النيابة تُحَقِق في حريق وزارة الداخلية

أَشَار شهود العيان في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار عمرو فوزي، بنيابة عابدين، في الحريق، الذي شب داخل وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، عن تدمير 5 طوابق داخل مبنى اتصالات الشرطة، وصَرَحَ المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، إلى أن الحريق نتج عن حدوث ماس كهربائي من أجهزة التكييف.
فيما قررت النيابة استدعاء عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بقطاع الاتصالات لحصر الخسائر، هذا بالإضافة إلي انتداب المعمل الجنائي لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وتحديد مدى تلفيات المستندات أو فقدان معلومات هامة كانت بداخل المكاتب، التي شب فيها الحريق.
وأظهرت التحقيقات الأولية بأن الحريق بدأ في الخامسة مساء وكان عبارة عن ألسنة دخان ونيران تندلع من أكثر من مكان في الوزارة، وبدأ اندلاع النيران من الطابق التاسع في مبنى اتصالات الشرطة ثم الرابع بنفس المبنى، واتجه إلى بقية الطوابق الخامس والسادس والسابع.
وكشفت التحقيقات عن تدمير جميع المكاتب الخاصة بالضباط في الطوابق الخمسة، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والتكييف، هذا بجانب إصابة 8 من أمناء الشرطة والمجندين، الذين كانوا داخل المبنى، باختناقات وحروق تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، حيث إسعافهم تم نقلهم إلى مستشفى المنيرة بالسيدة زينب والعجوزة.
وذكر شهود عيان أنه قبل إنلاع الحريق بنص ساعة كانت هناك تظاهُرة تَضُم أُمناء ومندوبو شرطة أمام مبنى الوزارة للمطالبة بزيادة رواتبهم وإلغاء المحاكمات العسكرية، وبعد انصراف التظاهرة وتوجهها إلى مبنى مجلس الوزراء، فوجئوا بتصاعد ألسنة اللهب من أعلى مبنى وزارة الداخلية.
وحتى الآن لم تَقُم وزارة الداخلية بالإدلاء بأي إعلان رسمي عن من ارتكب الحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة، حيث انتقل فريق من النيابة إلى مبنى وزارة الداخلية، وأوضحت المعاينة تدمير الأبواب الخاصة بمكاتب الضباط وتفحمها تماما، واحتراق بعض الأوراق الموجودة على المكاتب، وامتداد الحريق إلى 3 طوابق من المبنى، تمتلئ بالمكاتب والأثاث سريع الاشتعال.
وأضافت مصادر أمنية إن هناك خسائر مادية فقط، وإن أجهزة كمبيوتر احترقت، بالإضافة إلى مكاتب وأثاث خشبي، ولم يُسفر الحريق الذي تمكن من السيطة عليه قوات الدفاع المدني عن أي حالات وفاة.