محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان خصخصة حكومة «الجنزوري» لشركة النيل لحليج الأقطان قبل 15 عامًا

أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكمها ببطلان قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان والذي تم فى يناير 1996، وبيعها لمجموعة مستثمرين مصريين.
وقد يصعد هذا القرار حدة التوتر الناشبة بين وزارة د. كمال الجنزوري الذي صدر قرار البيع والخصخصة فى عهد رئاسته الأولى للحكومة إبان حكم النظام السابق والمتظاهرين الذين يطالبون بإقالة الجنزوري وحكومته.
وقال المحامى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى حصل على الحكم، إن الحكم يعتبر إدانة جديدة لسياسات الخصخصة والإهدار المنهجى للمال العام فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك عن طريق حكوماته فى حقبة التسعينيات ورؤسائها عاطف صدقى والجنزورى وعاطف عبيد.
ونص الحكم على إلغاء جميع عمليات بيع أسهم الشركة للمستثمرين، والتى تمت الأولى منها بتاريخ 6 فبراير 1997 حيث تم بيع 3 ملايين و28 ألفا و900 سهم، وتمت الثانية بتاريخ 9 أكتوبر 1997، حيث تم بيع مليونين و270 ألفا وسهما واحدا، ثم تمت الثالثة بتاريخ 5 فبراير 1998 عندما تم بيع 299 سهما. كما تم إلغاء تخصيص 10% من أسهم الشركة كانت قد خصصت لاتحاد العاملين بالشركة تعادل 588 ألفا و800 سهم وبالتالى قضت المحكمة باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
وأوضحت المحكمة أن شركة النيل لحليج الاقطان تأسست عام 1965 بالقرار الجمهورى رقم 1106 بغرض صناعة الحليج والصناعات المكملة لها، وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة، والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والمسلى والأعلاف والأكسجين، وتصدير منتجات الشركة، هذا النشاط الكبير للشركة أدى بها إلى امتلاك العديد من المحالج الضخمة الموزعة على خريطة مصر، من دمنهور شمالاً حتى سوهاج جنوبًا، بمساحة حوالي مليون و105 آلاف و260 مترا مربعا، وكذلك امتلكت الشركة مصانع ومعدات محالج ووسائل نقل تقدر بمئات الملايين، مما جعل قيمتها الإجمالية وقت التقدير تتجاوز 17 مليار جنيه إلا أنها بيعت بالأمر المباشر بنحو 219 مليون جنيه فقط.
وتبين أنه تم بيع الشركة بناء على عملية تقييم أصول اتسمت بالخطأ واستبعاد أصول مهمة، حيث تم استبعاد الأصول المستغنى عنها بالشركة وغير الداخلة فى النشاط على أن تنتقل تبعيتها للشركة القابضة، وهى تتمثل فى أراضى محلج الزقازيق، ومحلج القضابية، ومحلج المنيا 2، ومبنى مخازن راغب، والبالغ جملة مساحتها 106 آلاف و507 أمتار وقيمتها الدفترية حوالى 137 ألف جنيه، بالإضافة إلى القيمة الدفترية لمبانى مخازن راغب والبالغة حوالى 492 جنيها.
وقُيمت الأراضى بمعرفة اللجنة المكونة بالشركة التابعة على أساس الأسعار السائدة فى المناطق المجاورة للأراضى المملوكة للشركة، وانتهت إلى تقييم أراضى البناء بما لا يتجاوز 75% من القيمة السوقية، وبلغت قيمة الأراضى على هذا الأساس نحو 300 مليون جنيه، وبعد إعادة تقييم الأراضى المملوكة للشركة، عدا المستغنى عنها، فى ضوء كتاب الشركة القابضة رقم 18506 بتاريخ 11 ديسمبر 1996، طبقا لقرار اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية، على أساس أنها أراض للاستخدام الصناعى بواقع 150 جنيها فقط للمتر المربع، أو أراضى للشون الخارجية بمتوسط سعر مقداره 18.50 جنيه فقط للمتر المربع.
وأضافت المحكمة أنه تم التصرف فى عدد من العناصر المجنبة بحكم قرارات اللجنة العليا للخصخصة التى كان يجب استبعادها من عملية البيع، وأهمها أرض محلج دمنهور بمساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 5 آلاف متر مربع مشاعا، وأرض محلج شونة دير مواس بالمنيا بمساحة 18 ألف متر مربع، وأرض المورده بالمنيا بمساحة 4695 مترا مربعا، وأرض محلج المحلة بمساحة 94 ألف متر مربع، وأرض محلج كفر الشيخ بمساحة 19 ألف متر مربع، وأرض مخازن راغب بمساحة ألفى متر مربع.