تقرير يرصد أوضاع المرأة المصرية في الصحافة خلال الربع الأول من 2010

" أحوالنا " تقرير يرصد أوضاع النساء من واقع الصحافة المصرية يصدر فصليا عن جمعية ملتقي تنمية المرأة، ويتضمن التقرير رصد وتوثيق قضايا النساء بشكل عام من واقع المواد المنشورة في الصحافة المصرية، بهدف تقديم صورة كلية وعامة عن قضايا النساء التي انشغل بها الرأي العام خلال الربع الأول من العام الجاري، ويري الملتقي أن قضايا النساء هي قضايا مترابطة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، ولا يمكن فهمها بمعزل عن السياق العام للمجتمع.
اعتمد الرصد علي 12 إصدارًا ما بين صحف ومجلات كما تنوعت بين إصدارات يومية وأسبوعية،ومن حيث أشكال الملكية قومية وحزبية وخاصة،وأيضا إصدارات تعبر عن اتجاهات سياسية وصحفية وفكرية مختلفة وجاءت علي النحو التالي :
الصحف : الأهرام - روزاليوسف - المصري اليوم - الشروق - الوفد - الأهالي -الكرامة - وطني - الوطني اليوم والمجلات : نصف الدنيا - صباح الخير - حواء
تتنوع القضايا الخاصة بالنساء التي اهتمت بها الصحافة المصرية خلال فترة الرصد فشملت العديد من قطاعات المجتمع كاشفة عن وضع المرأة المصرية في الربع الأول من عام 2010، ومشيرة إلي أن المرأة المصرية حققت تقدما علي عدد من الأصعدة سواء في مجال الصحة أو في حصول أبنائها علي الجنسية وكذلك عبر طرح العديد من القضايا الخاصة بالمرأة للنقاش، وهو ما تم رصده بشكل مفصل خلال التقرير والذي اعتمد علي المنشور في الصحافة كمصدر رئيسي لتوثيق أوضاع النساء في مصر عبر تقسيمها لمجموعة من القضايا الرئيسية.
كشف الرصد عن استمرار العنف الجنسي ضد النساء بأشكال مختلفة من التحرش وصولا للاغتصاب، وأوضحت عينة الصحف المرصودة أن النساء يتعرضن للتحرش الجنسي في الشارع وأماكن العمل وأن التحرش ليس مرتبطا بالزي الذي ترتديه النساء- تتساوي في التعرض له المحجبات وغير المحجبات - أو بتواجدهن في مناطق نائية أو في ساعات متأخرة ليلا، بل أصبح يحدث أمام المدارس وداخل أماكن العمل وفي مناطق مزدحمة ولأعمار مختلفة.
تبين أيضا من الحالات التي نشرت في الصحف محل الرصد أن غياب آليات محددة من أجل معاقبة مرتكبي جرائم التحرش يجعل الأمر متروكًا لتقدير الطرف الذي يمتلك سلطة العقاب، وأن معظم قضايا العنف الجنسي ضد المرأة يستخدم القاضي فيها سلطته التقديرية لتخفيف العقوبة الصادرة ضد الجناة، بينما لا يحكم بالإعدام إلا في قضايا الاغتصاب الجماعي، أو الاغتصاب المقترن بجرائم أخري كالقتل والخطف.
ويحسب للصحافة المصرية خلال فترة الرصد اختراقها مناطق شائكة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق النساء والعنف الذي تتعرض له المرأة المصرية حيث اهتمت الصحف بنشر المواد المتعلقة بقضايا " سفاح المحارم " وهي من القضايا التي كان مسكوتا عنها، وبدأت الصحافة في كسر حاجز الصمت حولها ، ودقت الصحف ناقوس خطر آخر هو جرائم الشرف كاشفة عن الانفصام الذي يعاني منه المجتمع وكشفت الدراسات التي وثقتها الصحف خلال فترة الرصد أن 70% من جرائم القتل التي تتعرض لها المرأة المصرية يمكن أن يتم وضعها في خانة جرائم الشرف وان اغلب هذه الجرائم تنتهي إلي إثبات براءة الضحية حيث يقع عدد كبير منها لمجرد الشك في سلوك الضحية.
كما تابعت الصحف قضية زواج القاصرات ولوحظ اهتمام عدد من الجهات الحكومية بهذه القضية منها وزارة الأسرة والسكان والأجهزة الأمنية والنائب العام، وكشفت الصحف عن أسلوب جديد يتبعه البعض للهروب من التجريم القانوني لزواج القاصرات وهو عبارة عن نوع جديد من الزواج غير الموثق يعرف باسم الزواج بإيصالات الأمانة تم رصده خلال عمليات الحصر الميداني لحالات الزواج غير الرسمي علي مستوي الجمهورية، وأوضحت أن هذا النوع من الزواج منتشر في الفئة العمرية لمراهقين تقل أعمارهم عن 18 سنة، و يقوم هذا الزواج علي إلزام الزوج بالتوقيع علي إيصالات أمانة لضمان التزامه بتوثيق عقد الزواج بعد بلوغ الفتاة السن القانوني.
وأظهرت المواد الصحفية التي نشرت خلال فترة الرصد العديد من أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء في سوق العمل أبرزها الأزمة المتعلقة بتعيين النساء قاضيات في مجلس الدولة ، وأثارت هذه القضية ردود فعل واسعة داخل مؤسسات المجتمع المدني وأيضا بعض المؤسسات الرسمية ورغم الاهتمام بالقضية فإنها لم تحسم بعد.
كما رصدت الصحف احتجاجات الممرضات في مناطق مختلفة اعتراضا علي تدهور أوضاعهن المالية وعدم توافر بيئة العمل المناسبة لهن، لتشهد مصر أطول اعتصام نسائي عمالي في تاريخها بعد استمرار اعتصام ممرضات جامعة المنصورة المفتوح أكثر من أربعة أسابيع متصلة، ويتضمن التقرير تفاصيل هذه الاحتجاجات .
وكانت أزمة النقاب موضوعا رئيسيا للعديد من التغطيات الصحفية خلال فترة الرصد،وانتقلت أزمة المنتقبات من ساحة الجامعة إلي القضاء فتناولت الصحف عددًا من القضايا التي قامت طالبات وعضوات من هيئة التدريس بالجامعات بتحريكها للمطالبة بإلغاء قرار منع دخول المنتقبات إلي لجان الامتحانات، ويتوقع استمرار هذه الأزمة طالما تم اختزال هذه القضية في مجرد إصدار قرارات دون التعامل مع هذه القضية باعتبارها قضية ثقافية وفكرية تحتاج إلي حوار مجتمعي واسع.
ورغم إشادة التقرير بالصحافة لإثارتها بعض القضايا المسكوت عنها إلا أنه عاب عليها اقتصار التغطيات الصحفية علي رصد للأحداث في الأغلب وإن كان هذا مهما ولكن كان من المنتظر أن تأخذ الصحافة بزمام المبادرة من خلال فتح حوار مجتمعي وإعداد حملات صحفية حول بعض القضايا منها النقاب وتولي النساء منصب القضاء في مجلس الدولة، فضلا عن أهمية تنوع الأشكال الصحفية والمصادر.
هذا التقرير هو الأول ويعتزم ملتقي تنمية المرأة الاستمرار في إصدار هذه السلسلة التي تحمل عنوان " أحوالنا" وذلك لإدراكه لمدي أهمية دور الصحافة في التأثير وإثارة الرأي العام حول قضايا المجتمع، ومن بينها قضايا النساء، ومن أجل ذلك حرص الملتقي علي مد جسور التواصل مع الإعلام وقد أصدر من قبل تقريرين حول قضايا الأحوال الشخصية في الصحافة المصرية.