تصوير: عبد المنعم ممدوح "المشكلات التي تواجهني منذ تولي المنصب كثيرة وكبيرة" هكذا يبدأ الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، حواره مع أخبار الأدب، وهو الحوار الذي دار حول الجوائز والشعب واللجان ولقائه بجماعة "تيار هوية" ورؤيته للفنون والإبداع في ظل الصعود الإسلامي ومهمة النشر بالمجلس وإعادة هيكلته والنظر من جديد في قانون تأسيسه. نبدأ من رؤيته، فيقول:" يمر المجلس الآن بمرحلة إعادة هيكلة، وهذا هو مشروعي الذي سأكرس له وقتي طول فترة شغلي للمنصب سواء طالت أوقصرت". إعادة الهيكلة في رأي الأمين العام للثقافة تبدأ من "قانون إنشاء المجلس، لأنه الدستور الذي تقوم عليه المؤسسة". لذلك، فأول ما فعله عند تولي المنصب كان "الاجتماع بوزير الثقافة وطرح سؤال عن دور المجلس ورسالته" يضيف:"من الواضح جداً أن قانون التأسيس الذي لم يتغير منذ 1983 يكرّس لفكرة الثقافة في خدمة السلطة، وهناك تفاصيل في هذا القانون تؤكد علي هذا المعني، منها: إنشاء فروع للمجلس في المحافظات يشرف عليها المحافظ! وأنا لا أفهم كيف يشرف المحافظ علي نشاط ثقافي ما، فقط أفهم أن المحافظة توفر الدعم المادي والرعاية اللوجيستية للثقافة، دون أي إشراف". يواصل توفيق:"هذا مجرد مثال بسيط جداً لتردي القانون، ولأن الثقافة في خدمة السلطة ظهرت مقولات حقيقية عن تدجين المثقفين، ليصبحوا كما الثقافة في خدمة النظام. من هنا جاءت العلاقة المشينة بين الطرفين، وتمخضت عن مثقفين انتهازيين مارسوا مع السلطة الابتزاز المتبادل". توفيق يشير بذلك إلي بعض المثقفين:"الذين صاروا أبواقاً للنظام في مقابل الجوائز والسفريات والمكافآت، فأفسدوا بذلك الحياة الثقافية". الأمين العام الجديد للأعلي للثقافة، إذن، ضد الحظيرة وتدجين الثقافة، لكن كيف يمكن القضاء علي ذلك. يقول:"بعودة الثقافة لطبيعتها المستقلة عن السلطة، فالمثقف بحكم هويته وتعريفه حر ومستقل وليس موظفاً في خدمة النظام. هذا هو التوجه الأساسي الذي في رأيي ينبغي أن يحكم إعادة النظر في قانون إنشاء المجلس، وما دون ذلك تفريعات من هذه الرؤية". يضيف:"لهذا الغرض شكّلت لجنة برئاستي تضم كلاً من الدكتور نور فرحات وحسام عيسي وحازم حسني، وسيُرفع ما نتفق عليه من تعديلات إلي وزير الثقافة ليأخذ دورته ويوافق عليه مجلس الشعب ويصدر به قرار. وأتمني أن أجد دعماً من المثقفين". كنت أتوقّع، في هذا السياق، أن يحدثني الدكتور سعيد توفيق عن مشروع عز الدين شكري، الأمين العام السابق، الذي سمعنا عنه من قبل، لكنه فاجأني:"لم أر أي مشروع منذ توليتُ أمانة المجلس، ولم أجد سوي مشكلات متراكمة في كل الاتجاهات، بما فيها توزيع المكافآت علي الموظفين! ". وأضاف:" وجدتُ فساداً مالياً وإدارياً أحاول مقاومته الآن، واتخذ شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، بعض القرارات المهمة في هذا الشأن، كما أنني أوقفت بعض المناقصات التي شممت فيها رائحة فساد". من المشكلات الدائمة في الأعلي للثقافة منذ سنوات طويلة كانت "الشعب واللجان". يقول سعيد توفيق:"السبب في ذلك الآلية المتبعة في تشكيل المجلس، آلية التصويت المطلق.. وهي بالمناسبة مخالفة للقانون. لقد كانت الجهات المعنية مثل الجامعات وإتحاد الكُتّاب ترسل خطابات لترشح أعضاء اللجان كل في تخصصه. هنا كانت الأقسام تنتخب من يحصل علي أعلي الأصوات". يري توفيق:"إنها آلية فاشلة خلقت مشكلات عديدة باعتراف مقرري اللجان أنفسهم، وأدت لاستبعاد خبرات كبيرة". ويؤكد:"التصويت المطلق كما يعلم الجميع كان يعتمد علي التربيطات، وبالتالي اختفاء أسماء بعينها كان وارداً، وقد كتبت ذلك في الأهرام والشروق". إذا كان الأمر كذلك، فما الحل الذي يجده الأمين الجديد؟ يقول توفيق:" أمور العلم والثقافة والفن لا ينبغي أن تحكمها هذه الآلية، بل الكفاءة والقيمة سواء في العلم أو الفن والإبداع". يواصل:"ليس معني ذلك أنني مع النظام القائم علي التعيين، فكلاهما خطأ". الآلية الامثل في رأي توفيق هي:"آلية الانتقاء، وفقاً لمعايير وضوابط موضوعية، لذلك سيكون تشكيل اللجان بالشكل التالي:أن تنقسم كل لجنة لثلاث فئات، الثلث الأول لجيل الرواد، والثاني لجيل الوسط، والثالث لجيل الشباب، بهذه الطريقة تصبح الأجيال ممثلة". يوضّح توفيق:"ورغم أن من حق الأمين العام اختيار الثلث الخاص بجيل الرواد، إلا أنني أرفض الإنفراد وحدي باختيارهم، وأري أن يتم الاختيار بالتصويت من هبئة مكتب المجلس، وهي تضم ستة من كبار المثقفين". يضيف:"أما جيل الوسط والشباب فكلاهما عدده كبير ومليء بالإبداع، ومن ثم لابد من الفرز، هذا الفرز يتم بهذه الضوابط الموضوعية. وفي هذا الصدد يتم الآن إعداد استمارات تضم نقاط تقيس معايير الكفاءة والقيمة بحسب الطبيعة النوعية للتخصص والمجال. ويتم الاختيار علي هذا الأساس. وستتغير هذه اللجان باستمرار، وتتجدد بحيث لا يمكث العضو أكثر من دورتين". المجلس الأعلي للثقافة هو الجهة المانحة لجوائز الدولة، وقد يكون هذا عمله الأساسي، رغم ذلك، وفي كل عام ومنذ سنوات عديدة، يُثار الجدل حول الجوائز. سألت الدكتور سعيد توفيق عن ذلك. قال:" لم تكن هناك ضوابط أو معايير لأن المسألة كانت تخضع للتصويت المطلق من قبل أعضاء المجلس. صحيح أن هناك قامات كبيرة حصلت علي جوائز مستحقة ولكن هذا كان يحدث حياءً وفي أضيق الحدود". ويعترف:" الكثير من الأسماء التي نالت جوائز لم تكن تستحقها، ولو كانت هناك معايير مضبوطة ما نالوها". وكيف يمكن للمجلس في المرحلة القادمة أن يعطي الجوائز لمستحقيها؟ يجيب توفيق:" سيتم ذلك علي مرحلتين: في المرحلة الحالية نحن محكومون بتشكيل المجلس ذاته وبالتالي فآلية التصويت الجماعي هذه ما زالت قائمة، مع ذلك يمكن ضبط المسألة جزئياً خلال السنة الحالية من خلال تفعيل دور لجان الفحص وحسن تشكيل أعضائها مع زيادة عدد أعضائها في الفروع والشعب الثلاث: الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، بحيث يتوافر ثلاثة محكمون داخل الشعبة المتخصصة، تكون مهمتهم كتابة تقارير عن المرشحين ثم عرض هذه التقارير داخل الشعبة المتخصصة أيضاً. ويكون التصويت داخل الشعبة لإعداد قائمة قصيرة سرية يتم عرضها فيما بعد علي المجلس" يوضّح سعيد:"ما أقصده أن تقوم هذه اللجان بعملية فلترة لما يرد إلي المجلس الممثل. فلا يحكم الشعر إلا أهل الشعر والقصة والرواية كذلك، ولا يتم التصويت عليه إلا داخل اللجان". وبخصوص جائزة النيل، يقول توفيق:" تم تشكيل لجنة سوف تلقي استحسان جميع المثقفين، لكن لن يتم إعلان أسمائهم، وكنت أتمني أن ينضم إليها أيضاً الدكتور ثروت عكاشة نفسه لكن كان يمر بظروف صحية سيئة (جري الحوار قبل رحيل عكاشة بيوم واحد). علي أية حال، القامات الأخري من هذا القبيل". يضيف توفيق:"سنقول إن تغييراً ما قد حدث عندما يتباهي المبدع أنه قد حصل علي جائزة الدولة بغض النظر عن القيمة المادية". في رأي سعيد، ستُحل مشكلة الجوائز بحسن تشكيل المجلس، حينها سيكون لها مصداقية، "سيكون دور المجلس اعتماد الترشيحات التي ترد من لجان الفحص إلا عند حدوث اختلاف داخل اللجان المتخصصة حينها سيحسم المجلس الأمر، فلا يصح أن يحكم في الشعر كيماويون أو موظفون. كان هذا يحدث من قبل". أنشطة الأعلي للثقافة من مهرجانات ومؤتمرات كانت دعائية أكثر منها مفيدة، ألا تتفق معي في ذلك؟ يجيب توفيق:" أتفق وأري أنها ينبغي أن تكون مرتبطة بالقضايا الثقافية التي يطرحها الواقع الراهن، وأن تنتبه للثقافة والإبداع الجديد في مصر ما بعد الثورة". يضيف:"دعني أخبرك أن التحديات التي تواجهني ليست فقط ثقافية، بل وإدارية بشكل خطير، سواء نقص في الاعتمادات المالية بعد فصل الآثار عن الثقافة، أو سوء توزيع مكافآت للموظفين. أنا اعمل علي حل كل هذه الأمور كيف؟ يجيب توفيق:"أقوم الآن بإعداد لائحة للتوزيع العادل للمكافآت واستحداث مكافأة تميز لن تكون باباً خلفياً لأهل الحظوة بل مقابل تكليف بمهام". قبل أن ننهي الجزء الخاص بالجوائز، كان هناك اقتراح بإلغاء جائزة النيل والاكتفاء بالتقديرية، علي أن توزع قيمة النيل علي الجوائز الأخري. كيف تري هذا الاقتراح؟ يجيب توفيق:" جائزة النيل تمثل أرفع جائزة في مصر، وتُقدّم لشخصيات قدموا عطاء يتجاوز حدود بلدهم، ويمتدوا إلي أفق أوسع ربما اقليمي ودولي. كما أن عددهم ليس كبيراً، وقد تُحجب بعض السنوات. إن مسمي الجائزة في رأيي أصبح له مسمي رفيع ورمزي، بشرط أن ينالها من يستحق اسم النيل أو رمزيته وليس اسم مبارك". لي سؤال يخص النشر و"سلسلة المواهب" التي ستصدر عن الأعلي للثقافة. لماذا يقوم المجلس بالنشر مع وجود هيئة الكتاب وقصور الثقافة؟ وما فائدة "المواهب" مع وجود "الكتاب الأول"؟ يقول توفيق: تعدد أماكن النشر في مؤسسات الدولة ليس بنقيصة بل يفيد. لاحظ أن المجلس يقوم بأنشطة ثقافية خاصة به، ولا مانع أن يكون النشر ضمن فعالياته، خاصة أنه ينظم مؤتمرات، وأنا حريص علي ألا تكون احتفالات بل توثق في إصدارات". يكمل:"كانت أنشطة النشر متوقفة نظراً للاضطرابات في وزارة الثقافة. وكتاب مواهب كان موجوداً وتوقف منذ فترة طويلة، وأنا مع العودة إليه. أما "الكتاب الأول" سأعيد النظر في إصداره وسأري إن كانت هناك ضرورة لوجوده، هناك الكثير من القضايا التي سأنظر فيها تباعاً". في الأسبوعين الآخيرين التقي الدكتور سعيد توفيق بجماعة "تيار هوية" مرتين، إحداهما في مكتب وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد. كان هدفهم من اللقاء عرض وجهة نظر "هوية" لرؤيتهم في تطوير أداء الثقافة والمشاركة في إعادة النظر في قانون المجلس، المشار إليه سابقاً، وطلب المشاركة في اللجان أسوة باليساريين والليبراليين. توفيق لم يجد حرجاً في لقائهم وسماع رؤيتهم، ووافق علي فكرة ضم اسم أو اثنين أو ثلاثة منهم في اللجنة بشرط معيار الكفاءة ومدي المساهمة في المجال الثقافي، وأوضح لهم أنهم ليسوا الجماعة الوحيدة في مصر، وأن هناك جبهة المبدعين التي تضم أعلاماً وأسماءً مهمة، ومع ذلك لم يسلكوا مسلكهم ولا طلبوا الانضمام في اللجان. قال لي توفيق:" طلبت من خالد يوسف أن يعطيني نسخة من مقترح القانون الذي أعدته جبهة الإبداع. وأود أن أوضح ل "هوية" أن القضية ليست أن أكون ممثلاً بشخصي في كل مكان. لكنني في الحقيقة أسمع كل الاجتهادات والرؤي". لكن "هوية" جماعة ثقافية إسلامية؟ رد توفيق:"هم قالوا إنهم ليسوا جماعة إسلامية وإنهم يضمون اتجاهات مختلفة. علي أية حال، رؤيتي للثقافة ضد التحزب، فمن حق كل حزب أن يقدم رؤيته الثقافية داخل الحزب، وعندما نتحدث عن ثقافة أمة يجب إقصاء التوجه الحزبي مع احترامي لأشخاصهم". في حالة وجود "تيار هوية" أو أي جماعة إسلامية داخل لجان الثقافة ستفرض قيود علي الإبداع.. ألا تتفق معي في هذا؟ أجابني الأمين العام للأعلي للثقافة بتأكيد:" لن يسمح المثقفون وأنا واحد منهم بأسلمة الفنون أو تديين الإبداع، لأن في هذا خلط بين منطق الفن وبين الدين، وليس معني هذا أن الفن ضد الدين أو الأخلاق، وإنما معناه ببساطة أن الفن له منطقه الخاص، وهو منطق القيم الفنية والجمالية. من أشكال الخلط أيضاً الخلط بين الفن الإسلامي وأسلمة الفن، فالفن الإسلامي يعبر عن الروح الإسلامية ولكن بمنطق الفن وأسلوبه الجمالي، وهذا أمر مختلف تماماً عن مسألة أسلمة الفن، الذي يعني تديين الفن فتكون له رسالته الدينية واضحة علي حساب الجماليات. ما جعل الفن الإسلامي عظيماً هو أنه كان يبدع بشروط الفن وبمنطقه". " وأضاف توفيق:" في ظل النظام السابق كانت تنتج أعمال باسم الفن وهي ليست من الفن، ويمكن أن يحدث هذا في المرحلة الراهنة لكني اشعر أن هناك فناً جديداً يتشكل ويجب أن يكون حراً طليقاً، ولن يصمد ويبقي إلا ما ينتمي الي الفن طالما أن الإبداع سيظل مستقلاً عن خدمة أي نظام وبعيداً عن أي خطاب دعائي لحزب ما أو سلطة ما" ويضيف:" الفن يجب أن يكون مستقلا عن أي وعظ أو إرشاد، لأنه في هذه الحالة سيفقد هويته كفن. والحقيقة أن الثقافة في مجموعها الآن لا ينبغي أن تتعرض للمساءلة، لأن هذا لا يحدث في أي بلد متحضر، ويجعلنا نعود قروناً إلي الوراء بينما نحن نتطلع إلي المستقبل. ويكفي أن يعلم من يساءلون الفن والإبداع باسم الدين والأخلاق أن كل فن حقيقي ينطوي علي أخلاق ما، ليس بمعني الوعظ والإرشاد وإنما بمعني أخلاقيات الإبداع نفسها، أخلاقيات الصدق الفني. ويوجه توفيق كلمته للإسلاميين، ولمن يدعون لفرض قيود علي الإبداع:" ليعلم هؤلاء أن المبدع الحقيقي هو أكثر الناس سمواً وأن بيتهوفن حينما كان يكتب رباعياته الأخيرة مثلاً كان يبتهل إلي الله، لكي يفتح عليه بفاتحة، ولكنها فاتحة موسيقية بطبيعة الحال. تلك هي أخلاقيات الإبداع الفني التي تجعل الفنان يحترق لينتج فنا بمنطق القيمة الفنية". وأضاف:"كل ما أنتجته الثقافة الإسلامية في زهوها كان نتاج حرية الفكر والتعبير، بينما بدأ الانهيار مع فرض قيود علي حرية الإبداع" وختم:"نحن الآن في اللحظة التي يجب فيها أن نسترد هذه الحرية بكل عنف، فكيف يمكن أسلمة الفن إن كان حجة الإسلام أبو حامد الغزالي قال:"من لم يطرب للربيع وأزهاره وللعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له من علاج". ورداً علي ما قاله أحدهم عن وجوب اللجوء للترميز في الكتابة وتلبيس راقصات البالية، قال سعيد توفيق:"دعونا ننظر إلي الأمام ونتطلع إلي مستقبل أفضل". وعن الباليه خصوصاً قال: "إنه من الفنون التي يساء فهمها حينما لا ينظر البعض الي الجميل المتخيل في هذا الفن ويكتفي بالنظر الي الراقصين والراقصات بأجساد عارية مثيرة للشهوة الجنسية، هذا في الوقت الذي كان المصريون فيما مضي يحتفون بهذا الفن ويفهمون دلالته حتي إن منصور باشا فهمي في كتابه "أبحاث وفترات" حينما شاهد فرقة الباليه الروسية أول مرة قال:"أحقاً كانوا نسوة ورجالاً يذهبون ويجيئون علي مرسح التمثيل؟ أم تلك طيور كانت تتهادي؟ أم غصون كان تتمايس؟ أم تلك أزاهر كانت تطوح بها النسمات؟ أم تلك إشارات من السحر علمتها الملائكة للبشر فكانت توجه الناس الي التسبيح والتقديس؟ أم تلك إشارات إلي الملأ الأعلي تدل علي أن في الفن الجميل معراجاً إلي الله؟". فانظر ماذا آلي إليه حالنا".