«العليا للانتخابات» تنتظر صدور مشروع قانون لتلاشى أخطاء المرحلة الأولى

قال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تعمل على تفعيل جميع المقترحات، لعلاج سلبيات المرحلة الأولى، التى عكرت صفو العملية الانتخابية، ولكنها لم تؤثر على نزاهتها.
وأضاف نعمل على تلافى تلك المشكلات فى المراحل التالية، وفى سبيل ذلك تقدمنا بالعديد من الاقتراحات، الأمر يحتاج إلى استصدار مرسوم بقانون، من قبل المجلس العسكرى، والمتوقع صدوره خلال ساعات.
وأشار إلى أن للجان العامة التى تتولى عملية الفرز، تستمد اختصاصها من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا تملك (العليا) أى سلطة عليها، فيما يحق بعد إعلان النتائج النهائية، الطعن أمام قراراتها الصادرة، باعتماد نتيجة الفرز، أمام محكمة النقض، والقرار الذى ستصدره (النقض) ملتزمون بتنفيذه.
ودافع عبد الكريم عن عن عمل اللجنة، مرجعًا ارتفاع عدد الأصوات الباطلة في المرحلة الأولى إلى العدد الكبير للمرشحين على النظام الفردى، الذى وصل فى بعض الدوائر إلى 200 مرشح، مما تسبب فى إرباك الناخبين، إضافة إلى قلة الوعى الانتخابى لقاعدة كبيرة منهم.
وأوضح رئيس المكتب الفنى في تصريحات لصحيفة "الشروق" أن طريقة احتساب المقاعد (فيما يتعلق بنظام القوائم) بعد إعلان نتائج ما حصلت عليه كل قائمة حزبية من أصوات صحيحة وضحتها المادة 17 من قانون مجلس الشعب، التى نصت على إعطاء كل قائمة عددًا من مقاعد الدائرة، بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها، إلى مجموع عددها بالنسبة للناخبين فى الدائرة، وتوزيع المقاعد المتبقية تبعا لتوالى الأصوات الزائدة، حيث "توزع المقاعد للقوائم بعد احتساب ثمن المقعد، تبعا للأصوات الصحيحة التى حصلت عليها القوائم، ثم احتساب المقاعد المتبقية للقوائم طبقا لما حصلت عليه من (أعلى البواقى) من الأصوات الصحيحة".
وكان نادي قضاة مجلس الدولة انتقد أداء اللجنة العليا للانتخابات في إدارة المرحلة الأولى، وأخذ عليها 9 سلبيات تمثلت في عدم وصول أوراق الاقتراع مختومة فى موعدها للجان الفرعية، وكثرة عدد اللجان الفرعية التى يشرف عليها القاضى، وعدم توافر سيارات لحمل الصناديق من اللجان الفرعية إلى لجان الفرز، أو وصولها متأخرة، وضيق لجان الفرز وعدم وجود مرافق بها، والفرز فى بعض المناطق فى مساحات مكشوفة ومزدحمة وبدون إضاءة.
كما رصد ، خلو كشوف الفرز من أسماء المرشحين، مما أدى إلى تعطيل عملية الفرز لعدة ساعات وإرهاق القضاة، بالإضافة إلى ضعف التأمين بصفة عامة، وغياب التواصل بين اللجنة العليا من جهة واللجان الفرعية من جهة أخرى، وعدم وصول القرارات إلى اللجان العامة المسئولة عن توجيه اللجان الفرعية.