للمرة الأولى.. روسيا تطرح مشروع في مجلس الأمن حول الاوضاع في سوريا

بحث مجلس الشورى العسكري التركي مدى استعداد الجيش التركي لخوض أي حروب محتملة
في خطوة مفاجئة طرحت روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول الاوضاع في سوريا، ورحبت بعض الدول الغربية بالمشروع، وابدى دبلوماسيون ومسؤولون غربيون استعدادهم لمناقشته مع اجراء تعديلات عليه حيث رأى هؤلاء ان صيغة القرار لا تعكس خطورة الوضع الانساني.
وأضاف المسؤولون أن صيغة مشروع القرار لا تحمّل النظام السوري مسؤولية الاحداث في سوريا وإنما تساوي بين ممارسات النظام و المعارضة على حد تعبيرهم، حسبما افادت مراسلة بي بي سي في واشنطن.
ورغم ان الدبلوماسيين الغربيين وصفوا مشروع القرار بالضعف الا ان استعدادهم للتعامل معه يمنح مجلس الامن فرصة استصدار قرار بموافقة جميع اعضائه الخمسة عشر حول اعمال العنف الدامية في سوريا والمستمرة منذ 9 اشهر.
يذكر ان روسيا عرقلت على مدى أشهر المساعي الدولية لاصدار قرار دولي بشأن سوريا ووجهت مساعي الحكومات الغربية في هذا الصدد بالفيتو الروسي.
من جهته قال فيتالي شوركين السفير الروسي في الأمم المتحدة إن هدف المشروع هو إنهاء الوضع المتأزم في سوريا.
وتعتقد الدول الغربية ان قرارا قويا مدعوما من روسيا حليفة سوريا سيؤثر على مجريات الازمة في ذلك البلد والتي اسفرت عن مقتل 5000 مدني وفقا لتقرير رئيس الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي.
ويشير مشروع القرار الروسي الى "الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل السلطات السورية". كما يحث مشروع القرار "الحكومة السورية على وضع حد لقمع من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
استعداد الجيش التركي
من جهة ثانية افاد مراسل بي بي سي في اسطنبول ان مجلس الشورى العسكري التركي بحث مدى استعداد الجيش التركي لخوض أي حروب محتملة.
العملية في درعا تعتبر الاقوى منذ بدء الانتفاضة قبل تسعة اشهر
وفي نهاية اجتماع للمجلس استغرق ست ساعات برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، أصدر الجيش بيانا اعلاميا نشر على موقعه الالكتروني وجاء فيه ان المجلس ناقش تقييم نشاطات القوات المسلحة التركية في حماية حدود تركيا وتحركاتها من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد.
كما جاء في البيان انه جرى تقييم وبحث مدى استعداد الجيش التركي لخوض أي حروب محتملة، وفي هذا الاطار تم بحث احتياجات الجيش التركي، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجات الجيش.
ويأتي هذا في البيان في وقت تحث فيه تركيا على تغيير النظام في سوريا. ويدور الحديث حول محاولات حلف الناتو على اقناع أنقرة بأن تكون هي رأس الحربة في أي تدخل دولي ضد النظام السوري، وخوض أي حرب محتملة نيابة عن الحلف مع تقديم كامل الدعم لها.
مواجهات دامية
على صعيد الاعمال الميدانية قال ناشطون سوريون ان جنودا سوريين منشقين قتلوا 27 من الجنود النظاميين وعناصر من الامن السوري في سلسلة هجمات ومواجهات في محافظة درعا جنوبي البلاد الخميس، في وقت وجهت فيه منظمة حقوق انسان دولية اتهامات لضباط سوريين بالقتل والتعذيب الممنهج.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، ان الجنود المنشقين دخلوا في مواجهات مع الجنود الحكوميين وعناصر الامن في موقعين رئيسيين في مدينة درعا، الى جانب مواجهة اخرى عند نقطة تفتيش خارج المدينة.
وفي حال تأكدت هذه الارقام ستكون هذه اقوى عملية تنفذها القوات المنشقة عن الجيش السوري منذ بدء الانتفاضة السورية ضد نظام حكم الرئيس السوري بشار الاسد منذ نحو تسعة اشهر.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، الا ان "الجيش السوري الحر"، وهي جماعة من المنشقين من الجيش السوري يقودها ضابط منشق يقيم في تركيا، اعلنت في الماضي مسؤوليتها عن هجمات مماثلة.
قتل وتعذيب منظم
من جانبها قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الانسان، ومقرها نيويورك، انها وثقت ادلة وبراهين بوقوع تعذيب وقتل ممنهج للمدنيين من قبل قوات الامن السورية.
اعمال العنف اودت بخمسة الاف مدني
وتقول المنظمة ان تلك الادلة قائمة على شهادات وروايات ادلى بها اكثر من 60 جنديا وضابطا منشقا عن الجيش السوري.
واوردت المنظمة اسماء 74 ضابطا سوريا اتهمتهم بالضلوع مباشرة بجرائم ضد الانسانية، لكنها قالت ايضا ان المسؤولية النهائية بوقوع مثل هذه الجرائم تقع على عاتق الرئيس السوري بشار الاسد.
ودعت هيومان رايتس ووتش مجلس الامن الدولي الى تحويل هذه القضايا الى محكمة جرائم الحرب الدولية التابعة للامم المتحدة.
وصرحت نائبة مدير قسم الطوارئ في المنظمة والتي شاركت في كتابة التقرير ان "المنشقين اعطونا اسماء ورتب ومناصب من اعطوهم الاوامر باطلاق النار والقتل".
واكدت انه "لا بد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير بغض النظر عن رتبته او مستواه مسؤولية ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وعلى مجلس الامن ان يضمن المحاسبة باحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت ان "اقوال المنشقين لا تدع مجالا للشك في ان قوات الامن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية".
واضافت انها وثقت "عدة حالات لجأ فيها المتظاهرون وجماعات مسلحة من ابناء الاحياء السكنية الى العنف" وان "الهجمات المسلحة ضد قوات الامن من قبل منشقين عسكريين زادت الى حد كبير منذ ايلول/سبتمبر".
الا انها اوضحت ان "اغلب التظاهرات التي تمكنت من توثيقها منذ بدء الأحداث كانت سلمية".