صرح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بأن الحكومة ستعود لمقرها الأصلي بشارع القصر العيني قريبًا، بعد الاتفاق مع المعتصمين على فض الاعتصام والعمل على تحقيق مطالبهم. وقال إبراهيم عقب لقائه بالدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اليوم، إن الحكومة ستعود بالقصر العيني، بعد مفاوضات وصفها بالناجحة مع المعتصمين هناك. وأوضح وزير الداخلية أن الأمن بدأ يعود تدريجيًا في ربوع مصر، مشددا على أنه سيتم القضاء على البؤر الإجرامية في غضون أيام وإعادة الهاربين من السجون إلى السجن وتحقيق الأمن لكل أسرة مصرية. وأكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن الأمن لن يتحقق فى الشارع المصرى إلا بالمساندة الشعبية والإعلامية لرجل الشرطة، مشيرا الى أن رجال الشرطة بدأوا بالفعل فى تكثيف تواجدهم الفعال فى الشارع، وهو ما لمسه المواطن ابتداء من يوم أمس الجمعة . وقال يوسف - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر وزارة الداخلية بكافة مندوبى الصحف إن تولى مهام الوزارة فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد جاء انطلاقا من احساسه بالمسئولية تجاه الوطن، ولاستكمال مسيرة العمل التى بدأها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق ثم أستاذه اللواء منصور عيسوى من أجل إعادة الأمن مرة أخرى الى الشارع المصرى. وأكد أن المواطن المصرى سيشعر بالتواجد الشرطى الفعال فى الشارع على مدار ال24 ساعة.. مشيرا الى أن كافة ضباط ورجال إدارات البحث الجنائى على مستوى مديريات الأمن سيتواجدون بالشارع لمواجهة كافة البؤر الإجرامية والقضاء عليها من أجل إعادة الأمن الى مرة أخرى.. وذلك بناء على دراسات تحليلية لتحديد تلك البؤر وأماكن تمركزها. وأشار الى أن خريطة العمل الأمنى في المرحلة المقبلة ستركز على مواجهة الجريمة بشتى صورها من خلال انتشار الدوريات الأمنية الراكبة والمترجلة والأكمنة المتحركة لتحقيق مساحة واسعة من الانتشار الأمنى فى الشارع المصرى تشعر المواطن بالامن وتعمل على تضييق الخناق على العناصر الخارجة عن القانون. وقال يوسف:"إن أجهزة الشرطة ستلاحق الخارجين عن القانون والهاربين من السجون حتى يتم إلقاء القبض عليهم و يشعر المواطنون بالأمان. وعما إذا كان هناك حوار مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء قال:"إن ذلك سيتم في القريب العاجل. وردا على سؤال عما إذا كان الدكتور الجنزوري سيعود لمباشرة مهام عمله من مقر مجلس الوزراء اكد وزير الداخلية ان ذلك سيتم قريبا جدا.