جدل في البرلمان حول قانون «حق التظاهر».. و«الخضيري»: نحتاج إليه للقضاء على البلطجية

ناقشت لجنة "حقوق الإنسان"، و"الشؤون الدستورية والتشريعية" بمجلس الشعب، خلال إجتماع مشترك، الأحد، إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى.
وأكد المستشار محمود الخضيري، رئيس "اللجنة التشريعية" خلال الاجتماع ، أن ما حدث في الآونة الأخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لا يمكن أن يقبلها الثوار، مشيرًا إلى أنه وعلى مدار 18 يومًا من الثورة لم تحدث أى تجاوزات.
وقال "الخضيري": "لم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحال والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى، ولكن ما يحدث اليوم هو انفلات أمني يعانى منه الجميع، ولذلك نحن في حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار".
من جانبه نفى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر، لكنه أكد في ذات الوقت أن القوانين التي تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر.
وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين في الآراء بين نواب المجلس، ففي الوقت الذي دعا فيه بعض النواب إلى سرعة إصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمي لمواجهة حالة الانفلات التي يعانى منها الشارع المصرى حاليًا وتتسبب في إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الإنتاج، ذهب فريق آخر إلى أن الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية شهدت الاعتداء على الآراء والحريات وقامت الثورة من أجلها.
واعتبر النائب الدكتور عمرو حمزاوي، أن الحديث عن هذا الأمر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية في السيطرة على الأحداث، داعيًا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها في دول العالم.
وأشار حمزاوي إلى أننا نحتاج لإعادة النظر في مجموعة من القوانين الاستثنائية، وكذلك إعادة النظر في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لا تنال منه.
من جهته وصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على "قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا إلى عهود أسوأ من النظام السابق".