السينما المصرية.. تتويج لجهود صناع السينما في مائة عام

منذ تأميم الاستديوهات ودور العرض الكبري، وهناك جهود عنيدة يبذلها سينمائيون مناضلون في سبيل إنشاء «سينماتيك مصرية»، علي غرار السينماتيك الفرنسية، لأن علاقتنا بالأخيرة لم تنقطع حتي اللقاء الذي تم بين المنتجين، وعلي رأسهم الأستاذ منيب شافع، رئيس غرفة صناعة السينما، والدكتور خالد عبدالجليل، رئيس المركز القومي للسينما بمصر.
هذا اللقاء، ثم المبادرة العملية من الوزير الفنان فاروق حسني، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف علي المشروع برئاسة فاروق عبدالسلام، كل هذا تتويج لجهود من كانوا يضفون الأسس التي يرتكز عليها مشروع السينماتيك، وفي مقدمتهم عبدالحميد سعيد، الذي توفي في صمت القبور، والدكتور عبدالمنعم سعد، وبعد هذا الرعيل الأول، جاء الرعيل الثاني، وفي مقدمته علي أبو شادي، ثم الدكتور مجدي عبدالرحمن، ومجدي واحد من قلائل المتخصصين في تكنولوجيا الصورة، لا علي الصعيد القومي فحسب، بل علي مستوي الشرق الأوسط بأجمعه، وهو مناضل لا يكل، ولا يكف عن متابعة القرارات الجمهورية الخاصة بمساهمة الدولة في دعم السينما، وفي حفظ التراث، ولنذكر كيف قام بترميم فيلم المومياء، لنحصل علي نسخة كأنها خرجت من المعمل اليوم، وهو أيضاً الذي مد جسراً بين السينما المصرية الحقيقية لا سينما الحواديت ونمر السيرك- وبين السينما الأمريكية الطليعية، بالتعاون مع أحد روادها المعاصرين: «مارتن سكورسيزي» ويرجع إليه الفضل في الحصول علي هذه النسخة الجديدة من المومياء، وأسأل: أين مكان مجدي في هذا المشروع؟ مجرد سؤال.
سؤال آخر يتعلق باختيار قصر الأمير عمر طوسون، القصر كان مدرسة شبرا الثانوية، وقد درست بين جدرانها، ومعي رفيق رحلة العمر الموسيقار بليغ حمدي، والناقد الكبير عبدالنور خليل، والممثل أبو الفتوح عمارة، والمكان رائع وتكتمل معالمه لو امتد كوبري من القصر إلي شاطئ النيل، بموازاة هيئة الكتاب ودار الوثائق القومية، لأنك لو قلت لأحد هواة السينما: سيعرضون فيلما طليعياً- مثلاً، لو وجد، في شبرا ربما انفجر ضاحكاً، لكن لو قلت ان السينماتيك بجوار المباني الشاهقة من بنوك وفنادق وهيئة كتاب، وانها علي كورنيش النيل، عندئذ يرتسم الجو العام للمشروع.
وسأتصور ان مبني السينماتيك قد وصل إلي مرحلة التشطيب، وهنا يبرز سؤال: أي معدات وأي فريق عمل، وأي نوع من الأفلام، أي من هذا كله سيتوافر في جهاز السينماتيك، إدارياً وتكنولوجيا؟
لابد من صحوة تحدث في أوساطنا السينمائية، لتنفتح مصر علي التطور المذهل في صناعة السينما علي مستوي العالم، فنحن ندخل في عصر الإرسال عبر الألياف الضوئية، والفيلم يصل إلي دور العرض من الشركة المنتجة الأم مباشرة، لا علب ترسل، ولا حتي أقراص صلبة «DVD» لا شيء من هذا، فالفيلم يرسل علي نحو ما يصل إلي الكمبيوتر هذا الزخم من الصور والمعلومات والأفلام والأغاني ورسائل الأصدقاء إلخ، إلخ.
والإرسال عبر الألياف يعني نهاية القنوات التي تبدأ بواسطة الكابلات، ففي خلال فترة زمنية وجيزة لن يكون «الدش» هو المستقبل، بل ستكون في يدك رقيقة «Ship» كالشريحة في المحمول، وتحرك أرقام القنوات، لتصلك بضعة آلاف منها، ولن يكون هناك التليفزيون الحالي العلبة، وإنما العرض سيتم علي شاشة عريضة، تعمل أربع شباك ليزر علي تضخيم الصورة لتصبح مساحة الكادر 5.2 متر ارتفاعاً و5.3 متر عرضاً ويمكنك ان تحمل هذه الشاشة إلي أي مكان في البيت تود ان تشعر بالراحة وأنت تتابع العرض.
وبالنسبة لدور العرض- والسينماتيك تخضع للنظام العالمي للعروض السينمائية- أقول بالنسبة لدور العرض، يصل الفيلم إلي رأس جهاز العرض، فيخزنه كما هو الحال في القرص الصلب «Hard disk»، وترسل الشركات المنتجة حزمة تحتوي علي عشرات الأفلام دفعة واحدة، فيعرض أصحاب دور العرض الجديدة، وهي دور تحتوي علي عشرات الشاشات، يعرضون فيلما علي هذه الشاشة، وآخر علي تلك الشاشة، والفيلم الذي يلقي رواجاً يستمر، والفيم الذي يعرض عنه الجمهور يحفظ، هذا هو نظام دور العرض المتعددة الشاشات، أي: «MULTIPLEXES».
هنا نواجه مشكلة لا تتعلق فقط بالسينماتيك، بل بصناعة السينما بشكل عام، وهل لدينا بضعة مليارات من الدولارات لنؤمن إيصال الأفلام إلي دور العرض المتعددة القاعات؟ أي شراء: أجهزة عرض بنظام الضغط «Complession» ودفع اشتراك سنوي للشركات الأم؟
اقتصادياً، نحن في مواجهة احتكار هوليوود للعروض السينمائية علي مستوي كوكبنا هذا «الأرض» وفي وثيقة رسمية، نشرت أجزاء منها بالقاهرة منذ ثلاثة أعوام، وعنوان الوثيقة: «إعادة صياغة العقل البشري»، «Choping the humman mind».
وتنص الوثيقة علي شراء أراض أينما توجد صناعة سينما قومية كبري، لإقامة دور العرض متعددة الشاشات، ثم شراء 49% من أسهم الشركات المنتجة الكبري في أوروبا وأسيا، ولو رجعنا إلي احصائيات ارتياد دور العرض الأوروبية حالياً، سنجد 68% من دور العرض الفرنسية والألمانية لا تعرض سوي أفلاماً أمريكية، وتصل النسبة إلي 91% في إسبانيا، أما شركات الإنتاج الكبري، فلنضرب مثلاً بفرنسا: شركة جومون، صرح صناعة السينما الفرنسية، اشترت سوني هوليوود 49% من أسهمها، يليها شركة باتيه واشترت باراماونت 49% من أسهمها والنتيجة لدي زملاء دراسة بقسم السينما بجامعة باريس الأولي، هم الآن طليعة مخرجي فرنسا، أفلامهم تظل سنوات وسنوات في مخازن لا تجد دار عرض تعرضها.
ستقول لي: وما علاقة كل هذا بمشروع السينماتيك المصرية؟
وردي هو ان السينماتيك ليست فندقاً 5 نجوم، لكن معمارها لو كان معاصراً سيكون بثورة جذب، ويجيء ما بالداخل: «أي أفلام ستعرضها هذه السينماتيك؟
هي ليست أرشيف سينما، ولا ينبغي الخلط بين الأرشيف وبين أهم دار عرض لأحدث الأفلام الطليعية، وأعني بذلك: «السينماتيك».
ولو رجعنا إلي الطفرة الهائلة التي حدثت في لغة التعبير البصري- السمعي في الستينات، سنجد ان السينماتيك في أي بلد تطور فيه الإبداع السينمائي، هي الباعث والمحرك الطليعي.
خذ مثلاً، فرنسا مجموعة النقاد الجدد الذين التفوا حول مجلة كاييه للسينما، أمثال تروفو ولابارت وانيس فاردا وجودار وغيرهم، اين تعلموا السينما؟ الجواب: في السينماتيك، فحتي ذلك الوقت لم تكن السينما قد دخلت الجامعات كما هو الحال في جيلنا، فلم يكن في فرنسا سوي معهدين: مدرسة لدي لوميير، وهي مدرسة لتعليم التصوير السينمائي، ثم معهد الدراسات العليا السينمائية، I.D..L.I.E.C المعروف عندنا بحروفه الأولي: «إيديك»، لم يكن معهدا لغرس الفكر السينمائي ولكي يكتسب طلبته مجموعة العلوم والفنون التي تصنع الفيلم «بل كان كثانوية الصنايع في مصر حالياً، الدراسة به سنتان فقط، وقد أنشئ عام 1945 لتلبية حاجة ضرورية، هي: «تفريخ» حرفي سينما بأسرع وقت ممكن، لأن السينمائي الذي شارك في الحرب، كمصور أو معلق، لم يعد له وجود، أستشهد، وكان لابد من إعداد جيل جديد.
لكن مشاهدة أحدث الأفلام في ذلك الوقت، لم يكن لها وجود إلا في السينماتيك.
في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، يرجع الفضل لظهور تيار الأندرجراوند «سينما ما تحت الأرض» إلي السينماتيك، فيوناس، ميكاس، وشارلي كليرك، وسيدني لوميت، لم يدرسوا في أي معهد، بل ولدت أفكارهم السينمائية في قلب السينماتيك.
وكذلك حركة السينما الحرة في انجلترا Free Cinema وأيضاً حركة السينما الجديدة، سينما نونو، بالبرازيل، Cinema Nono أضف إلي ذلك سينماتيك الجزائر وهي مستودع لكل أفلام العالم الثالث، ولروائع الإبداع السينمائي الأسيوي والأوروبي، وقد لعبت دوراً كبيراً في ميلاد سينمات قومية أفريقية.
مرة أخري: أي أفلام ستعرض في السينماتيك المصرية؟
هذه هي قضية البنية العليا، في أي مشروع. الكيف بعد الكم؟
ويتطلب ذلك إقامة جسور متعددة مع مراكز الإنتاج السينمائي غير الاحتكاري غير الهوليوودي وكانت هذه استراتيجيتنا عندما كنا نخطط لسينما جديدة في مصر، كان الناقد مصطفي درويش ووقتها شغل منصب مدير الرقابة علي المصنفات الفنية، كان يتصل بالشركات التي تنتج أفلام الواقعية الجديدة الإيطالية، والموجة الجديدة الفرنسية والسينما الحرة الإنجليزية. وأغلبها كان يعرض بدور العرض بالقاهرة والإسكندرية، فيلم صعب البناء مثل هيروشيما حبيبي للمخرج ألان رزنيه عرض بسينما كايرو بالقاهرة وبعده فيلم «ذات العيون الذهبية»، وبعده فيلم تكبير الصورة لأنطونيوني ثم الصحراء الحمراء، وغيرها وغيرها.
وإلي جانب مصطفي درويش تكونت جمعية نادي سينما القاهرة برئاسة أحمد الحضري وبعضوية أحمد راشد وهاشم النحاس وسامي السلاموني، فيما أذكر وغيرها وغيرها من طليعة سينمائي مصر.
كان النادي يقيم عروضه بسينما أوبرا وكانت مقاعدها 3 آلاف، وأذكر وأنا أقدم الصحراء الحمراء لأنطونيوني كان عدد الواقفين ممن لم يجدوا مقاعد يفوق عدد الجالسين ولم يكن يسمع صوت آخر غير صوت مقدم الفيلم.
وشجع هذا التيار كبار كتابنا وصحفيينا وعندما أنشأنا 26 ناديا سينمائيا علي مستوي المحافظات كان يحيي حقي هو الذي يقدم الأفلام بسينما قصر ثقافة المنصورة، والأمثلة كثيرة وكثيرة، والخلاصة: كان يوجد تخطيط. ننشئ معهد سينما في 1959 فتكون أول دفعة تتخرج فيه في سنة 1963، هل نتركهم لتجار السينما من منتجي ذلك الوقت؟
كلا، بل ننشئ لهم مركزا تجريبيا كل خريج يتعرف علي أسلوبه الذاتي من خلال فيلم قصير، فإذا وصل إلي قمة النضج لا نتردد في دفعه لإخراج أول فيلم طويل له، لا يهمنا السن، بل الرؤية، بل الإمساك بالكاميرا كما يمسك الروائي بالقلم، والنتيجة؟ ظهور تيار سينما جديدة، رواده ممدوح شكري وناجي رياض وأشرف فهمي ومحمد عبدالعزيز ومدكور ثابت وعاطف الطيب وخيري بشارة وسمير سيف وغيرهم.
وحاليا لدينا مراكز مستقلة للإنتاج السينمائي لكن ليست لديها رءوس الأموال ومن أهمها شركة «سمات» وقد أنتجت مجموعة من الأفلام القصيرة والوثائقية لا يقل مستواها عن ميثلاتها في أوروبا، لكن مازالت رئيسة الشركة المخرجة هالة جلال السيد عاجزة عن إنتاج فيلم طويل. لماذا؟ لا توجد سياسة مكتملة للدعم، ولا يوجد من يسمح مكتسبه العلمي باتخاذ قرار إنتاج هذا العمل أو ذاك.
لكن حين تشرق أنوار السينماتيك المصرية أود لو تكن مركز تجمع السينمات القومية، من أوروبية مستقلة إلي إيرانية إلي أفغانية إلي أرجنتينية وبرازيلية وأفريقية واسترالية، فكل هذه السينمات القومية تشكل قوة لا يستطيع أي احتكار الوقوف أمامها.
كيف؟
التفاصيل في مشروعات عديدة قدمت للوزير الفنان فاروق حسني وأرجو أن يعيد النظر إليها ثم يحرر الوزارة ممن يلقون بمشروعات من أهم مشروعات السيادة في أدراج مكاتبهم.