النيابة تستدعي مسؤولين ب«الداخلية» لحصر خسائر حريق الوزارة

كشفت تحقيقات نيابة عابدين في الحريق، الذي شب داخل وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، عن تدمير 5 طوابق داخل مبنى اتصالات الشرطة، وأشار شهود العيان في التحقيقات، التي جرت بإشراف المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، إلى أن الحريق نتج عن حدوث ماس كهربائي من أجهزة التكييف.
وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء عدد من مسؤولي وزارة الداخلية بقطاع الاتصالات لحصر الخسائر، ومدى تلفيات المستندات أو فقدان معلومات هامة كانت بداخل المكاتب، التي شب فيها الحريق.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحريق بدأ في الخامسة مساء وكان عبارة عن ألسنة دخان ونيران تندلع من أكثر من مكان في الوزارة، وبدأ اندلاع النيران من الطابق التاسع في مبنى اتصالات الشرطة ثم الرابع بنفس المبنى، واتجه إلى بقية الطوابق الخامس والسادس والسابع، وتبين من التحقيقات تدمير جميع المكاتب الخاصة بالضباط في الطوابق الخمسة، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والتكييف، وتبين إصابة 8 من أمناء الشرطة والمجندين، الذين كانوا داخل المبنى، باختناقات وحروق تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفيي المنيرة بالسيدة زينب والعجوزة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.
وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بتصاعد ألسنة اللهب من أعلى مبنى وزارة الداخلية، وقبل الحريق كان هناك أمناء ومندوبو شرطة تظاهروا أمام مبنى الوزارة، للمطالبة بزيادة رواتبهم وإلغاء المحاكمات العسكرية، وانصرفوا قبل الحادث بنصف ساعة إلى شارع قصر العيني، متجهين إلى مبنى مجلس الوزراء لاستكمال التظاهرة هناك.
ولم تعلن وزارة الداخلية رسميًّا أن وراء ارتكاب الحادث أي من أمناء الشرطة، ولا تزال التحقيقات مستمرة، حيث انتقل فريق من النيابة إلى مبنى وزارة الداخلية، وأوضحت المعاينة تدمير الأبواب الخاصة بمكاتب الضباط وتفحمها تماما، واحتراق بعض الأوراق الموجودة على المكاتب، وامتداد الحريق إلى 3 طوابق من المبنى، تمتلئ بالمكاتب والأثاث سريع الاشتعال.
ولم يسفر الحريق عن أي حالات وفاة، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة عليه، وقالت مصادر أمنية إن هناك خسائر مادية فقط، وإن أجهزة كمبيوتر احترقت، بالإضافة إلى مكاتب وأثاث خشبي.