العملية في درعا تعتبر الاقوى منذ بدء الانتفاضة قبل تسعة اشهر قال ناشطون سوريون ان جنودا سوريين منشقين قتلوا 27 من الجنود النظاميين وعناصر من الامن السوري في سلسلة هجمات ومواجهات في محافظة درعا جنوبي البلاد الخميس، في وقت وجهت فيه منظمة حقوق انسان دولية اتهامات لضباط سوريين بالقتل والتعذيب الممنهج. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، ان الجنود المنشقين دخلوا في مواجهات مع الجنود الحكوميين وعناصر الامن في موقعين رئيسيين في مدينة درعا، الى جانب مواجهة اخرى عند نقطة تفتيش خارج المدينة. وفي حال تأكدت هذه الارقام ستكون هذه اقوى عملية تنفذها القوات المنشقة عن الجيش السوري منذ بدء الانتفاضة السورية ضد نظام حكم الرئيس السوري بشار الاسد منذ نحو تسعة اشهر. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، الا ان "الجيش السوري الحر"، وهي جماعة من المنشقين من الجيش السوري يقودها ضابط منشق يقيم في تركيا، اعلنت في الماضي مسؤوليتها عن هجمات مماثلة. قتل وتعذيب منظم من جانبها قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الانسان، ومقرها نيويورك، انها وثقت ادلة وبراهين بوقوع تعذيب وقتل ممنهج للمدنيين من قبل قوات الامن السورية. وتقول المنظمة ان تلك الادلة قائمة على شهادات وروايات ادلى بها اكثر من 60 جنديا وضابطا منشقا عن الجيش السوري. واوردت المنظمة اسماء 74 ضابطا سوريا اتهمتهم بالضلوع مباشرة بجرائم ضد الانسانية، لكنها قالت ايضا ان المسؤولية النهائية بوقوع مثل هذه الجرائم تقع على عاتق الرئيس السوري بشار الاسد. ودعت هيومان رايتس ووتش مجلس الامن الدولي الى تحويل هذه القضايا الى محكمة جرائم الحرب الدولية التابعة للامم المتحدة. وصرحت نائبة مدير قسم الطوارئ في المنظمة والتي شاركت في كتابة التقرير ان "المنشقين اعطونا اسماء ورتب ومناصب من اعطوهم الاوامر باطلاق النار والقتل". واكدت انه "لا بد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير بغض النظر عن رتبته او مستواه مسؤولية ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وعلى مجلس الامن ان يضمن المحاسبة باحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية". وقالت ان "اقوال المنشقين لا تدع مجالا للشك في ان قوات الامن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية". واضافت انها وثقت "عدة حالات لجأ فيها المتظاهرون وجماعات مسلحة من ابناء الاحياء السكنية الى العنف" وان "الهجمات المسلحة ضد قوات الامن من قبل منشقين عسكريين زادت الى حد كبير منذ ايلول/سبتمبر". الا انها اوضحت ان "اغلب التظاهرات التي تمكنت من توثيقها منذ بدء الأحداث كانت سلمية". تشتد الاشتباكات بين قوات الأمن السورية ومنشقين عن الجيش "حان الوقت" وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ناشد المجتمع الدولي التحرك بشأن سورية، بالقول، أمام الصحفيين في نيويورك: "لقي أكثر من 5000 شخص حتفهم في سورية، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر". وأضاف "باسم الانسانية، فقد حان الوقت للمجتمع الدولي لفعل شىء". مجلس الأمن وكانت مفوضية حقوق الانسان في الأممالمتحدة دعت مجلس الامن الى احالة ملف القمع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت مفوضة حقوق الانسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي إن اكثر من 5 آلاف شخص قتلوا و14 الفا اعتقلوا و12 الفا قد فروا إلى الدول المجاورة منذ بدء الانتفاضة السورية في مارس/ آذار. على الصعيد الدبلوماسي، دعت الولاياتالمتحدةروسيا على الانضمام إلى التحرك الدولي لوضع حد لصمت مجلس الأمن "غير المعقول ازاء قمع النظام السوري للحركة الاحتجاجية المناهضة له".