بعد توجيه انتقادات للحكومة عبرها.. الصين تشترط على مستخدمي شبكة «ويبو» الكتابة بأسمائهم الحقيقية

السلطات الصينية تفرض شروطا جديدة على مدوني الانترنت
أصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة تفرض على مستخدمي مواقع التدوين المصغرة "ميكروبلوجز" تسجيل بياناتهم الشخصية.
وبات على مستخدمي شبكات "ويبو" الصينية للتدوين المصغر، الخدمة الصينية الموازية لخدمة تويتر، تقديم اسماءهم الحقيقية، كما فرض على المستخدمين القدامى تسجيل بياناتهم خلال ثلاثة أشهر. ومن يرفض القيام بذلك من المستخدمين سيفقد القدرة على نشر أية تعليقات جديدة.
وتأتي هذه الخطوة مع الإقبال الكبير من الصينين على استخدام شبكات "ويبو" لانتقاد سياسات الحكومة، أو التعبير عن سخطهم بشأن أحداث معينة.
وتشير التقارير إلى أن مشاركات المستخدمين على شبكات "ويبو" تتم مراقبتها وخصوصا تلك التي تتعلق بالاضطرابات الجارية في قرية "ووكان" بجنوبي الصين.
لكن السلطات الصينية تتهم بعض المواطنين بنشر اشاعات على شبكات ويبو في الماضي، وكانت تناقش منذ فترة طويلة تطبيق "آلية الأسماء الحقيقية".
ويقول ليو روشنج الباحث الإعلامي في الأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية التابعة للحكومة إن سوء استخدام شبكات ويبو أصبح ظاهرة منتشرة.
وأضاف، في حديث لجريدة تشينا يوث توداي: "ان استخدام الأسماء الحقيقية من قبل مستخدمي شبكات ويبو سيتم تعميمه قريبا، حيث أن التواصل المصغر من قبل أشخاص مجهولين وغير مسؤولين من شأنه أن يزيد من انتشار الاشاعات".
اسماء حقيقية
وتم اصدار هذه الإجراءات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ فورا، من السلطات الإعلامية والأمنية، وتم نشرها في موقع الجريدة الرسمية الإخبارية في بكين.
وسيتوجب على المواقع المسجلة في العاصمة الصينية أن تتبع الإجراءات التي تتضمن 16 بندا وأن يطالبوا مستخدميهم بتسجيل بياناتهم الحقيقية.
وستقوم شركتان من أكبر مشغلي خدمات شبكة ويبو، وهما شركة "سينا" و "سوهو"، باتباع التعليمات الجديدة فورا، لانهما من المواقع المسجلة في بكين.
ويضم موقع سينا/ويبو بمفرده أكثر من 200 مليون مستخدم مسجل داخل الصين وفي الخارج.
وهناك أيضا موقع "تينسينت" وهو موقع رئيسي آخر مسجل في مدينة شينزهن الجنوبية، ولكن لا تطبق فيها حاليا شروط استخدام الأسماء الحقيقية.
وقبل الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة اليوم الجمعة، كان موقع سينا/ويبو قد طالب مستخدميه بتقديم بياناتهم الشخصية مثل أرقام الهوية أو جوازات السفر الخاصة بهم حتى يتمكنوا من إستعادة كلمات السر الخاصة بهم.
لكن لم يكن هناك إلزام لمن لا يريدون تقديم مثل هذه المعلومات.