ذكرت اللجنة العليا للإنتخابات أسباب استبعادها للدكتور أيمن عبد العزيز نور رئيس حزب غد الثورة ،وقالت أنه أدين في الجناية رقم 4245 عابدين لسنة 2005 ولم يرد إليه إعتباره على النحو الذي رسمه القانون، وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم المشار إليه، ومن ثم يكون قد فقد شرطا من شروط مباشرة حقوقه السياسية، إعمالا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم فلا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه بالنسبة لاستبعاد المحامي مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد محمد عوض علي، فإنه قد تبين من الأوراق أن رئاسة حزب مصر القومي اللذين ترشحا من خلاله، متنازع عليه، ولم يحسم هذا النزاع نهائيا حتى الآن، ولا يغير من ذلك تنازل المتنازعين على الرئاسة لأحدهم، بحسب ان أن استخدام هذه الوسيلة لحل النزاع يؤدي إلى الانسلاخ عن الإرادة الشعبية للحزب، وهو ما يهدم فكرة الحزبية السياسية من أساسها. وأشارت اللجنة إلى ان الحسم القضائي إنما يكون نتيجة حكم قضائي يصدر من القضاء المختص فاصلا في النزاع فصلا نهائيا كاشفا عن صحيح إرادة أعضاء الحزب فياختيار شخص رئيس الحزب وهيئته العليا. وانتهت اللجنة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود ممثل قانوني للحزب اتفاقاعلى نحو ما سلف أو أن النزاع قد حسم قضائيا ومن ثم فإن ترشح مرتضى منصور وأحمد عوض المنسوبين إلى الحزب يكون لا أساس له، لذلك قررت اللجنة عدم قبول طلب ترشحهما وذكرت اللجنة في أسباب قرارها باستبعاد إبراهيم أحمد الغريب من الترشح انه تبين من الأوراق أن الغريب قد تقدم بأوراق ترشحه وقد اتضح للجنة عدم توافر العدد المطلوب من التأييدات الشعبية اللازمة لقبول أوراق ترشحه، وعددها 30 ألف تأييد، إذا بلغت التأييدات المقدمة منه 29 ألفا و 214 تأييدًا إلى جانب انه يتمتع بجنسية أخرى خلافا لجنسيته المصرية، وانه كان يسافر إلى الخارج بجواز سفره الأمريكي، وبذلك يكون قد فقد شرطين أساسيين من شروط ترشحه.