النيابة تبدأ التحقيق في قطع الاتصالات بمصر أثناء الثورة

بدأت النيابة العامة في مصر منذ أمس الأربعاء التحقيق في قطع شركات الاتصالات خدماتها خلال ثورة 25 يناير، والذي أدى إلى مقتل عدد من المشاركين في المظاهرات وذلك لفشل مرافقيهم في الاتصال بخدمات الإسعاف.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها إن النيابة تحقق في بلاغ تقدمت به بشأن المسؤولية الجنائية لشركات الاتصالات عن الإضرار بالمصريين وتعطيل أعمالهم بسبب قطع خدمات الاتصالات.
واتهمت الشبكة في بلاغها شركات الاتصالات بالمشاركة في قتل المتظاهرين المصريين والإضرار بهم أثناء الثورة عن طريق قطع خدمات الاتصالات، الأمر أدى إلى فشل المواطنين في الاتصال بخدمات الإسعاف والطوارئ.
وطالبت الشبكة في بلاغها بالتحقيق مع رؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل، وفودافون، واتصالات لخدمات الاتصالات، وشركتي لينك وتي أي داتا لخدمات الإنترنت.
كما طالبت بالتحقيق مع كل من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لمحاسبة المسؤول عن إصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت في مصر أثناء الثورة.
وأوردت الشبكة في بلاغها أمثلة على الأضرار التي لحقت بفريق عملها بسبب قطع خدمات الاتصالات، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنهم من القيام بعملهم, فضلا عن تسبب هذا الأمر في قتل بعض المتظاهرين.
وكانت السلطات المصرية قد قطعت خدمات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت خلال الثورة بهدف منع المتظاهرين من الاتصال ببعضهم وإحباط تجمعاتهم.