«العليا للانتخابات» تستعين بأمن خاص لحفظ النظام داحل «اللجان»

كشف اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، أن اللجنة العليا للانتخابات كلفت شركات أمن خاص بتوفير أفراد للمساعدة على حفظ النظام داخل اللجان الانتخابية، وإرشاد المواطنين لتيسير حصول الناخبين على المعلومات الكافية الخاصة بدوائرهم قبيل الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف "عمارة" في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أن أجر فرد الأمن خلال الانتخابات بصفة عامة حوالى 5 جنيهات فى الساعة خلال الظروف الطبيعية لكن فى الظروف الحالية يصل الأجر إلى 10 جنيهات بسبب زيادة المخاطر.
ونفى عمارة إلى حيازة أفراد الأمن الخاص سلاحًا ناريًا داخل اللجان، وأضاف أنه فى حال حدوث مشاجرة داخل اللجان سينسحبون لتفادى الاحتكاك بالجمهور.
وأكد عمارة عدم صحة ما تردد فى الآونة الأخيرة عن لجوء بعض القضاة إلى شركات الأمن الخاص والتعاقد مع "حرس خاص" للتأمين الخاص حال حدوث أعمال بلطجة داخل اللجان، مشيرا إلى أن الأمن الخاص ليس الجهة المنوط بها تأمين اللجان الانتخابية.
وقال عمارة إن وزارة الداخلية حظرت عمل البودى جارد منذ بداية عمل شركات الأمن والحراسة، وهذه الخدمة غير مصرح لها بالعمل قانونيا، إن وجدت.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن جميع القضاة يحملون أسلحتهم النارية معهم خلال العملية الانتخابية لتأمين أنفسهم من أى أعمال شغب داخل اللجان فى مبادرة لتأمين أنفسهم خلال الفترة الحالية، التى ارتفعت فيها حالة الضبابية الأمنية خلال العملية الانتخابية.
وكان المستشار أحمد الزند رئييس نادي القضاة أعلن توقيع النادى وثيقة للتأمين على حياة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، بمليون جنيه فى حالة الوفاة، و750 الف جنيه للعجز الكلى، وفى حالة الإصابة تتولى شركة التأمين نفقات العلاج كاملة.
وأضاف الزند، فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر نادى القضاة، أن الوثيقة تشمل التأمين على حياة القضاة ووكلاء النيابة المشاركين فى الإشراف على الانتخابات منذ لحظة مغادرتهم المنزل وحتى عودتهم.