خطاب الأسد: وعود بإصلاحات سياسية ومكافحة الإرهاب وتجاهل مطالب الشعب والمعارضة

في الوقت الذي باتت فيه الأزمة السورية مثار انتقاد عربي ودولي بسبب ارتفاع عدد شهداء ثورة الشعب السوري، وفشل النظام حتي الآن في احتواء الأزمة أو في احتواء غضب المتظاهرين، أطل الرئيس السوري بشار الأسد علي شعبه وعلي العالم بخطاب وبحديث عن ملفات إصلاحية سيكون من شأنها حل الأزمة في البلاد. وبدا الرئيس الأسد من خلال خطابه وكأنه منفصل عن مطالب الشعب أو كأنه منفصل عن أحداث الربيع العربي التي مر عليها أكثر من عام. ولا يزال الرئيس السوري كما هو حال مؤيديه يرون أن النظام السوري هو نظام ممانعة مما يعطيه شرعية تتخطي خطاياه السياسية الداخلية وتتخطي رغبة الشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والإصلاح. خطاب تصعيدي وصعد الرئيس الأسد لهجته الهجومية في خطابه الأخير تجاه جامعة الدول العربية مما يؤكد علي موت مبادرتها التي قدمتها تجاه الأزمة السورية وهي المبادرة التي لم يتفاعل معها النظام السوري ولم يعطها فرصة حقيقية للإتيان بثمارها. ووصف الأسد جامعة الدول العربية بأنها انعكاس للوضع العربي الحالي المزري. ومن ناحية أخري، وجه الرئيس السوري بنبرة متعالية هجوماً حاداً علي الدول العربية التي لم ير أنها سبق وأن قدمت لسوريا، وأضاف متهكماً أنه لا يمكنه الاستجابة للمطالب العربية والدولية بالتنحي عن الحكم مشيراً إلي أنه يحكم برغبة الشعب وأنه لن يتنحي إلا برغبة الشعب. كما تجاهل الرئيس السوري كل التهديدات بتدويل الأزمة وبالتدخل الخارجي قائلاً "أصبح الخارج مزيجاً من الأجنبي والعربي، وللأسف الجزء العربي أكثر عداءً وسوءاً من الأجنبي". وأضاف الأسد منتقداً الدول العربية "لماذا بدأوا المبادرة العربية. نفس الدول التي تدّعي الحرص علي الشعب السوري كانت في البداية تنصحنا بموضوع الإصلاح. طبعاً هي لا يوجد لديها أدني معرفة بالديمقراطية وليس لها تراث في هذا المجال، لكن كانوا يعتقدون أننا لن نسير باتجاه الإصلاح، وسيكون هناك عنوان لهذه الدول لكي تستخدمه دولياً، بأن هناك صراعاً داخل سوريا بين دولة لا تريد الإصلاح وشعب يريد أن يصلح أو أن يتحرر أو ما شابه". وضرب بشار الأسد بتهديدات تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية بعرض الحائط قائلاً "تجميد العضوية ليست قضية ولكن السؤال المهم: من سيخسر؟ هل يمكن للجسد أن يعيش بدون قلب؟! نقول لهم إنهم يعلقون عروبة الجامعة، فالجامعة بلا سوريا تصبح عروبتها معلقة". ملف الإصلاح ومن جهة أخري، تطرق الأسد إلي ملف الإصلاح في بلاده مؤكداً علي أن رؤيته للإصلاح تركز علي الإصلاح السياسي ومكافحة الإرهاب. وأشار إلي أن استفتاء سيجري علي دستور جديد في مارس المقبل، تليه انتخابات تشريعية في أيار أو حزيران مايو ويونية مؤكداً علي أنه سيكون هناك انفتاح أوسع في تشكيل الحكومة الجديدة ليضم كل الأطراف السياسية. وأضاف الأسد "مع الدستور الجديد وقانون الأحزاب ظهرت قوي سياسية جديدة، لابد أن نضعها في الاعتبار. فهناك من يطرح مشاركة هذه القوي السياسية في الحكومة بكل أطيافها والبعض يركز علي المعارضة، وأنا أقول إن كل الأطراف السياسية من الوسط إلي المعارضة إلي الموالاة والكل يساهم، فالحكومة هي حكومة الوطن وليست حكومة حزب أو دولة، وكلما وسعنا المشاركة كان هذا أفضل من كل النواحي وللشعور الوطني بشكل عام. الآن لا توجد لدينا انتخابات. كيف نعرفها ومن يشارك وما هو حجم المشاركة. لا توجد لدينا الآن معايير قبل الانتخابات المقبلة. كنا نستطيع أن نقول هذه الحكومة بهذا الشكل يمكن أن تتم بعد الانتخابات، لكن نحن نريد أن نستبق الأمور ونسرع الزمن ونبدأ الآن بالمشاركة قبل تلك الانتخابات. إذاً سنعتمد علي معايير خاصة، وليس علي معايير مؤسساتية". ويعد هذا الخطاب هو الخطاب الرابع منذ بدء ثورة الشعب السوري، وجاء عقب استياء جامعة الدول العربية من النظام السوري بسبب التلكؤ في تنفيذ بنود المبادرة العربية التي بدأت مساعيها منذ سبتمبر الماضي. وكانت المبادرة العربية قد طالبت النظام السوري بالانتقال إلي نظام حكم تعددي وبالوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية، وتعويض المتضررين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية. وأضاف نص المبادرة أن هدف المطالب السابقة هو التمهيد لبدء "الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوي المعارضة السورية علي قاعدة الندية والتكافؤ، وإشراك ممثلي التنسيقيات الميدانية البازغة علي الأرض في الحوار، وذلك علي أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلي نظام ديمقراطي تعددي بديل، ويكون الحوار علي أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلي مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي". المعارضة تندد بالخطاب خطاب الرئيس السوري لم يحمل أي جديد، فهو لا يزال متمسكاً بتعنته وباتهاماته لجامعة الدول العربية وبتبريرات المؤامرة الخارجية علي سوريا. وبذلك يظل الخيار الأمني هو الحل الوحيد للنظام السوري في التعامل مع مطالب المتظاهرين علي الرغم من سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل حتي الآن. ومن المتوقع الآن أن يتم تصعيد مطالب المعارضة السورية بتحويل ملف الأزمة لمجلس الأمن الدولي، وقال برهان غليون رئيس المجلس الوطني ان المجلس سيعمل علي حث العالم العربي علي التعاون مع ثورة الشعب السوري ضد النظام والتوجه إلي مجلس الأمن الدولي. وكانت عدة مدن سورية قد شهدت خروج حشود مؤيدة للرئيس الأسد في ساحات الأمويين في دمشق وسعد الله الجابري في حلب والمحافظة في اللاذقية والسبع بحرات في دير الزور والقائد الخالد في الحسكة ودوار البريد في درعا والمجاهد سلطان باشا الأطرش في السويداء والرئيسية في مدينتي سلقين وجسر الشغور وبلدة أبو الظهور بإدلب. غير أن عدة رموز في المعارضة رفضت دعوة الرئيس السوري للحوار، وقال حسن عبد العظيم أحد كوادر هيئة التنسيق الوطنية "لا للمشاركة أو للقبول بإصلاحات جزئية تحت سقف النظام"، وأشار إلي أن دعوة الرئيس للمعارضة للمشاركة بحكومة موسعة هي دعوة خادعة وتهدف إلي المماطلة وكسب الوقت من أجل تفتيت أصوات المعارضة. ووصفت لجان التنسيق المحلية خطاب الأسد بأنه هزلي وبأنه يعكس نية مبيتة لسفك مزيد من دماء السوريين تحت ستار مواجهة مؤامرة خارجية كبري ضد البلاد. انقلاب داخل حزب البعث من ناحية أخري، أعلنت مجموعات بعثية عن انقلابها علي حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا والانضمام إلي الشعب في حراكه ضد السلطات الحالية. وأعلن حزب البعث الجديد عن تشكيل قيادته القطرية الجديدة في سورية والانضمام إلي الانتفاضة الشعبية التي دخلت شهرها العاشر في مواجهة الاستبداد من أجل إقامة الدولة التعددية الديمقراطية المدنية . وقال بيان صادر عن الحزب "لقد أعلنت هذه القيادة أنها سوف تعقد المؤتمر القطري الحادي عشر للحزب في مطلع شهر فبراير القادم بعد وعود تكررت عدة مرات، ووفق توجيهاتها ستكون بنية المؤتمر من أعضاء القيادة نفسها والأعضاء الذين يتم اختيارهم من قبلها، الأمر الذي يستحيل معه إصلاح شئون البلاد، ففاقد الشيء لا يعطيه". ، وهذه الحالة المأساوية بررت قيام عدد من الرفاق البعثيين بتشكيل قيادة قطرية مؤقتة ستدعو إلي مؤتمر قطري عما قريب". ورأي الحزب أن سبل الخروج من الأزمة هو اعتماد خيار الحل السياسي القائم علي الحوار الوطني الشامل، واعتبار جميع التنظيمات والأحزاب الموجودة علي الساحة السورية مدعوة للمشاركة في هذا الحوار علي قدم المساواة، إضافة إلي إقرار آلية عودة الوضع الداخلي إلي حالته الطبيعية، بما في ذلك عودة الجيش إلي مهمته في الدفاع عن الوطن ، فضلا عن إجراء المصالحة الوطنية، ووضع وثيقة مبادئ عامة لدستور جديد، وتأليف حكومة وحدة وطنية، وإقرار قانون الانتخاب لمجلس الشعب وتحديد موعد للانتخابات التشريعية ولانتخاب رئيس الجمهورية. استهجان دولي كما انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، خطاب الرئيس الأسد وأشارت إلي أنه يحمل الكثير من سوء النية وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني: «إن الخطاب» لم يكن سوي انتحال أعذار وإلقاء اللوم علي دول أجنبية ومؤامرات". وأكدت الدنمارك التي تتولي حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن الأخير سيفرض عقوبات إضافية علي النظام السوري بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية في هذا البلد. وفي الوقت نفسه، رحبت وزارة الخارجية الروسية بالدعوة إلي بدء حوار شامل في سوريا تشارك فيه القوي المعارضة. وفي تركيا، قال وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو إن علي الأسد الاستجابة لمطالب شعبه لأن الخطابات التليفزيونية وحدها لن تغير شيئاً كما طالب المعارضة بمواصلة مطالبها لكن بشكل سلمي. وقدم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشئوون السياسية، لين باسكوا، تقريراً أمام مجلس الامن حول التطورات في سوريا، وأشار إلي أن 400 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء مهمة مراقبي الجامعة العربية في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي. وكانت تيارات المعارضة السورية قد رفضت بيان المجلس الوزاري العربي الذي جاء بناء علي تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب الفريق محمد الدابي، ووصفت البيان بأنه هزيل ومنحاز للنظام، وطالبت الهيئة العامة للثورة السورية الجامعة العربية الإعلان عن فشل مهمة المراقبين وتحويل الملف السوري إلي مجلس الأمن. كل هذه المؤشرات ربما تشير إلي أن الملف السوري بات الآن أقرب ما يكون إلي التدويل بعد أن فشلت مهمة جامعة الدول العربية وبعد أن بدا الرئيس السوري وكأنه يختزل جميع المطالب الشرعية لشعبه في أقصوصة المؤامرة الدولية علي سوريا.