المالية: فرض ضريبة جديدة على مستخدمي «المحمول» شائعة مصدرها شركات الاتصالات

نفت وزارة المالية إتجاهها فرض ضرائب جديدة على مستخدمي الهاتف المحمول، مؤكدةً عدم صحة ما أعلنته شركات الإتصالات حول فرض الوزارة ضريبة جديدة على خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش.
وقالت "المالية" في بيان لها، الخميس، "هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111 ، والذي فرض في مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون المحمول على أن يتحملها المشترك، وقد تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين وهي رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 واخرها رقم 2 لسنة 1993، وذلك فضلاً عن عشرة قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته".
وقالت الوزارة ان ما أشارت إليه شركات المحمول من تحملها ضريبة الدمغة عن المشتركين فهذا أمر لا تعلمه وزارة المالية، وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين أم لا، فإن هذه الضريبة يتحملها المشترك، طبقًا للقانون.
وشدد البيان علي رفض وزارة المالية الشديد لمضمون الرسائل التي أرسلتها تلك الشركات لعملائها والتي زعمت خلالها أن وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين وذلك علي خلاف الحقيقة.
وطالبت الوزارة شركات الاتصالات بالتزام الصراحة مع مشتركيها ، والإعلان صراحةً عدم قدرتها تحمل هذه الضريبة في الوقت الحالي بدلاً من إثارة البلبلة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وطالبت وزارة المالية شركات التليفون بتسديد قيمة هذه الضريبة شهريًا لمصلحة الضرائب، طالما أنها ستقوم بتحصيلها شهريًا على الفواتير حتى لا تقع تحت طائلة القانون، حيث يعد ذلك احتجازًا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها، حيث كانت هذه الشركات تسدد تلك الضريبة سنويًا لمصلحة الضرائب.