أكد المحامى سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" أن 57 صحفيا مصريا مثلوا أمام القضاء متهمين فى 28 دعوى قضائية فى الفترة من يناير وحتى مارس 2009. وقال إن النسبة الأكبر من الدعاوى القضائية على الصحف بدعوى السب والقذف مرفوعة من قبل صحفيين، يليهم حزبيون وأعضاء بالبرلمان، فيما احتلت المرتبة الثالثة القضايا المرفوعة من قبل شخصيات عامة على صحفيين. وأضاف أن رجل الشارع كان الأكثر تسامحاً فى ملاحقة الصحفيين قضائياً سواء أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. جاء هذا ضمن تقرير "دعاة الحرية" الصادر عن مؤسسة "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" التى يترأسها عبد الحافظ، ويرصد التقرير وضعية حرية الصحافة فى مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى. والذى سيتم الإعلان عنه رسمياً مساء اليوم الأحد. ويتضمن التقرير حقائق مثيرة من واقع دراسته للدعاوى القضائية المرفوعة على الصحف والصحفيين خلال الفترة المذكورة. مصطفى بكرى الأول فى تحريك دعاوى قضائية ضد الصحف: كشف التقرير أن مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، والنائب البرلمانى يأتى على رأس قائمة الصحفيين المحركين لدعاوى سب وقذف ضد صحف، فنال بكرى نسبة 83% من إجمالى القضايا التى تم تحريكها من قبل صحفيين ضد صحف، كما حل أيضاً على قمة قائمة البرلمانيين والحزبيين الذين تقدموا بدعاوى سب وقذف ضد صحفيين بنسبة 31% يليه أحمد عز بنسبة 15%. ياسر بركات الأكثر ملاحقةً من القضاء: وبالنسبة لقائمة الصحفيين الملاحقين قضائياً خلال الربع الأول من العام 2009 فقد تصدرها ياسر بركات رئيس تحرير الموجز، حيث مثل أمام القضاء فى خمس دعاوى، وتلاه عادل حمودة رئيس تحرير الفجر فى المرتبة الثانية متساوياً مع محمد على إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية، بعدد ثلاث دعاوى قضائية لكل منهما. الصحف الخاصة واليومية الأكثر تعرضا للملاحقة القضائية: أكدت المؤشرات النهائية للتقرير أن الصحف الخاصة هى الأكثر استهدافاً من غيرها للمثول أمام القضاء، حيث رصد التقرير تحريك دعاوى قضائية ضد ثمانية صحف خاصة بينما حلت الصحافة الحزبية فى المركز الثانى بعدد ثلاث صحف، أما الصحافة القومية فأتت فى المرتبة الثالثة بجريدتين فقط لا غير. وطبقاً للتقرير جاءت جريدتى الفجر والموجز فى طليعة الصحف المصرية التى تعانى من ملاحقة كتابها أمام القضاء المصرى، حيث رصد التقرير أن 16% من إجمالى الدعاوى التى تم تداولها خلال الربع الأول من عام 2009 كانت من نصيب جريدة الفجر، وبذات النسبة جاءت جريدة الموجز وكلتاهما صحيفة أسبوعية، بينما حلت جريدة روزاليوسف فى المرتبة الثالثة بنسبة 13% من إجمالى الدعاوى التى رصدها التقرير، وجاءت جريدة المصرى اليوم فى المرتبة الرابعة بنسبة 10 %، وبالنسبة للأحكام القضائية الصادرة ضد صحف، فقد نالت جريدتا روزاليوسف والفجر النصيب الأكبر بحكمين لكل جريدة، بينما حلت صحف المصرى اليوم والجمهورية وصوت الأمة والأحرار والدستور والوفد والموجز والكرامة فى المرتبة الثانية بحكم واحد. فيما لا تزال نحو عشرين دعوى ضد صحف متداولة أمام القضاء. أما بالنسبة للصحف التى قامت بتحريك دعاوى قضائية فقد احتلت جريدة الموجز المرتبة الأولى بعدد 4 قضايا، فيما تلتها جريدة الفجر بعدد 3 قضايا، وحلت صحف المصرى اليوم والجمهورية وصوت الأمة وروزا ليوسف فى الترتيب الثالث بقضيتين، وجاءت صحف البديل والميدان والطريق فى المرتبة الرابعة بقضية واحدة من القضايا التى رصدها التقرير. وفى السياق نفسه رصد التقرير أن الفارق فى نسبة الدعاوى القضائية بين الصحافة اليومية والأسبوعية ضئيل للغاية، حيث نالت الصحافة اليومية 54% من نسبة القضايا، فيما كان نصيب الصحف الأسبوعية 46%. صحيفة الجمهورية الأكثر تكبداً لغرامات مالية: أشارت نتائج التقرير إلى تراجع نسبة الأحكام السالبة للحرية أمام الأحكام الصادرة بالغرامات على الصحف والصحفيين، وهو ما وصفه التقرير بالمؤشر الإيجابى على ضمان حرية الرأى والتعبير فى مصر. وقد بلغت نسبة الأحكام السالبة للحرية 29% من إجمالى الأحكام التى رصدها التقرير مقابل 57% نسبة الأحكام التى تقضى بالغرامة، فيما مثلت أحكام البراءة نسبة 14% من إجمالى الأحكام التى رصدها التقرير خلال الفترة من 1 يناير 2009 وحتى 31 مارس من ذات العام. غير أن التقرير يشير إلى أن الأحكام الصادرة بالغرامة المالية كانت فى مجملها قاسية ومغلظة، حيث وصلت قيمة الغرامات المالية التى رصدها التقرير إلى 220 ألف جنيه وهو ما وصفه التقرير بالأمر الثقيل، والذى يمثل عبئا على الصحافة المصرية وخطر يهدد حرية التعبير فى مصر. وفى هذا الإطار تصدرت صحيفتا الجمهورية والموجز قائمة الأكثر تكبداً للغرامات المالية، بقيمة 50 ألف جنيه للأولى 40 ألف جنيه للثانية، فيما جاءت جريدة المصرى اليوم فى المرتبة الثالثة.
