أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن النيابة العامة قد بدأت صباح اليوم فتح تحقيق في البلاغ الذي تقدمت به الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و 5 من محاميها للنائب العام يطالبونه بالتحقيق في المسئولية الجنائية لشركات الاتصالات الناتجة عن المشاركة في قتل المتظاهرين المصريين والإضرار بهم أثناء ثورة 25 يناير عن طريق قطع خدمات الاتصالات, وهو ما أدي إلي عدم تمكن البعض من القيام بعمله ومقتل البعض الأخر . وكانت الشبكة العربية قد تقدمت ببلاغها للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود في يوم 23 فبراير 2011 تطالبه فيه بالتحقيق مع رؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمات الاتصالات وشركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت وكلا من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك لمحاسبة المسئول عن إصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت في مصر أثناء ثورة 25 يناير وما سببه ذالك من أضرار عديدة للمتظاهرين المصريين ولذويهم, والتي وصلت إلي حد مقتل العديد منهم . وقد أوردت الشبكة في بلاغها أمثلة علي الأضرار التي لحقت بفريق عملها بسبب قطع خدمات الإتصالات وهو الأمر الذي ادي لعدم تمكنهم من القيام بعملهم, فضلا عن تسبب هذ الأمر في قتل بعض المتظاهرين ومن الأمثلة علي ذلك حالة الشاب أحمد عبد الرحيم السيد أحمد والذي يبلغ من العمر 18 سنة والذي أصابته آلة الداخلية الإجرامية بطلق ناري في صدره أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية وحاول أصدقاءه الاتصال بالإسعاف للإسراع في علاجه وإنقاذه من الموت إلا أن انقطاع خدمات الاتصالات حرمهم من ذلك فظل احمد ينزف حتي لقي مصرعه نتيجة التأخر في إسعافه . وقد أعدت الشبكة العربية نموذجا للبلاغ الذي تقدمت به حيث يمكن للمتضررين من قطع خدمات الإنترنت استخدامه والتقدم ببلاغات مماثلة للنائب العام,ومن المتوقع ان يتم التقدم بهذا البلاغ من جهات أخري ومواطنين آخرين خلال الأيام القادمة . وتطالب الشبكة العربية النيابة بتحويل القضية لمحكمة الجنايات المختصة حتي تقوم بدورها في محاسبة المسئول عن إصدار قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت ومعاقبته عن نتائج القرار القاسية حتي لا يصبح الباب مفتوحا أمام احد للإفلات من العقاب .
