المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الجريدة – نفى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن يكون تعليق قضاة مصر للعمل بالمحاكم إضرابًا عن العمل. وأوضح المستشار الزند أن هذا الإضراب نتج عن الاعتداءات التي ارتكبتها فئات من المحامين تحركهم مصالح بعينها، ضد رجال القضاء بصورة غير مسبوقة انطوت على أعمال اعتداء ضدهم وتحطيم لدور العدالة وقاعات المحاكمات وتنظيم لأعمال تجمهر شهدت ترديدا لسباب وهتافات عدائية ضد رجال القضاء. واعترض المستشار الزند خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بنادي القضاة النهري على مسمى (أزمة جناحي العدالة) الذي يُطلق على الوضع الراهن. وأشار إلى أن الاعتداءات على القضاة، وأعضاء النيابة العامة باتت تتم بصورة منظمة وممنهجة تهدد تحقيق العدالة. وأشار المستشار الزند إلى أن فترة الأسبوعين الأخيرين شهدت تحطيما لقاعات الجلسات بالمحاكم وتطاولا على رجال القضاء بوتيرة متسارعة دون أن تتدخل جهات الدولة المعنية لايقاف هذه الأفعال المستمرة يوميًا. وأوضح رئيس نادي القضاة أن المادة 18 من مشروعي قانون السلطة القضائية المقترحين والمتعلقة بضبط جلسات المحاكمات والعقوبات حال الإخلال بنظام الجلسات، تم وضعها كنوع من العقاب في ضوء ما شهدته دور العدالة من اعتداءات وتحطيم والتطاول على القضاة. وأكد المستشار الزند على أن دور نادي القضاة واللجنة التي كلفها رئيس مجلس القضاء الأعلى بإعداد مشروع القانون، يقتصر على تقديم المشورة فقط، وأن إصدار القانون ليس من شأن القضاة وإنما مسؤولية الجهات المختصة.