عبدالمنعم الشحات: التيار الإسلامي يؤيد «البشري» أو «الغرياني» للرئاسة

كشف عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر، عن مساع يقوم بها التيار الإسلامي، الذي يستحوذ على الأغلبية في البرلمان ، لترشيح المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو الدكتور طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، لرئاسة مصر.
وقال الشحات خلال لقاء مفتوح له بأعضاء الدعوة السلفية، بمسجد الفتح بمنطقة مصطفى كامل في مدينة الإسكندرية أمس، إن قيادات إخوانية كبيرة تقوم الآن بمفاوضات مكثفة مع المستشار الغرياني لإقناعه بالترشح لمنصب الرئاسة، مشيرًا إلى أن الدعوة السلفية "عن بكرة أبيها" تبارك الغرياني وسوف تؤيده على الفور إن أعلن ترشحه للمنصب، كاشفا عن أنه سوف يكون أول مرشح يحظى بتأييد جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين من المرشحين المطروحين على الساحة الآن.
كما كشف الشحات، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود اتفاقًا بين جماعة الإخوان والدعوة السلفية على دعم واحد من اثنين للترشح لمنصب الرئاسة، وهما: المستشار الغرياني أو الدكتور البشري الذي شغل أيضا رئيس لجنة التعديلات الدستورية التي كانت قد أجريت على الدستور المصري منذ عدة أشهر.
ولفت الشحات خلال كلمته إلى أن الدعوة السلفية لن تدعم ترشيح الدكتور حسن نافعة أو أي مرشح من غير ذوي الخلفية الإسلامية سوى هذين المرشحين (البشري أو الغرياني). وأضاف: "ولو دعم (الإخوان) غيرهما فلن نفعل نحن".
وتمنى الشحات أن تجتمع جماعة الإخوان المسلمين مع الدعوة السلفية على رأي واحد في إطار دعم مرشح واحد لضمان نجاحه وعدم تشتيت الأصوات ذات الاتجاه الإسلامي، مما سيصب في صالح المرشحين ذوي الاتجاهات العلمانية، على حد تعبيره.
وجدد الشحات، الذي فشل في الفوز بمقعد في البرلمان في الانتخابات الأخيرة عن حزب النور السلفي، رفضه للديمقراطية لأنها "بديل عن شرع الله عز وجل"، وقال "سنعمل على أسلمة الدستور". مؤكدا أن الدستور القادم، باختصار، "سوف يتناول كل ما يتفق مع شرع الله ويستبعد كل ما يخالف شرع الله".
وأضاف الشحات: "لن نسمح لأحد بالتدخل في أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي هي اختصاص أصيل لأعضاء البرلمان".. وتابع: "هناك من العلمانيين من يريد مشاركة مطربين وفنانين في لجنة وضع الدستور، وهو أمر عبثي لن نقبل به على الإطلاق".