الأمين العام للمجلس القومى لرعاية مصابى وشهداء الثورة، الدكتور حسنى صابر الجريدة – كشف الأمين العام للمجلس القومى لرعاية مصابى وشهداء الثورة دكتور حسنى صابر، عن إفتقار منظومة علاج المصابين فى مصر إلى الإمكانيات اللازمة. وقال "صابر"، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بمعهد التدريب القومى، أن أولويات المجلس حاليًا علاج المرضى أولاً مع إجراء الجراحات اللازمة لهم التى يتكفل المجتمع المدنى ب 90% منها، مشيرًا إلى أن علاج المصابين أهم من صرف المستحقات المالية. وأشار، صابر إلى أن هناك 3500 حالة لمصابى الثورة وأهالى الشهداء صرفوا تعويضاتهم المالية، وذلك على أن يتم عمل كارنيهات لهم تحمل اسمهم خلال أيام، لتسهيل إجراءات استقبال المصابين بالمستشفيات للتأكد من هويتهم على أن يتم تحويل أى مريض من مكتب المجلس الإقليمى القريب من المريض. وخصص المجلس العسكرى ل3200 وظيفة للمصابين وأسر الشهداء، بالإضافة إلى عمل معسكرات تأهيل للمصابين، بحسب "صابر"، مضيفًا أن حالات العجز "فقدان البصر والشلل الرباعى"، تم تخصيص شقق سكنية لهم، وتوفير جميع الخدمات المتعلقة بحالات عجزهم. وأفاد، "صابر" أن الدولة عالجت 11500 حالة من مصابى الثورة، 50% منهم بمستشفيات قصر العينى، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى الذى نص على علاج جميع مصابى الثورة على نفقة الدولة دون مقابل. وأشار صابر إلى أنه سيتم تسفير المرضى إلى الخارج فى حالة تحويله إلى القمسيون الطبى وثبوت ان حالته تحتاج ذلك.