اللجنة العليا للانتخابات ترد :

توزيع بيانات الناخبين يكون قاصراً علي الأسماء فقط

أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم أن قانون مجلس الشعب قصر توزيع البيانات الخاصة بالناخبين »من لهم حق التصويت« في كل دائرة انتخابية علي أسمائهم فقط دون غيرها من البيانات الأخري التي يتم تسليمها للمرشحين في كل دائرة.
جاء ذلك في بيان للجنة العليا للانتخابات رداً علي الشكاوي الواردة اليها من بعض المرشحين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، حيث تضمنت تلك الشكاوي ان الاسطوانات المدمجة »سي دي« التي تسلموها من مديريات الامن تتضمن أسماء الناخبين فقط دون ذكر باقي تفاصيل بياناتهم الأخري مثل محال اقامتهم أو غيرها.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات الي انه تيسيراً منها علي المرشحين فسوف يتم استكمال تسليم الاسطوانات المدمجة عقب اجازة عيد الاضحي متضمنة توزيعاً للناخبين علي اللجان الفرعية ومراكز الاقتراع وعناوين تلك المراكز وذلك دون تحصيل أية رسوم اضافية.