العليا للرئاسة: استعباد «عمر سليمان» لنقص 31 توكيل من أسيوط و«الغريب» لحمله الجنسية الأمريكية

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا إن أسباب استبعادها لقبول أوراق ترشح السيد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ترجع إلى أن التأييد الشعبية (التوكيلات) الصحيحة المقدمة منه عن محافظة أسيوط قد بلغت 969 تأييدا.
مشيرة إلى أن هذه المحافظة هي المتممة لعدد المحافظات المطلوبة وهى بذلك تقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانونا، ومن ثم فقد طالب الترشح شرطا من شروط ترشحه.
وأشارت اللجنة إلى أن استبعاد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر يرجع إلى ما إتضح من انه قد أدين في جناية عسكرية عليا برقم 2 لسنة 2007 ولم يرد إليه إعتباره فيها على النحو الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك رد إعتباره في الجناية رقم 8 لسنة 1995 عسكرية عليا.
وقد اقتصر رد الاعتبار عليها في الحكم الصادر بتاريخ 13 مارس الماضي والذي يبين فيها أن الطالب أخفى على المحكمة الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا إذ لو كان قد أشار إليه من قريب أو بعيد ما كان قد صدر لصالحه حكم رد الاعتبار في الجناية رقم 8 لسنة 1995 لعدم توافرالمدة اللازمة للحكم برد إعتباره.
وانتهت اللجنة إلى أنه لا محل لتذرع الشاطر بالمذكرة المصدق عليها بالعفو عنه وآخرين لأنها لا تغني عن رد الاعتبار وفقا لأحكام القانون وبناء عليه قررت اللجنة بالاجماع عدم قبول أوراق ترشحه.
وعن أسباب استبعادها للدكتور أيمن عبد العزيز نور رئيس حزب غد الثورة ذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه أدين في الجناية رقم 4245 عابدين لسنة 2005 ولم يرد إليه إعتباره على النحو الذي رسمه القانون.
وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم المشار إليه ومن ثم يكون قد فقد شرطا من شروط مباشرة حقوقه السياسية إعمالا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم فلا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه بالنسبة لاستبعاد المحامي مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد محمد عوض علي فإنه قد تبين من الأوراق أن رئاسة حزب مصر القومي اللذين ترشحا من خلاله متنازع عليه ولم يحسم هذا النزاع نهائيا حتى الآن.
ولا يغير من ذلك تنازل المتنازعين على الرئاسة لأحدهم بحسب أن استخدام هذه الوسيلة لحل النزاع يؤدي إلى الانسلاخ عن الإرادة الشعبية للحزب وهو ما يهدم فكرة الحزبية السياسية من أساسها.
وأشارت اللجنة إلى أن الحسم القضائي إنما يكون نتيجة حكم قضائي يصدر من القضاء المختص فاصلا في النزاع فصلا نهائيا، كاشفا عن صحيح إرادة أعضاء الحزب في اختيار شخص رئيس الحزب وهيئته العليا.
وانتهت اللجنة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود ممثل قانوني للحزب اتفاقا على نحو ما سلف أو أن النزاع قد حسم قضائيا ومن ثم فإن ترشح مرتضى منصور وأحمد عوض المنسوبين إلى الحزب يكون لا أساس له، لذلك قررت اللجنة عدم قبول طلب ترشحهما.
وذكرت اللجنة في أسباب قرارها باستبعاد إبراهيم أحمد الغريب من الترشح أنه قد تبين من الأوراق أن الغريب قد تقدم بأوراق ترشحه وقد اتضح للجنة عدم توافر العدد المطلوب من التأييدات الشعبية اللازمة لقبول أوراق ترشحه – وعددها 30 ألف تأييد- إذا بلغت التأييدات المقدمة منه 29 ألفا و 214 تأييدا.
إلى جانب أنه يتمتع بجنسية أخرى خلافا لجنسيته المصرية وانه كان يسافر إلى الخارج بجواز سفره الأمريكي، وبذلك يكون قد فقد شرطين أساسيين من شروط ترشحه.
وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه بالنسبة لإستبعاد أوراق ترشح أحمد حسام الدين خيرت فإن مرجع ذلك أن رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي الذي ترشح من خلاله متنازع عليها ولم يحسم هذا النزاع بعد قضاء أو اتفاقا وقد خلت الأوراق من وجود من يمثل هذا الحزب قانونا ومن ثم فإن ترشحه كون على غير أساس.
وبررت اللجنة استبعادها لأشرف زكي حسن بارومه أن أوراق ترشحه تضمنت شهادة صادرة من منطقة تجنيد طنطا تفيد أنه تخلف عن التجنيد حتى تجاوز سن الثلاثين وقيدت ضده قضية جنح عسكرية طنطا عام 1999، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله ومن ثم يكون قد فقد أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية.
وأوضحت اللجنة أنه استبعدت محمد ممدوح حلمي قطب من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب ترشحه عن حزب الحضارة المنتسب إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الحزب المشار إليه لم يعد له ممثلون بمجلسي الشعب والشورى بعد أن تقدموا بإستقالاتهم من الحزب، ومن ثم فإن ترشحه يكون على غير سند من القانون والواقع.
Digg Digg