عزام: نرفض تصريحات «الملا».. وعلى «العسكري» توضيح موقفه

في رد فعل على تصريحات اللواء / مختار الملا لصحيفة الجارديان والنيويورك تايمز، إستنكر المهندس / حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة للشؤون السياسية تصريحات اللواء / مختار الملا وأكد أنها تتناقض مع ما أعلنه وأكده المجلس العسكري مراراً من أنه ملتزم بالمسار الذي حدده الإستفتاء من أن من سيشكل لجنة الدستور هو البرلمان الحر المنتخب بإرادة شعبية دون تدخل من المجلس العسكري أو من حكومة مؤقته معينة ناهيك عن مجلس إستشاري معين ومختار لا يمثل الشعب.
وأكد عزام: إننا إطلعنا على نص الحوار المنشور بصحيفة النيويورك تايمز بمزيد من الدهشة: إذ كيف يصرح اللواء / الملا بأن الإنتخابات البرلمانية الجارية لن تأتي ببرلمان يعبر عن كل الشعب المصري .. خصوصاً بعد هذه النسبة العالية من المشاركة في الإنتخابات والتي تجاوزت ال 60% وفي وجود الإشراف القضائي الكامل وشهادة الرأي العام العالمي قبل المحلي بنزاهة الإنتخابات. وإذا كان هذا هو رأي المجلس العسكري فمن إذاً برأيه يعبر عن الشعب.؟ هل سيحتكر المجلس العسكري أو من يعينه من حكومة الجنزوري أو مجلس إستشاري التعبير عن كل الشعب ...إن مثل هذه التصريحات هي ردة علي المسيرة الديموقراطية
وإستطرد عزام: كيف يعتبر اللواء / الملا في تصريحاته أن وظيفة المجلس العسكري هو التحكم في عملية صياغة الدستور والإحتفاظ بالصلاحيات فوق حكومة الجنزوري المعينه لضمان هذا أو تشكيل مجلس إستشاري معين ليكون ممثلاً للمجلس العسكري في هذا الشأن لدي البرلمان .... وتسأل عزام: هل يتفق هذا مع ما يعلنه المجلس العسكري مراراً وتكراراً من أنه ليس طرفاً في العملية السياسية وإن مهمته هى تسليم سلطة البلاد لسلطة مدنية منتخبة !!.
و كيف يصرح اللواء / الملا بأنه لن تكون هناك رقابة برلمانية من ممثلي الشعب دافع الضرائب و الممول الرئيسي للميزانية علي ميزانية الدفاع و القوات المسلحة ، مع إتفاقنا بالطبع أن يكون هذا في إطار لجنة الدفاع و الأمن القومي بالبرلمان للإحتفاظ بخصوصية القوات المسلحة.
وطالب عزام المجلس العسكري بإصدار بيان يوضح فيه موقفه وما إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن وجهة نظر اللواء/ مختار الملا شخصياً أم إن تغيراً ما طرأ في توجه المجلس العسكري في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد وبعد إنقضاء المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية بنجاح.
وشدد عزام على رفضه أن يكون المجلس الإستشاري الذي يعينه المجلس العسكري الآن بإختياره له سلطة فوق الإرادة الشعبية الحرة عن طريق صناديق الإنتخابات... خصوصاً بعد تردد أسماء للترشيحات لعضوية هذا المجلس الإستشاري من عينة الدكتور /يحيى الجمل و الدكتور / مصطفى الفق وغيرهم.وأياً كان شخوص هذا المجلس .. فهو يجب أن يظل مجلساً إسترشادياً للمجلس العسكري وألا تكون له بأي حال من الأحوال سلطة فوق الإرادة الشعبية. و أبدي عزام تخوفه من أن يكون الهدف من هذا المجلس هو تمرير نقاط بعينها تعطي صلاحيات للمجلس العسكري في الدستور الجديد و أن يكون هذا المجلس هو الاداه لتحقيق هذا بعدما فشلت وثيقة السلمي بسبب المواد 9 و 10بالوثيقة و المعايير 2 و 3 و اللذين يعطوا المجلس العسكري سلطة حماية الشرعية الدستورية و سرية ميزانيته و الاعتراض علي مواد الدستور بما يجعله سلطه فوق السلطات الثلاث . و طالب عزام ممنيشارك في هذا المجلس الإستشاري التأكد أولاً من أهداف هذا المجلس و ماذا يراد منه.
وأكد عزام أنه يتعين على المجلس العسكري أن يحمي الشرعية الشعبية للتحول الديموقراطي بمصر وأن لا يكون طرفاً في اللعبة السياسية بين المتنافسين وأن ينأي بنفسه عن الإنحياز لطرف دون طرف ... وألا يتبع سياسة المخلوع مبارك من التفزيع من تيار بعينه وأن يقبل نتيجة الإنتخابات الحرة النزيهة دون النظر وتقييم بمن ستأتي ... فمصر للجميع وفوق الجميع.