مصادر إسرائيلية: «أبومازن» و«مشعل» اتفقا علي إطلاق الانتفاضة الثالثة.. وقطر عرضت مليار دولار علي الأردن لاستضافة حماس تواجه إسرائيل مأزقا تتزايد صعوبته بمرور الوقت، لا سيما علي جبهتها الداخلية، في ظل بروز التطرف اليهودي، الذي عبّر بشكل صارخ عن عنصرية وتطرف وهمجية إسرائيل. وكان الامر قد بدأ بتقديم مشروع قانون للحكومة الإسرائيلية يطالب بمنع رفع الاذان من المساجد، لانه يزعج اليهود! وبعد ذلك ظهرت حملة مفاجئة اطلقها متشددون يهود لفصل النساء عن الرجال في الاماكن العامة، بالشكل الذي وصل إلي حد تخصيص ارصفة في الشوارع للرجال، لا يجوز للنساء ان تسير عليها، بل واصبح هناك شوارع لا يجوز للنساء ان تمشي فيها اصلا. اضف إلي ذلك منع المرأة من الجلوس في المقاعد الامامية في اوتوبيسات النقل العام، بل يتم اجبارها علي الجلوس فقط في المقاعد الخلفية. وتطور الأمر إلي حد الاشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية التي حاولت منع المتطرفين من تطبيق هذه العنصرية علي مدينة بيت شيمش، القريبة من القدس، التي يسكنها 80 الف نسمة. لكن المسألة تبدو مختلفة عن مجرد اخلاقيات تتعلق بالحياة الشخصية، إذ حدث منذ 3 اسابيع تقريبا أن قامت مجموعة من المتطرفين اليهود باقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية وحطموا السيارات التي كانت بها واشاعوا الفوضي فيها، واصابوا قائدا عسكريا إسرائيليا، وقالوا إن ذلك جاء بعد سماعهم انباء عن نية الجيش الإسرائيلي اخلاء مستوطنة"غير شرعية" علي الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. كل هذه الامور اصابت الكثير من الإسرائيليين بالذعر، فخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبا بالتصدي باقصي قوة لهذا التطرف اليهودي، بل ووصفه البعض بانه "ارهاب يهودي"، وذهب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ليدعو الإسرائيليين إلي الخروج في مظاهرات للاحتجاج علي التطرف اليهودي، في محاولة لارسال رسالة إلي الرأي العام الدولي بأن إسرائيل ليست كلها متطرفون عنصريون! وفي ظل سوء صورة إسرائيل لعدم قبولها استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، جرت محاولات يمكن اعتبارها من باب جس نبض المجتمع الدولي، لتمهيد الطريق امام شن حرب جديدة علي قطاع غزة، بدعوي مواجهة الصواريخ الفلسطينية تارة، او اسقاط حماس من الحكم تارة اخري، والتهديد بتكرار عملية "رصاص مصبوب" التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي علي غزة قبل 3 سنوات «27 ديسمبر 2011». بينما الهدف الحقيقي لذلك هو محاولة لصرف انظار الراي العام الدولي بعيدا عن مظاهر التطرف اليهودي وتشرذم الدولة العبرية، وكذلك بحثا عن الشيء الوحيد الذي يوجه الإسرائيليين، وهو الحرب والخوف من زوال الدولة! الانتفاضة الثالثة وتحاول إسرائيل اضفاء مسحة عسكرية او مسلحة علي اي انتفاضة شعبية قد يبادر اليها الفلسطينيون لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فذكرت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» اتفق مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، خالد مشعل، خلال لقائهما بالقاهرة، الأسبوع الماضي، علي إطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثالثة ضد إسرائيل. ونقل موقع "ديبكا" الإخباري الإسرائيلي عن مصادر استخباراتية إسرائيلية قولها إن "أبومازن" اعترض علي اقتراح مشعل بشأن استخدام السلاح ضد إسرائيل، لكنهما اتفقا علي المشاركة فيما وصفاه بالمقاومة الشعبية ضد إسرائيل بالطريقة التي يراها كل منهما. وأوضحت المصادر أن المقاومة الشعبية، التي اعتبرتها إسرائيل والولاياتالمتحدةالأمريكية بمثابة النسخة الفلسطينية مما يعرف ب"الربيع العربي"، ستبدأ بإطلاق مظاهرات فلسطينية حاشدة، تحاول اقتحام الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل بالضفة، واقتحام الحواجز الأمنية الإسرائيلية، واجتياز الخط الأخضر، ومحاولة اقتحام المستوطنات الإسرائيلية بالضفة. وقالت المصادر ان أبومازن اتخذ أول خطوة مهمة في هذا الإطار عبر الإطاحة بالجنرال دياب العلي من منصبه كقائد للقوات الفلسطينية بالضفة، وتعيين نضال أبو دخان بدلا منه، بعد ان كان رئيسا للمخابرات العسكرية الفلسطينية. وقالت المصادر الإسرائيلية إن أبومازن اتخذ هذه الخطوة دون علم الولاياتالمتحدة وإسرائيل، اللتين اعتبرتا الأمر إشارة إلي أن الرئيس الفلسطيني يستعد لتغيير في الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية، عقب إطلاق الانتفاضة الثالثة، لا سيما أن دياب العلي كان معروفا بتنسيق كل خطواته مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأمريكية منذ 2007، وأثبت كفاءة بنظر الغرب في مكافحة "الإرهاب" ومواجهة حركة حماس بالضفة. وأشارت أيضا إلي أن نضال أبودخان له علاقات طيبة مع مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، لكن لديه علاقات ممتازة مع قادة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن خطة أبومازن تتطلب استعداد 8 كتائب من "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، وتنضم إليها قريبا كتيبتان جديدتان بعد انتهاء تدريباتهما في الأردن، ليكون مجموع الجنود فيها 8 آلاف جندي، سيتولون الحفاظ علي مسار "المقاومة الشعبية"، حتي لا تتحول من مقاومة ضد إسرائيل إلي ثورة ضد أبومازن والسلطة الفلسطينية، حيث من المقرر أن تتولي هذه القوات تنظيم المظاهرات وقيادتها علي خطوط المواجهة مع إسرائيل. عرض قطري من ناحية أخري، ذكرت القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي أن قطر عرضت علي الأردن استضافة حركة حماس مقابل مساعدات تقدر بمليار دولار سنويا، فيما نفت الحكومة الأردنية تلقيها عروضا "رسمية" من هذا القبيل. وقال المحلل السياسي في التليفزيون الإسرائيلي، أودي سيجال، في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، إن قطر عرضت صفقة علي الأردن، تتضمن انتقال مقر حماس وكبار قادتها من سوريا إلي العاصمة الأردنية عمان، مقابل حزمة من المعونات الاقتصادية للأردنيين، تتضمن مليار دولار سنويا، وتزويد المملكة بالغاز الطبيعي مجانا، وخلق فرص عمل لنحو 100 ألف أردني في دول الخليج لمدة 10 سنوات. وذكر سيجال أن الأردنيين يرفضون العرض القطري خوفا من تنامي التيار الإسلامي في الأردن، واندلاع ثورة شعبية هناك، تؤدي إلي توليهم الحكم، لا سيما أن حماس تنتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين. وقال المحلل الإسرائيلي إن إسرائيل علي علم بالعرض القطري، لكن عددا من كبار المسئولين يؤكدون أن الرفض الأردني لن يتغير، وأن قادة حماس، الذين يتواجد أغلبهم هذه الأيام في قطر، سيضطرون للبحث عن عاصمة عربية أخري لاستيعابهم. في المقابل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، راكان المجالي، أن بلاده تترقب زيارة يجريها ولي العهد القطري، الشيخ تميم، برفقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، مؤكدا ترحيب عمان بالأشقاء من قطر وحركة حماس، لكنه نفي أن يكون الأردن قد تلقي أي طلبات "رسمية" تتعلق بما ذكرته القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي، بشأن المساعدات الاقتصادية وإقامة قادة حماس في المملكة الهاشمية. ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر وصفتها بالمقربة من حركة حماس، قولها إن علاقات الحركة بالأردن شهدت تطورات ايجابية في الآونة الأخيرة، ولم تستبعد أن يؤدي هذا التقارب إلي موافقة أردنية رسمية علي نقل مقر حماس من دمشق إلي عمان.