محمد سلماوي: غير مقبول أن تنفرد أغلبية زائلة بوضع الدستور

أكدت حركة الدستور الثقافى أن الفترة الحالية تصاعدت خلالها أصوات مناهضة لحريات الإبداع والتعبير بما يهدد الثورة والقيمة الحضارية، التى تحفظ لمصر مكانتها وحضورها على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وبما يتناقض مع أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.
وقال الكاتب محمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، إنه من غير المقبول أن ينفرد تيار معين أو أغلبية ربما تكون زائلة فى زمن ما بوضع الدستور، لافتا إلى أن الوضع السياسى فى مصر مختل منذ البداية، بدءا من إجراء عملية الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، لافتا إلى أن الجميع سيدفع ثمن كتابة الدستور بالطريقة التى يطالبون بها وأنه بهذه الطريقة سيكون وسيلة للاظطراب وليس الاستقرار.
وأضاف سلماوى - فى سياق كلمته خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمه منتدى إشراقة بمشاركة مجموعة من الكيانات والحركات الثقافية المستقلة تحت عنوان "الدستور الثقافى" بحضور مجموعة كبيرة من المثقفين والإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للثقافة - أن المؤتمر يأتى تأكيدا على دور المثقف داخل المجتمع وأنه ليس سلبيا ولا هامشيا وإنما هو شريك فى مرحلة بناء الدولة على أسس جديدة لن تحدث إلا بشراكة المثقف.
بدوره ، أكد الروائى الكبير بهاء طاهر أن أى اختيار لأعضاء لجنة وضع الدستور لابد أن يكون ممثل تمثيلا حقيقيا، وأن يكون الاختيار ليس مقصورا على أى جهة، وأن يكون الاختيار كذلك معبرا عن الفنانين والأدباء وكافة المبدعين، وأن يتم الاختيار بشكل ديمقراطى عن طريق الانتخاب.
وأضاف أن الدستور المصرى لابد وأن يعبر عن كافة طوائف الشعب، مع ضرورة وضع المعايير التى تضمن حريات الابداع والرأى دون وصاية من أحد، مشددا على أن الدستور الجديد لابد له أن يعبر عن كل المصريين ولا يجب أن تنفرد به جهة أو مؤسسة مهما كان حجمها داخل المجتمع.
وقال الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة إنه سعيد بالحماس الذى تعمل به جماعة إشراقة من أجل إنجاز مشروع الدستور الذى يهدف للنهوض بالثقافة المصرية، مؤكدا ضرورة أن يفتح المجلس أبوابه على الشارع والثقافة غير الرسمية، وأن يتم بالتالى انفتاح الشارع على المجلس حتى لا تعد هناك قطيعة بين ثقافة المؤسسة وبين المثقفين. وأكدت الروائية الكبيرة سلوى بكر أن مصر ناضلت على مدى 150 عامًا، لكى تكون دولة حديثة ومدنية، وأن مدنية الدولة تم وضعها أيام حكم محمد على الذى سعى لتأسيس حق المواطنة من خلال وضعه التعليم كحق أصيل من حقوق المصريين، إلى جانب جعله الجندية لكل المصريين أيضا، مشددة على أنه لن نسمح بالتراجع بين يوم وليلة تحت اى ظرف.
وقدمت حركة الدستور الثقافى مقترحا لعدد من المواد التى تؤكد على الهوية المصرية، وعلى أن يوضع الدستور المصرى دون إقصاء أو تمييز، حيث وضعت بعض المواد لضمها ضمن دستور البلاد القادم منها:أن الهوية المصرية مركبة ومتعددة الأبعاد، تتضمن الحضارات المصرية القديمة، والقبطية، والعربية الإسلامية، والثقافات الفرعية، والثقافة الشعبية، ومكتسبات الثقافات العالمية، فيما تمتلك "العربية الإسلامية" مكانة خاصة فى قلب الهوية المصرية كواقع موضوعى.
فيما نصت المادة الثانية المقترحة على أن "الحرية هى الأصل، ولابد من ضمان الحرية الكاملة للفكر والاعتقاد، وحرية ممارستها بكافة الأشكال، وأى اعتداء مادى أو معنوى، على تلك الحريات أو التحريض عليها بأى شكل من أى جهة أو طرف اعتبارى أو طبيعى هو جريمة تستوجب معاقبة مرتكبها، وفقا للإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير.
بينما أكدت المادة الثالثة المقترحة على أن الثقافة إبداعا وتلقيا هى حق أصيل للمواطنين، كالخبز والتعليم، والمؤسسات الثقافية أحد ممتلكات الشعب المصرى ومسئةليتها ومهمتها تكمن فى أن تكون ساحة مفتوحة لتحقق الإبداعات الثقافية المختلفة بلا رقابة أو توجيه أو ثسر أو بيروقراطية.
كما أعلن - خلال المؤتمر - عن اختيار الفنان التشكيلى عزالدين نجيب؛ ليمثل المثقفين فى لجنة المائة التى ستقوم بتشكيل الدستور الجديد للبلاد.
المصدر : أصوات مصرية