ردود فعل غاضبة تبعت قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، وقدمت نقابة المحامين السبت، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، اتهمت فيه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والمستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بالتأثير على هيئة المحكمة، والمساعدة فى "تهريب" المتهمين. وتظاهر عشرات المحامين أمام النقابة، وطالبوا بضرورة استقلال وتطهير القضاء، وتنحى إبراهيم عن منصبه، وإجراء تحقيق عاجل فى ملابسات القضية، وإعلانها للرأى العام. ونظم العشرات من أعضاء حزب التجمع وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، هاجموا خلالها المجلس العسكرى، واتهموه بإدارة البلاد بشكل سيئ، وإهانة الدولة فى هذه القضية. ويواجه قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب إستنكارًا من كافة القوى السياسية، لاسيما في ظل تغيير السلطات المصرية موقفها بشكل مفاجئ بعد إصرارها إستكمال محاكمة المتهمين في القضية والبالغ عددهم 43 من جنسيات مختلفة.