وزير الداخلية : تواجد أمني ملموس في الشارع..والشرطة لن تتدخل في المظاهرات الفئوية حسب إتفاقي مع الجنزوري .. ومفيش حاجة اسمها رجال حبيب العادلي

أكد اللواءمحمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن هناك إنتشارا لقوات الأمن لإعادة الأمن والأمانبقوة للشارع المصري.. وقال أن الفترة القادمة ستشهد انتشارا أوسع حتي يشعرالمواطنون بالأمان.
قال الوزير فيتصريح قبل إستقبال الدكتور كمال الجنزوري له أمس إن أجهزة الشرطة ستلاحق الخارجينعلي القانون والهاربين من السجون حتي يتم إلقاء القبض عليهم ويشعر المواطنونبالأمان.
وعما إذا كانهناك حوار مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء قال إن ذلك سيتم في القريب العاجل وأكدأن الدكتور الجنزوري سيعود لمباشرة مهام عمله من مقر مجلس الوزراء قريباجدا.
أكد انه أعطيتوجيهاته مباشرة الي جميع الضباط والأفراد بمواجهة البلطجية والخارجين عن القانونبكل حزم في إطار كامل من الشرعية والقانون والحفاظ علي حقوق الإنسان.. مشددا عليضرورة عدم إطلاق النيران في حالة مطاردة أي متهم حتي يتم ضبطه.. ولكن في حالةمبادرته بإطلاق النيران علي القوات يتم التعامل معه فورا وفقا لما يكفله القانونللضابط من الدفاع عن النفس.
وأكد أنه لنيلتزم بممارسة مهام عمله من خلال مكتبه بوزارة الداخلية، بل سيعمل علي المرور عليكافة المواقع الشرطية بمختلف المحافظات من أجل شد أزر الضباط والأفراد والتأكد منحسن سير العمل الأمني بتلك المحافظات. لافتا في الوقت نفسه إلي أنه عندما توليمسئولية مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل إحالته الي التقاعد من خلالسنة واحدة علي 34 سجنا علي مستوي الجمهورية.
وعن التعامل معالمتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير قال وزير الداخلية إن الفترة الماضية شهدتإقحام قوات الأمن في كافة المظاهرات الفئوية والاعتصامات علي مستوي الجمهورية. مماولد احتقانات بين المواطنين وبين قوات الشرطة. وبالتالي فانه تم الاتفاق مع الدكتوركمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي عدم إقحام الشرطة في أي من تلك المظاهراتوالعمل علي بدء حل تلك المشكلات من جذورها.
أشار الي أنهعلي سبيل المثال شهد شارع صلاح سالم أول أمس وقفة احتجاجية من قبل العاملين بهيئةالمعارض.. احتجاجا علي أوضاعهم الوظيفية. فتوجه علي الفور اللواء محسن مراد مساعدأول الوزير مدير أمن القاهرة إلي هيئة المعارض من أجل التوسط في اختيار وفد منالمحتجين للتفاوض مع رئيس الهيئة من أجل حل مشكلتهم. وبالفعل تمت عملية التفاوضبنجاح وانصرف المحتجون دون أي تداخل من قبل قوات الأمن.
أكد أنالاتصالات مستمرة بينه وبين شباب الثورة قبل توليه مهام الوزارة وبعد توليه لتلكالمهمة الثقيلة من أجل تحقيق مصلحة الوطن العليا والتوافق علي آلية لتحقيقمطالبهم.. لافتا الي أنه قبل توليه مهام الوزارة توسط لدي اللواء منصور عيسوي وزيرالداخلية السابق من أجل عقد لقاء مع حوالي 6 الاف شاب بمديرية أمن الجيزة بهدفقيامهم بالعمل التطوعي والتعاون مع الشرطة في الشارع. وبالفعل عقد اللقاء وأتيبنتائج مذهلة.
وفيما يخصتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات. أكد اللواء يوسف أنه تمت دراسة سلبياتالمرحلة الأولي من اجل العمل علي تلافيها في المرحلتين الثانية والثالثة. مشيرا اليأن قوات الأمن وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة لتأمين كافة مجرياتالعملية الانتخابية بدءا من توفير المستلزمات الإدارية ومعاينة مقار اللجانوتأمينها من الخارج مرورا بنقل الصناديق للجان العامة لبدء الفرز وانتهاء بتأميناللجان العامة أثناء وبعد عملية الفرز واعلان النتائج.
و عما أثير-عقب توليه مهام الوزارة- من مسئوليته عما أطلق عليه "مجزرة السودانيين". قالاللواء يوسف أنه في تلك الأثناء ورد اليه أكثر من بلاغ من مفوضية شئون اللاجئينالتابعة للأمم المتحدة بمحاولة اللاجئين المعتصمين بميدان مصطفي محمود اقتحام مقرالمفوضية أكثر من مرة. خاصة بعد أن تزايدت أعدادهم بشكل كبير وصل الي 3500 شخص. فقامت القوات بالتوجه اليهم وبرفقتها 100 حافلة لاقناعهم بالخروج من الميدان الاأنهم رفضوا. فبدأت القوات باستخدام خراطيم المياه من أجل تفريقهم الا انهم واصلوااعتصامهم فاتجهت القوات الي محاولة تفريقهم بالأيدي ولكنهم اشتبكوا مع القوات.. وهوما ادي الي سقوط 27 قتيلا منهم اضافة الي إصابة 76 ضابطا ومجندا من صفوف قواتالأمن.
ونفي اللواءمحمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية -مجددا -وجود ما يسمي ب "رجال حبيب العادلي" داخلأروقة الوزارة ومسئوليتهم عن إعاقة عودة الأمن الي الشارع المصري مرة أخري. مشدداعلي أن العادلي محبوس حاليا ولا يوجد بالوزارة أي رجال للعادلي. وأنه يعمل حالياعلي إعادة الأمن الي الشارع المصري من خلال التواجد الميداني الفعال به. ومن يمتنععن النزول الي الشارع سيتم استبعاده فورا.
وعن الأزمةالتي أثيرت مؤخرا بسبب اقامة مباراة ناديي الأهلي والاسماعيلي يوم الثلاثاء المقبلبدون جمهور. قال وزير الداخلية إن الأجهزة الأمنية تدرس حاليا السماح للجماهيربحضور المباراة.. نافيا في الوقت نفسه وجود أي مشكلات بين قوات الشرطة و مشجعي كرةالقدم بمختلف انتماءاتهم.
وعد الوزير جموع المواطنين بعودة الأمن اليالشارع المصري خلال فترة وجيزة. من أجل العمل علي دفع عملية الانتاج وجذب المزيد منالاستثمارات التي تحتاجها البلاد في تلك المرحلة الدقيقة. وبالتالي يبدأ المواطنالمصري في جني ثمار ثورة 25 يناير العظيمة التي أذهلت العالمبسلميتها.
وفي تصريحاتصحفية عقب الاجتماع مع الجنزوري أكد وزير الداخلية ان قوات الأمن عادت بقوة إليالشارع المصري مرة أخري وان الفترة القادمة ستشهد انتشارا أوسع لهم مشيرا إلي أنهمسوف يلاحقون الخارجين علي القانون والهاربين من السجون لعودة الأمن والأمان إليالشارع المصري مرة أخري حتي يشعر المواطن المصري بالاستقرار وتعود عجلة الانتاج مرةأخري.
أضاف وزيرالداخلية ان الملف الأمني مرتبط ارتباطا وثيقا بالملف الاقتصادي خاصة ان الاستقرارالأمني سوف يزيد من معدلات التدفق السياحي والاستثمارات والمشروعات ودفع عجلةالانتاج مرة أخري بما يعود بالرخاء علي مصر.
أشار يوسف إليأنه ناقش مع رئيس الوزراء خطة تحقيق الأمن والتي تشمل الاجراءات الوقائية التي تشملدوريات راكبة وراجلة وتكثيف الجهود لتنفيذ الأحكام القضائية لحماية الشارع المصريمن الخارجين علي القانون وضبط جميع العناصر الاجرامية والجنائية التي تقوم بعملياتسلب ونهب وقطع للطرق خاصة ان عدد الهاربين من السجون الذين لم يتم القبض عليهم حتيالآن يصل إلي 5 آلاف مسجون مؤكدا علي أن من يرفع سلاحه صوب قوات الأمن سيتم اطلاقالنار عليه فورا بموجب حق الدفاع الشرعي الذي كفله قانون الاجراءاتالجنائية.
أوضح انه توجدحاليا العديد من المأموريات التي تخرج لحماية الشارع المصري وذلك بالتنسيق معالقوات المسلحة حيث تواجد في محافظة القاهرة أمس 12 حملة أمنية وتواجد المزيد منالأمن سواء في الشارع وستبذل جهود غير عادية في هذا الاطار مما سينعكس ايجابا عليالمواطن المصري.
أكد وزيرالداخلية ان الخطة التي وضعتها الوزارة لتحقيق الأمن واعادة الاستقرار للشارعالمصري وسوف يتم تنفيذها خلال فترة قياسية لاستقرار الوطن مشيرا إلي انه من يعملمعه بالسرعة والطاقة المطلوبة وفقا لأسلوبه خلال المرحلة الراهنة التي تمر بهاالبلاد سيتم الاستعانة به ومن يفعل عكس ذلك سوف يتم الاستغناء عنعمله.
بالنسبة لضباطالشرطة وما كان يحدث قبل ذلك في جهاز الشرطة. قال انه سيتم محاسبة أي مسئول أمني في حالة ارتكابه مخالفات للقانون