قال مصدر قضائي مصري مسؤول أن السلطات القضائية السويسرية قامت بفتح تحقيقات موسعة في شأن اتهامات تتعلق بقيام بعض أفراد أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتكوين تشكيل عصابي يهدف إلى ارتكاب جرائم غسل الأموال على الأراضي السويسرية. وأشار المسؤول وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الخميس، إلى أن التحقيقات تجري في سرية تامة لحين التصرف فيها، وأن النيابة السويسرية أمرت بتجميد بعض الأموال لهؤلاء الأشخاص دون أن تفصح عن حجمها أو عن أسماء الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم بشأنها، نظرًا لقيد السرية المقرر في القانون السويسري. وعلى صعيد آخر، قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس وعضو لجنة استرداد أموال مصر أن اجمالي ثروة عائلة مبارك تتجاوز جميع ثروات ملوك ورؤساء مصر منذ عهد محمد علي، مشيرًا الى ان رجل الاعمال الهارب "حسين سالم" كان يملك 4 مليارات دولار، ورغم ذلك كان يعد "صبي العائلة". وطالب "عيسى" خلال ببرنامج "ناس بوك" على فضائية روتانا مصرية أمس الأول بضرورة عمل وزارة الخارجية بجدية، حتى يتم تجميد الاموال المهربة للخارج، ومن ثم استردادها، مؤكدًا ان وزير الخارجية الاسبق احمد ابو الغيط وقف عائقًا كبيرًا في وجه استرداد الاموال المنهوبة من مصر والتي تعادل عشرة أمثال ما يعطيه العالم لمصر من تبرعات.