«العسكري» يقبل استقالة حكومة شرف.. ويتعهد بإجراء «انتخابات رئاسية» قبل منتصف 2012

(منى سيد) – ألقى المشير محمد حسين طنطاوي قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيان، مساء الثلاثاء، أعلن خلاله قبول المجلس العسكري استقالة حكومة الدكتور عصام شرف التي تقدمت بها أمس، مع تكليفها بالاستمرار في أداء مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأكد المشير طنطاوي خلال البيان الذي تضمن ما توصل إليه إجتماع المجلس العسكري مع القوى والتيارات السياسية الذي بدأ ظهر اليوم على التزام المجلس بإجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، والانتهاء من الانتخابات الرئاسية قبل نهاية شهر يونيو 2012
ونفى المشير طنطاوي خلال بيانه الذي بثه تلفزيون مصر الرسمي ما تردد حول رغبة القوات المسلحة الاستمرار في إدارة البلاد، معربًا عن استعداد المجلس العسكري التخلي عن إدارة البلاد إلى سلطة شعبية منتخبة من خلال استفتاء شعبي، محذرًا من الانسياق وراء الفتن التي تثيرها بعض القوى الخفية بهدف إحداث وقيعة بين الشعب والجيش، أو بين قوى وشعبية وأخرى.
واستنكر المشير طنطاوي خلال بيانه الانتقادات الموجهة لأسلوب المجلس في إدارة البلاد، واصفًا إياها بأنها تستهدف إسقاط مصر، وإثارة الفتنة بين فصائل الشعب .
وحذر قائد القوات المسلحة من أن الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد منذ إندلاع ثورة 25 يناير تسببت في إضعاف الاقتصاد المصري، وزادته هشاشة، كما أدت إلى هروب استثمارات كانت ستنهض بالاقتصاد من عثرته الراهنة.
وفيما يلي نص بيان المشير : " تعرضت القوات المسلحة للتجريح في حالات كثير تحملناها على خلاف طبيعة العمل العسكري لإدراكنا بطبيعة المرحلة الانتقالية، وأننا كنا ومازلنا على قرارنا الأول منذ إندلاع ثورة 25 يناير ولم نطلق الرصاص على صدر مواطن مصري، فالعسكرية المصرية العريقة لديها عقيدة راسخة بأنها جزء أصيل من شعب مصر مهمتها الدفاع عن الوطن، ولا يمكن أن تسمح أبدًا بالوقوف أمام الشعب. وكنا لا نتهاون أبدًا في إتخاذ إجراءات قانونية ضد أى تجاوزات فردية في هذا الشأن ، كان هدفنا الأول خلال المرحلة الانتقالية هو إعادة الأمن للشارع المصري، وتذكرون جميعًا كيف كانت الحالة الأمنية خلال هذه الفترة، وأننا قدمنا كل دعم ممكن لوزارة الداخلية بهدف رفع كفاءاتها وزيادة قدرتها على حفظ الأمن في إطار القانون، وربما لم يكن البعض يرضى عن أدائنا، ولكن المؤكد إن كفاءتنا في تطور مستمر رغم محاولات إضعاف همتنا وكسر إرادتنا . لم تكن إدارة البلاد في ظل المرحلة الانتقالية بالسهولة التي يتصورها البعض والتي يتحدث عنها كثيرون في وسائل الإعلام المختلفة، فالكلام سهل، أما العمل على أرض الواقع أمر مختلف، فالاقتصاد المصري يتراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا مرة أخرى إلى الخلف، لكننا في القوات المسلحة تعودنا علبى مواجهة الصعاب ونتدرب على الصبر حتى نحقق الهدف بالتخطيط المحكم والإصرار على النجاح" .
وأضاف:" حاول البعض جرنا لمواجهات وتحملنا المصاعب والتجريح والتشوية، ولكننا لم نستجب لتلك المحاولات، وكنا دائما ولازلنا نلتزم ضبط النفس لأقصى درجة، وقد تحملت معنا الحكومة هذه المصاعب والاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وغير الفئوية، لا تتوقف والإنتاج يتعطل؛ وبالتالي تقل الموارد رغم ذلك فنحن كمجلس عسكري للقوات المسلحة وحكومة كنا دائمًا مطالبين بالمزيد وهي معادلة غير متزنة على الإطلاق ونتيجة لاستمرار التوتر هربت استثمارات كثيرة كانت مصر ولازالت في أمس الحاجة إليها .لم ننفرد بإتخاذ قرار سياسي وكنا دائمًا نستطلع آراء القوى السياسية وإئتلافات شباب الثورة، وإتخاذ القرار الأقرب إلى التوافق. ومنذ اليوم الأول بدأ التخطيط لعملية سياسية تنتهي بتسليم مقاليد الحكم لسلطة مدنية منتخبة بإرادة ديمقراطية حرة، وتم الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية وإصدار إعلان دستوري وإصدار عدة قوانين للإصلاح السياسي، والتزمنا بالمسار الذي توافقت عليه غالبية القوى السياسية لتبدأ عملية بناء مؤسسة برلمانية في إنتخابات حرة نزيهة، لكننا كما اقتربنا من معد إجراء الانتخابات يزداد التوتر والخلاف بشكل غير مبرر على الإطلاق".
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يهمه سوى مصلحة الوطن، ولا يهمه من سيفوز في الانتخابات؟، ولا من سيتولى الرئاسة؟، فالأمر كله مرهون بإرادة الشعب ولا رجعة في هذا التوجه الديمقراطي الذي ارتضاه شعب مصر، وناضل من أجله في ثورة 25 يناير. وأمام إدعاءات البعض بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطئ في تسليم السلطة تم الإعلان عن جدول زمني محدد لذلك على المسار الذي حدده الشعب في استفتاء 19 مارس.
واستطرد":أعلنا مرارًا وتكرارًا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع، لا ننحاز لطرف على حساب أطراف أخرى، فنحن القوات المسلحة التي تحمي الشعب دون تصنيف، ورغم ذلك يتهمنا البعض بالإنحياز وأعلنا مرارًا وتكرارًا أننا أوقفنا إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية إلا في الحالات التي يتفق عليها قانون القضاء العسكري. شعب مصر العظيم إن ولائنا الوحيد في القوات المسلحة لشعب مصر وأرض مصر، وإن الانتقادات الموجهة للمجلس إنما تستهدف إضعاف هممنا وعزائمنا وتحاول النيل من رصيد الثقة الكبيرة بين الشعب وقواته المسلحة عبر تاريخ طول ، بل وتستهدف إسقاط الدولة المصرية وهو ما ظهر بوضوح من قبل بعض القوى التي تعمل في الخفاء لإثارة افتن وإحداث الوقيعة إما بين الشعب والقوات المسلحة أو بين فصيل وآخر من المصريين .
واختتم المشير بيانه بما يلي :"شعب مصر العظيم إن ما نشهده الآن في الشارع المصري وبعض وسائل الإعلام من اتهامات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاولات التشويه والتخوين هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. فنحن نتحمل مسؤولية وطنية في ظروف تاريخية استثنائية لا نطمح في الحكم ولا نبغي إلا وجه الله والوطن، إن القوات المسلحة ترفض رفضًا تامً هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها والتشكيك في سمعتها بالباطل وهو أمر لو استمر لو استمر سيؤثر سلبًا على القوات المسلحة التي أدت أدوارًا وطنية يحفظها لها التاريخ .
لقد قررت ما يلي :
- قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها الصلاحيات التي تمكنها من استكمال الفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
- الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة، والانتهاء من إنتخاب رئيس الجمورية قبل نهاية شهر يونيو 2011 .
إن القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى لا تطمح في الحكم وتضع مصلحة البلاد العليا فوق كل اعتبار، وإنها على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورًا والعودة إلى مهمتها الأصلية لحماية الوطن إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك" .