سياسيون: فكرة الرئيس التوافقي تضرب الديمقراطية ولا معنى لها قبل وضع الدستور

أعرب نشطاء سياسيون وحزبيون عن رفضهم لفكرة «الرئيس التوافقي»، معتبرين أنه لا يجوز اختيار شخص ما لمنصب الرئيس قبل وضع الدستور وتحديد مهام الرئيس وصلاحياته.
كما رأوا أن الانتخابات سيكون ليس لها معنى إذا كانت القوى السياسية الرئيسية قد توافقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بشكل مسبق على مرشح بعينه، لأن ذلك يعد تجاهلا لصندوق الانتخاب.
وكانت أنباء قد تواردت خلال اليومين الماضيين عن اتفاق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب ليبرالية على اختيار «نبيل العربي» الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، مرشحا توافقيا لمنصب رئيس الجمهورية.
وهو ما نفاه العربي في بيان له اليوم بشكل قاطع، قائلا: إنه لم تتم مناقشته أو مفاتحته من قبل أية جهات رسمية أو حزبية حول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير إن فكرة الرئيس التوافقي تضرب الديمقراطية في مقتل لأن هناك أطرافا مستفيدة منها، وبذلك فإن هذه الفكرة تعني أن الانتخابات ستتم بطريقة معيبة .
من ناحيته، قال رمضان العقرب المتحدث باسم حركة كفاية بالقليوبية إن تاريخ نبيل العربي وماضيه مريح لمعظم السياسيين، إضافة إلى الكتلة الصامتة وجزء كبير من شباب الثوار، وهو يكاد يتمتع بالإجماع، مؤكدا أن الحركة لم تتخذ قرارا بعد بشأن دعمه من عدمه.
أما الدكتور شريف فياض عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع، فقد عبر عن رأيه باقتباس كلمة الدكتور محمد البرادعي على حسابه بموقع تويتر والتي قال فيها « أن طرح الرئيس قبل الدستور عبث سياسي».
وتساءل فياض قائلا "ما صلاحيات هذا الرئيس؟، وما علاقته بالبرلمان والحكومة، وما مدته في الرئاسة ؟" .. ومن المفترض تحديد كل ذلك .. لأن عدم وضوح تلك الأمور يعد امتدادا للعبث السياسي في الفترة الانتقالية ..فما الحاجة إذن إلى إجراء انتخابات ؟".
ورأى فياض أن الرئيس يمكن أن يطرح من خلال تيار سياسي، وليس من خلال المجلس العسكري الحاكم بحيث يطرح كل فرد رؤيته السياسية من خلال دستور أولا.
معتبرا أن الحل أن يتنحى المجلس الأعلى عن إدارة البلاد، وأن يأتي رئيس مؤقت يضعه البرلمان ويظل باقيا حتى وضع دستور مدني يحدد آليات كل شيء.