وزير الداخلية: الأمن عائد بقوة.. وسنلاحق الخارجين عن القانون

أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ أن هناك انتشارًا لقوات الأمن لإعادة الأمن والأمان بقوة للشارع المصري، وقال إن الفترة القادمة ستشهد انتشارًا أوسع حتى يشعر المواطنون بالأمان.
وصرح وزير الداخلية قبيل استقبال د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء له فى مكتبه السبت بأن أجهزة الشرطة ستلاحق الخارجين عن القانون والهاربين من السجون حتى يتم إلقاء القبض عليهم ويشعر المواطنون بالأمان.
وعما إذا كان هناك حوار مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء قال: "إن ذلك سيتم في القريب العاجل".
ورداً على سؤال عما إذا كان الدكتور الجنزوري سيعود لمباشرة مهام عمله من مقر مجلس الوزراء أكد وزير الداخلية أن ذلك سيتم قريبًا جدًا.
وأكد يوسف أن الأمن لن يتحقق فى الشارع إلا بالمساندة الشعبية والإعلامية لرجل الشرطة, مشيرًا الى أن رجال الشرطة بدأوا بالفعل فى تكثيف تواجدهم الفعال فى الشارع؛ وهو ما لمسه المواطن ابتداءً من أمس الجمعة.
وأضاف يوسف في مؤتمر صحفي عقده السبت بمقر وزارة الداخلية مع كافة مندوبى الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط المعتمدين لدى الوزارة – أضاف أن تولى مهام الوزارة فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد جاء انطلاقًا من إحساسه بالمسئولية تجاه الوطن ولاستكمال مسيرة العمل التى بدأها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق ثم أستاذه اللواء منصور عيسوى من أجل إعادة الأمن مرة أخرى إلى الشارع المصرى".
كما أكد أن المواطن المصرى سيشعر بالتواجد الشرطى الفعال فى الشارع على مدار ال24 ساعة، مشيرًا إلى أن كافة ضباط ورجال إدارات البحث الجنائى على مستوى مديريات الأمن سيتواجدون بالشارع لمواجهة كافة البؤر الإجرامية والقضاء عليها من أجل إعادة الأمن مرة أخرى؛ وذلك بناءً على دراسات تحليلية لتحديد تلك البؤر وأماكن تمركزها.
وأوضح أن خريطة العمل الأمنى في المرحلة المقبلة ستركز على مواجهة الجريمة بشتى صورها من خلال انتشار الدوريات الأمنية الراكبة والمترجلة والأكمنة المتحركة لتحقيق مساحة واسعة من الانتشار الأمنى فى الشارع المصرى تشعر المواطن بالأمن وتعمل على تضييق الخناق على العناصر الخارجة عن القانون.
وأعطى اللواء يوسف توجيهاته مباشرة الى جميع الضباط والأفراد بمواجهة البلطجية والخارجين عن القانون بكل حزم فى إطار كامل من الشرعية والقانون والحفاظ على حقوق الإنسان.. مشددا على ضرورة عدم إطلاق النيران فى حالة مطاردة أى متهم حتى يتم ضبطه.. ولكن فى حالة مبادرته بإطلاق النيران على القوات يتم التعامل معه فورا وفقا لما يكفله القانون للضابط من الدفاع عن النفس.
وقال اللواء يوسف "إنه لن يلتزم بممارسة مهام عمله من خلال مكتبه بوزارة الداخلية بل سيعمل على المرور بكافة المواقع الشرطية بمختلف المحافظات من أجل شد أزر الضباط والأفراد والتأكد من حسن سير العمل الأمنى بتلك المحافظات, لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه عندما تولى مسئولية مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل إحالته الى التقاعد مر خلال سنة واحدة على 34 سجنا على مستوى الجمهورية.
وعن التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين فى ميدان التحرير قال اللواء يوسف: "إن الفترة الماضية شهدت إقحام قوات الأمن فى كافة المظاهرات الفئوية والاعتصامات على مستوى الجمهورية مما ولد احتقانات بين المواطنين وبين قوات الشرطة؛ وبالتالى فإنه تم الاتفاق مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على عدم إقحام الشرطة فى أى من تلك المظاهرات والعمل على بدء حل تلك المشكلات من جذورها".
وأشار وزير الداخلية إلى أنه على سبيل المثال شهد شارع صلاح سالم أول أمس وقفة احتجاجية من قبل العاملين بهيئة المعارض احتجاجًا على أوضاعهم الوظيفية, فتوجه على الفور اللواء محسن مراد مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الى هيئة المعارض من أجل التوسط فى اختيار وفد من المحتجين للتفاوض مع رئيس الهيئة من أجل حل مشكلتهم؛ وبالفعل تمت عملية التفاوض بنجاح وانصرف المحتجون دون أى تدخل من قبل قوات الأمن.
وأكد وزير الداخلية أن الاتصالات مستمرة بينه وبين شباب الثورة قبل توليه مهام الوزارة وبعد توليه لتلك المهمة الثقيلة من أجل تحقيق مصلحة الوطن العليا والتوافق على آلية لتحقيق مطالبهم.. لافتا الى أنه قبل توليه مهام الوزارة توسط لدى اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية السابق من أجل عقد لقاء مع حوالى 6 آلاف شاب بمديرية أمن الجيزة بهدف قيامهم بالعمل التطوعى والتعاون مع الشرطة فى الشارع وبالفعل عقد اللقاء وأتى بنتائج مذهلة.
وفيما يخص تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات أكد اللواء يوسف أنه تمت دراسة سلبيات المرحلة الأولى من أجل العمل على تلافيها في المرحلتين الثانية والثالثة, مشيرا الى أن قوات الأمن وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة لتأمين كافة مجريات العملية الانتخابية بدءًا من توفير المستلزمات الإدارية ومعاينة مقار اللجان وتأمينها من الخارج مرورا بنقل الصناديق للجان العامة لبدء الفرز وانتهاء بتأمين اللجان العامة أثناء وبعد عملية الفرز وإعلان النتائج.
وعما أثير عقب توليه مهام الوزارة عن مسئوليته عما أطلق عليه (مجزرة السودانيين) قال اللواء يوسف "إنه فى تلك الأثناء ورد اليه أكثر من بلاغ من مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمحاولة اللاجئين المعتصمين بميدان مصطفى محمود اقتحام مقر المفوضية أكثر من مرة خاصة بعد أن تزايدت أعدادهم بشكل كبير وصل الى 3500 شخص فقامت القوات بالتوجه اليهم وبرفقتها 100 حافلة لاقناعهم بالخروج من الميدان إلا أنهم رفضوا فبدأت القوات باستخدام خراطيم المياه من أجل تفريقهم الا أنهم واصلوا اعتصامهم فاتجهت القوات الى محاولة تفريقهم بالأيدى ولكنهم اشتبكوا مع القوات؛ وهو ما أدى الى سقوط 27 قتيلا منهم إضافة الى إصابة 76 ضابطا ومجندا من صفوف قوات الأمن.
واكد وزير الداخلية أن الخطة التي وضعتها الوزارة لإعادة الأمن للشارع سيتم تنفيذها خلال فترة قياسية.
وشدد الوزيرعلى أن من يعمل معه بالسرعة والطاقة المطلوبة وفقا لأسلوبه خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بالخطورة البالغة التي تمر بها البلاد سيتم الترحيب به.. ومن يفعل عكس ذلك سيُستغنى عن خدماته..مؤكدا أنه ستتم محاسبة أي مسئول أمني في حال مخالفته للقانون.
وأشار الوزير إلى أن عدد من هربوا من السجون والذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن بلغ 5 آلاف شخص.
وأكد -فى هذا الصدد- إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الشرطة والجيش ووزارتي التموين والبترول لتوفير أنابيب البوتاجاز للمواطنين وحمايتها من البلطجية وتجار السوق السوداء.