أول صدام انتخابي بين الأخوان والعليا للانتخابات

فيما يعد أول صدام انتخابي بين الأخوان واللجنة العليا للانتخابات تفجرت أمس أزمة بين مرشحي حزب الحرية والعدالة واللجنة‏.
بعد أن رفضت اتاحة أسماء وبيانات الناخبين كاملة‏. وقررت قصر الاسطوانات المدمجة علي الاسماء فقط‏,‏ وهو ما رفضه مرشحو الحزب‏,‏ ونظموا وقفات احتجاجية في بعض المحافظات‏.‏
وأكد الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن اللجنة العليا للانتخابات لم تلتزم بالغاية من الهدف من إعطاء المرشحين نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بالدائرة التي يتم التنافس عليها سواء كانوا أحزابا أو أفرادا‏,‏ مشيرا إلي ان اللجنة العليا قامت بتوزيع‏(‏ سي‏.‏دي‏)‏ مدمج به بيان بأسماء وليس به أي بيانات خاصة بالناخبين في الدائرة مما يعد مخالفة صريحة بما ألزم به القانون في وجوب اعطاء المرشح بيانا كاملا عن بيانات الناخبين بالدائرة‏.‏
وقال أبو بركة ان هذا الكشف مجرد ليس به أسماء وليس مرفق به الرقم القومي الخاص بالناخب‏,‏ كما أنه لم يشمل بيان محل الاقامة‏,‏ ولا اللجنة الفرعية الخاصة بالناخب‏,‏ وهو ما يفقد الغاية التي من أجلها نص المشرع علي اعطاء المرشح نسخة من بيانات الناخبين بالدائرة مشيرا إلي أن ذلك يؤدي إلي اثارة شكوك كثيرة في سلامة ونزاهة العملية الانتخابية برمتها‏.‏
وفي سياق متصل نظم مرشحو حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية في الانتخابات البرلمانية المقبلة‏,‏ وقفة احتجاجية أمس اعتراضا علي ما وصفوه بالتعنت من جانب وزارة الداخلية مع حزب الحرية والعدالة بعدما رفضت المديرية تسليم مرشحي الحزب كشوف الناخبين وهي كاملة البيانات‏,‏
ومن جانبها أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم ان قانون مجلس الشعب قصر توزيع البيانات الخاصة بالناخبين‏(‏ من لهم حق التصويت‏)‏ في كل دائرة انتخابية علي أسمائهم فقط دون غيرها من البيانات الاخري التي يتم تسليمها للمرشحين في كل دائرة‏.‏
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلي أنه تيسيرا منها علي المرشحين فسوف يتم استكمال تسليم الاسطوانات المدمجة عقب اجازة عيد الاضحي متضمنة توزيعا للناخبين علي اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع وعناوين تلك المراكز وذلك دون تحصيل أي رسوم اضافية‏.‏