منظمة حقوقية: العراق معرض لخطر العودة الى التسلطية

تتهم المنظمة المالكي بالتسلطية
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان إن العراق معرض لخطر الانزلاق الى الشمولية والتسلطية مرة اخرى، نتيجة ممارسات حكومة نوري المالكي في قمع الاحتجاجات وملاحقة المعارضين وتعذيب المعتقلين.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن احوال حقوق الانسان في العالم إن السلطات العراقية تعمد الى قمع حرية التعبير وحرية التجمع، وضرب واحتجاز المحتجين، وادارة سجون سرية يمارس فيها التعذيب بحق السجناء والموقوفين.
وجاء في تصريح صحفي اصدرته المنظمة ليتزامن مع نشر التقرير "ان العراق ينزلق بسرعة نحو التسلطية، ورغم التأكيدات التي اصدرتها الادارة الامريكية بأن الولايات المتحدة ساعدت في التأسيس لنظام ديمقراطي مستقر، فإن الحقيقة تقول إنها تركت وراءها بذور دولة بوليسية."
واشار التقرير الى ان الصحفيين لم يسلموا من الملاحقة والتضييق، وقال إن السلطات العراقية اقتحمت مقر احدى المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة كما اعتقلت واعتدت بالضرب على اولئك الصحفيين الذين ينقلون اخبار الاحتجاجات.
واضاف التقرير ان منطقة اقليم كردستان التي تتمتع بشبه استقلال عن بغداد لم تسلم هي الاخرى من الانتهاكات، إذ قمعت حكومة الاقليم الصحفيين المحليين باستخدام التهديد والضرب.
وكانت المنظمة ذاتها قد اعلنت في فبراير / شباط من السنة الماضية انها عثرت على سجن سري تسيطر عليه قوات الامن العراقية يتعرض فيه السجناء للتعذيب.
وقالت هيومان رايتس ووتش في تقريرها الاخير إن احدا من المسؤولين عن ذلك السجن لم يحاسب جراء هذه الانتهاكات.
وكان المالكي قد اثار ازمة سياسية في الشهر الماضي عندما امر بالقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة تورطه بنشاطات "ارهابية" وسعى الى اقالة نائبه صالح المطلگ وكلاهما من الاقلية السنية.
وينفي المالكي ان تكون هذه الخطوات مدفوعة سياسيا، ولكن العديد من افراد الطائفة السنية في العراق يخشون انها ترمي الى زيادة تهميشهم.