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بها الأستاذ محمد الدماطي خلال الندوة فالمحكمة الدستورية سبق وأن قالت إن حرية الإبداع والتعبير ليست غاية في حد ذاتها ولكنها الوسيلة الحقيقية للديمقراطية ، ولا يمكن أن نصل للديمقراطية إذا وئدت حرية الإبداع والتعبير. وما خرج المصريون الي الشوارع والميادين في 25 يناير الا من أجل الديمقراطية ..؟! وما اشتعلت عشرات الثورات في أنحاء المعمورة الا من أجل الديمقراطية .. فالديمقراطية كانت وستظل الدافع المحوري وراء العديد من ثورات الشعوب .. بل إن الذي عجل بثورة يناير تزييف إرادة المصريين حين توجهوا إلي صناديق الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2011 ..لتداهمه النتائج بغير ما يريد. لا محاكمة علي خيال لكن الأمل ..الحلم ..في نعيم الديمقراطية تحول مع صدور الحكم بحبس الفنان عادل امام الي حالة من الفزع الجماعية ..وكأن ثورة يناير لم تأت لتحرير الابداع الذي هو جزء من تحرير ارادة الشعب ..بل لتمكن المكفراتية من مزيد من السيطرة علي عقل مصر ووجدانها لاقصائهما تماما ! ..وخلال الندوة ينبه الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة الي أنه لاينبغي محاكمة مبدع علي انبثاقات مخيلته. ويقول: الذين يتحدثون عن تحريم الفن أو الإبداع من منطلق أن بعض الأشخاص يقدم فنا ماجنا أو غير أخلاقي ..فهؤلاء يتعاملون مع الفن كما لو كان واقعا، أوانه يعبر عن شخصية الكاتب نفسه ، فالفن أو الإبداع عمل خيالي ..كما أنه من واجب الأديب أو الفنان أن يصور الحياة .. ولا يجب أن يكون وعظيا .. وهذا الذي يقوله الدكتور سعيد يذكرنا بشهادة المترجم البريطاني ديفيز الذي ترجم رواية " عمارة يعقوبيان " الي الانجليزية في المحكمة خلال نظر القضية التي رفعها أحد سكان العمارة علي المؤلف علاء الأسواني بتهمة الاساءة اليه من خلال روايته .. حيث أكد ديفيز أن القانون في العالم المتقدم قد أقلع منذ زمن طويل عن قبول مثل هذه الدعاوي وأنه لا يجوز تطبيق قواعد السب والقذف علي عمل روائي متخيل..لأن القارئ يعلم من البداية أنه يقرأ خيالا مما ينفي ركن القذف والسب في حق أي شخص بعينه من الأساس. ويتطرق الدكتور سعيد توفيق الي القضية القديمة "الفن من أجل الفن" .. وكان ذلك استجابة لمداخلة من الزميل مصطفي بسام نائب رئيس تحرير المسائية ..فقال مدرسة الفن من أجل الفن توارت حتي في دول الغرب، فيجب أن يكون للفن رسالة، ومنطقه منطق القيمة الفنية والأخلاقية ، وهناك خلط بين هذه القيم، فالفن محايد أخلاقيا ، لأنه له منطقه الخاص فهو يعبر عن الموضوعات بطريقة جمالية،وأن تتوافر له أخلاق الإبداع ، وبيتهوفن حينما كان يكتب رباعياته الأخيرة كان يبتهل إلي الله ، لأنه كان حائرا .. لأنه لا يجد مدخلا موسيقيا يبدأ منه ،وأتذكر انه أثناء إحدي محاضراتي الجامعية قدم إلي طالب ملتحي قصيدة دينية ، فقلت له" زفت" ..فصدم الطالب ،ووضحت له أن الحكم ليس علي المضمون ،ولكنه علي القيم الجمالية، فهناك فن أو لا فن ، فالفن يحتوي علي قيم جمالية وأخلاقية . ويشدد الدكتور توفيق علي أن غياب النقد المجرد جزء من المشكلة التي نعيشها في الأونة الراهنة . متاريس قانون العقوبات وهل مشكلة تكبيل حرية المبدع أو المفكر بشكل عام تنحصر في القانون؟ ثمة مواد في الدستور "47و48و49 " تحتفي بحرية التعبير ابداعا وفكرا وبحثا علميا ..لكن ثمة حوالي 30 مادة في قانون العقوبات تضع متاريس أمام هذه الحرية .. فهل تنقية قانون العقوبات من هذه المواد يكفي لاطلاق حرية التعبير ؟ الأستاذ محمد الدماطي يتطرق في هذا الشأن الي اشكالية شديدة الخطورة. وهي تتعلق بنص المادة التي يستند اليها القاضي في حكمه ..فقد يكون نسيجها اللغوي " مطاطيا " ويمكن أن يفسر علي أكثر من وجه. إلا أن مرجعيته الأيديولوجية تجعله قد يلوذ بأحكام تدين المبدع ..رغم أن قراءة أخري من قبل قاض آخر لاتنتهي الي ذات النتيجة ..فمثلا مادة في القانون تقضي بمعاقبة كل من يأتي فعلا يمس الأداب العامة ..فما يبدو في نظر قاض أنه فعل يمس الأداب العامة قد لايكون كذلك من قبل قاض آخر! ويذكرنا الدماطي بالحكم الذي صدر ضد الكاتب علاء حامد عام 1998بالسجن ثماني سنوات مشيرا الي أنه بعد البحث عن خلفية القاضي الذي أصدر الحكم القاضي تبين أنه من عائلة جذورها إخوانية متشددة ، وعندما استضيف في بعض القنوات قال" احمد الله أنني سأدخل الجنة بهذا الحكم"، ويتساءل الدماطي :هل يحق للقاضي أن يكون منتميا لإيدلوجية محددة ؟الشروط التي وضعها العهد الدولي في كل دساتير العالم ،تشترط أن يكون القاضي نزيها ومحايدا ..أي أنه لا ينتمي لأي أيدلوجية ،وإذا تبين عكس ذلك يعزل فورا. وينبه الدماطي الي اشكالية دستورية أخري .. ففي الوقت الذي أكدت فيه بعض مواد الدستور" . 47 و48 و206 " علي أن حرية الراي والتعبير مطلقة ، إلا أنه للأسف الشديد في مادة أخري قيد الدستور هذه الحرية بدعوي "بعد الرجوع للقوانين " .. غير أن المحكمة الدستورية العليا انتصرت لهذه الحرية بتأكيدها انه لايتعين للقانون تقييد حريات كفلها الدستور، كما ينبه الدماطي الي أن الأعمال السينمائية تتم مراقبتها من قبل أجهزة متخصصة.. ويتساءل:بأي منطق يساق بعد ذلك صناع هذه الأفلام الي المحاكم علي أعمال أجيزت من قبل هذه الهيئات المتخصصة؟ السؤال المأزق! ويبقي السؤال الذي - من وجهة نظر شخصية - السؤال المأزق . : مصر الي أين ؟ وما الحكم الذي صدر علي الفنان عادل امام الا تذكيرنا به ..وهو حكم ليس صادما ..والذين ينظرون اليه هكذا - انه حكم أصاب المصريين بالصدمة - جاء شعورهم هذا لأن الحكم صدر في ظل أجواء ثورية تبشر أو يفترض هذا - بديمقراطية حقيقية- ودون ذلك يبدو الحكم ليس مفاجئا في مجتمع نجحت قوي منغلقة عبر أربعة عقود في السيطرة علي بنيته البشرية التحتانية ..وتلك البنية البشرية في قاع المجتمع هي التي كان لها " الفضل " في الدفع برموز من هذه القوي المناوئة للابداع والفكر الي البرلمان .. فالي أين تتجه مصر في ظل هذا المناخ ؟ طرحت هواجسي تلك علي ضيفي الندوة ..فقال الدكتور سعيد : أري أن مسألة حرية الإبداع مرتبطة بكيان دولة في لحظة فارقة. وما يحدث للإبداع الآن جزء جوهري من الأزمة في مصر .. فالكلام المثار عن حرية الإبداع ردة عن أهداف الثورة ، وهذا يدفع الي التساؤل: الثورة التي قامت من أجل الحرية ماذا تحقق منها؟ وكما نعرف فجميع الدول التي تقدمت ما تحقق لها هذا التقدم إلا بعد ان نجحت في انتزاع هذه الحرية ، والحضارة الإسلامية منحت للفكر والإبداع أولوية خاصة وللأسف ما كان ينشر في القرون الوسطي لا يمكن له أن ينشر الآن في مصر بعد الثورة ، مما يعني أنه لابد من التساؤل عن أين نحن من الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ؟إلا أن الدكتور سعيد يبدي في موضع آخر شيئا من التفاؤل حين تحدث عن العصور الوسطي العربية وما شهدته من تقدم فكري واستنارة ..فسألته هل المشايخ الذين يناوئون الآن حرية الابداع والتعبير في مصر يشبهون هؤلاء المشايخ الذين حرموا دخول المطبعة الي أراضي الدولةالعثمانية لما يقرب من قرنين مما ساهم في شيوع حالة من الاظلام الفكري في أنحاء الامبراطورية؟ فقال: أعتقد أن هذا المناخ الذي نعيشه الأن عارض ، لأن المزاج المصري لن يقبل بفرض قيود علي هذه الحريات. مأزق وزارة الثقافة هل نتحدث عن حرية التعبير وضرورة حمايتها ؟ وأظنه سؤالا يضع وزارة الثقافة في مأزق..وكنت قد وجهت ما يشبه الرسالة الي الصديق الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة المقال في التعديل الوزاري الأخير بناء علي رغبته.. وكان ذلك عبر مقال نشر في صحيفة «القاهرة» بعدد 10يناير الماضي .. وكان عنوان المقال "هل تقبل التيارات الدينية وساطة وزارة الثقافة لنشر الفكر التنويري ؟" وهذه فقرة مما ورد في المقال "وأظن أن المأزق الذي يواجه الدكتور شاكر الآن يتمثل في احتمالية رفض "القوي المحافظة " والتي علي وشك أن يسلمها رجل الشارع مفاتيح البرلمان قيام وزارة الثقافة بدور الوسيط.. بل ولوجود الوزارة أصلا..! وحتي لوقبلت هذه القوي بفكرة الوسيط تلك.. فلديها فكرها الذي ينبغي علي الوسيط الذي هو وزارة الثقافة طبعه وتسويقه.. فان امتنع مسئولو وموظفو وزارة الثقافة القيام بطبع كتاب من نوعية النقاب فريضة فهم علمانيون كفرة.. وينبغي ليس فقط إقصاؤهم عن مناصبهم.. بل أيضا محاكمتهم..!". وخلال لقاء الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب بأعضاء نادي القصة منذ عدة أسابيع سألته : في ظل أجواء الحرية التي كانت أحد أهدافنا من ثورة يناير ..هل يمكن في ظل هذه الأجواء نشر كتاب عنوانه مثلا :النقاب فريضة"؟ فكان رد الدكتور مجاهد بالايجاب! فهل هذا أيضا رأي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة ..وهو الذي تحدث في الندوة عن أهمية إطلاق حرية التعبير؟ وجهت سؤالي هذا الي الدكتور سعيد توفيق فرد قائلا: هذه مسألة خلافية حتي من الناحية الدينية.. وهدف الثقافة في النهاية.. نشر الفكر الاستناري! أظن أنه آن الأوان لتحدد وزارة الثقافة استراتيجيتها.. هل هي وسيط لنشر الثقافة؟ إن كان الأمر كذلك.. فهل تتسم وساطتها بالحياد وتبث وتنشر لكل التيارات.. أو كما حدد الدكتور توفيق.. الفكر الاستناري فقط..؟ وألا يمكن أن يضع ذلك الوزارة ومسئوليها علي خط النار مع تلك التيارات التي تري في الاستنارة خروجا عن صحيح الدين؟ أنها الأسئلة المأزق التي تواجه الآن وزير الثقافة الجديد الصديق الدكتورمحمد صابر عرب مثلما واجهت من قبل الدكتور شاكر.. وإزاء هذه الأسئلة الشائكة.. وازاء أعشاش الدبابير التي تنتشر في سراديب الوزارة لن أقول للدكتور عرب : مبروك!! بل سأقول له ما قلته للدكتور شاكر في مستهل عهده بالوزارة: كان الله في عونك!