أعربت نائبة وزير الخارجية الألمانية عن قلق بلادها الشديد حيال إجراءات محاكمة متهمين أجانب في قضايا التمويل الأجنبي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يبدو سياسيا وليس قانونيا وذلك في تداعيات جديدة لقضية منظمات المجتمع المدني والتي يحاكم فيها 44 متهمًأ أجنبيًا، فيما أرسلت واشنطن دعمًا قانونيًا لمواطنيها المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 16 . وقال رمزي عز الدين سفير مصر لدى ألمانيا، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى" الثلاثاء، أنه أوضح للمسؤولة الألمانية أن هناك إجراء قضائى ولا يمكن التدخل فى هذا الإجراء ولابد للقانون أن يأخذ مجراه الصحيح فى مصر والمحكمة هى التى ستثبت إذا كان تم خرق للقانون أم لا ؟. وأشار "عزالدين" إلى أن المسؤولة الألمانية طلبت استدعاءه،أمس، بشأن قضية تمويل المنظمات حيث أعربت عن القلق الشديد من الإجراء الذى إتخذ بشأن إحالة مواطنان المانيان بمؤسسة "كونراد أديناور "إلى المحكمة وإعتبرت هذا الإجراء غير مبرر لأنها ترى أن ألمانيا من أوائل الدول التى أيدت الثورة المصرية ليس بالإعلام فقط ولكن بإجراءات عملية. ومن جانب آخر أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قيام ليندا جاكوبسون مساعدة المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، بالتوجه إلى القاهرة، أمس، لتعزيز الدعم القانوني للسفارة الأمريكية في مصر فيما يتعلق بقضية تمويل المجتمع المدني. ورفضت نولاند التعليق على ما ستقوم به واشنطن في حالة توجيه اتهام للأمريكيين العاملين بهذه المنظمات، كما رفضت التعليق على سؤال بشأن تقييمها لنظام القضاء المصري، وقالت لن نعلق على شيء من هذا القبيل من منبر وزارة الخارجية. وأوضحت نولاند، في تصريحات نقلها موقع أخبار مصر الرسمي، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن واشنطن تواصل جهودها في محاولة لتسوية هذه المسألة بأسرع ما يمكن مع المسئولين المصريين على كل المستويات.