«القضاء الإداري» تُلزم «العليا للانتخابات» بقبول أوراق مرشحي «السلام الديمقراطي»

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، اليوم الخميس، القرار السلبي لامتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قبول أوراق مرشحي حزب السلام الديمقراطي في عدد من المحافظات، وأورت بفتح باب التقديم للحزب للتقدم بأوراق مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية.
واستندت المحكمة إلى أن القانون أوجب على لجان المحافظات قبول الأوراق وتقديمها إلى اللجنة الانتخابية في كل محافظة، وكان أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، تقدم بدعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها بقبول أوراق الحزب في محافظات القاهرة وأسيوط وبني سويف وبورسعيد والبحر الأحمر والبحيرة والفيوم والمنيا والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية بصفتهم الحزبية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان اللجنة العليا للانتخابات ملزمة قانونا بقبول أوراق الترشيح في الانتخابات متى قدمت إليها في الميعاد المقرر ولا يجوز لها الامتناع عن استلام أي طلب تقدم إليها لأي سبب كان حتى ولو كان الطلب غير مستوفى للشروط القانونية التي حددت بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 والذي تضمن شروط القواعد اللازمة لقبول طلبات الترشيح على اعتبار أن فحص الطلبات وتحديد المقبول منها وغير المقبول هو من اختصاص لجان الفحص وكل قرار يصدر برفض استلام طلبات الترشيح ينطوي على حرمان الحق في الترشيح وهذا مخالف لأحكام القانون والدستور الذي كفل حق كل مواطن في الترشيح للانتخابات .
كان أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أقام دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق وكشوف الحزب التي تقدم بها لخوض انتخابات مجلس الشعب والشورى