عقب توزيع كشوف الناخبين .. «الحرية والعدالة» يعترض .. و«العليا للانتخابات»: هذا هو القانون

نظم مرشحو حزب الحرية والعدالة وقفة احتجاجية بعد تسلمهم كشوف الناخبين – من لهم حق التصويت- غير مستوفاة كافة البيانات، في حين أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن قانون مجلس الشعب قصر توزيع البيانات الخاصة بالناخبين في كل دائرة انتخابية على أسمائهم فقط دون غيرها من البيانات الأخرى.
ونظم مرشحو حزب "الحرية والعدالة" بالإسكندرية، وقفة احتجاجية، أمس السبت، اعتراضًا على ما وصفوه ب"التعنت" من جانب وزارة الداخلية مع حزب الحرية والعدالة، بعدما رفضت المديرية تسليم مرشحي الحزب كشوف الناخبين وهي كاملة البيانات.
وقال حسام الوكيل المتحدث الرسمى باسم الحملة الانتخابية للحزب بالإسكندرية أن البيانات اقتصرت على أسماء الناخبين فقط، بدون الرقم القومي أو العناوين، وذلك بالمخالفة للقانون، على حد قوله.
ومن جانبها أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، أن قانون مجلس الشعب قصر توزيع البيانات الخاصة بالناخبين في كل دائرة انتخابية على أسمائهم فقط دون غيرها من البيانات الأخرى، التي يتم تسليمها للمرشحين في كل دائرة.
جاء ذلك في بيان للجنة العليا للانتخابات ردًا على الشكاوى الواردة إليها من بعض المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، حيث تضمنت تلك الشكاوى أن الاسطوانات المدمجة "سي دي" التي تسلموها من مديريات الأمن تتضمن أسماء الناخبين فقط دون ذكر باقي تفاصيل بياناتهم الأخرى مثل محال إقامتهم أو غيرها.