«الوطنية للتغيير» تحذر من اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانًا الاثنين، حذرت خلاله من اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها، مؤكدة أن اجراء الانتخابات في موعدها لن يحقق المصلحة الحقيقية للشعب وأهداف الثورة.
وبحسب البيان فإنه "يجب تطهير الإشراف القضائي على الانتخابات من أشياع النظام السابق، الين ساعدوه في تزوير انتخابات 2005 و 2010، وإلغاء حالة الطوارئ التي تم مدها دون داع".
وطالب البيان بسرعة إصدار قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق والحزب الوطني "المنحل" بدلا من منحها تراخيص لتشكيل 10 أحزاب –بحسب البيان.
وفي سياق متصل أطلقت "الجمعية" مبادرة تحت عنوان "نحو حكومة إنقاذ وطني" واعتبرت مبادرتها المدخل الصحيح لإعادة ترتيب المرحلة الانتقالية، التي تضمن أن تحقق الانتخابات القادمة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتكفل الحد الواجب من النزاهة والشفافية وتضمن تمثيل جميع الذين ساهموا في تفجير الثورة ونجاحها.
وحددت نحو عشرين شرطا لتنظيم عملية الانتخابات، بداية من عملية الترشيح وحتى إعلان النتائج كان من المفترض أن تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان جدية ونزاهة الانتخابات القادمة.
وأكدت "الوطنية للتغيير" في بيانها علي أن السلطات الحاكمة لم تستجب سوي لشرطين فقط منها وهما تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين واستخدام بطاقة الرقم القومي في عملية الانتخاب وتتحكم وزارة الداخلية في باقي الشروط وفقا للنظام الموروث قبل الثورة.