تأجيل دعوى استبعاد قوائم «الحرية والعدالة» إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل

أرجأت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، نظر دعوى استبعاد قوائم حزب "الحرية والعدالة" و"التحالف الديمقراطي" من قوائم الترشيحات للانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرًا لأنها بٌنيت على خداع من قبل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لعدد من الأحزاب- حسب الدعوى، وذلك إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل.
وطالب سامي عبد الحميد حجازي، أحد المتنازعين على رئاسة "حزب الأمة" بإلزام اللجنة العليا للانتخابات برفض أي قوائم باسم الحرية والعدالة، أو التحالف الديمقراطي نظرًا لأن "حزب الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التي انضمت إلى التحالف الديمقراطي، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم تبين أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لصالحه، ووضع مرشحيه على رؤوس القوائم الانتخابية ليستحوذ على أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب بتضليل الناخبين".