تعديل عقود تصدير الغاز إلى الأردن برفع السعر من 2 إلى 5 دولارات حتى 2019

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، عبدالله غراب، أن عقود تصدير الغاز المصري إلى الأردن المعدلة تقضي برفع السعر من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019، وبأثر راجعي منذ يناير الماضي، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمي.
وأضاف الوزير في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي أمس "طلبنا تعديل سعر الكمية الأساسية المتفق عليها فى العقود القديمة مع الأردن، وطلبت الأردن الإبقاء على هذا السعر والاتفاق على سعر جديد للكميات الإضافية، وفى نهاية المطاف تم الاتفاق على زيادة السعر من 2.15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى ما يزيد على 5 دولارات، للكمية الأساسية المتفق عليها وهى 250 مليون قدم مكعب غاز يوميا، حتى عام 2019، وكان العقد القديم ينص على عدم التعديل حتى هذا التاريخ، والاتفاق على تعديل السعر كل سنتين وفقا للسوق العالمية، وسيكون أول تعديل فى يوليو 2013".
وأشار الوزير إلى أن وجود مباحثات تجرى حاليًا حول كميات الغاز التى توقفت بسبب التفجيرات على أساس اعتبارها قوى قهرية، مضيفا "أننا نتعامل بكل جدية لتعديل عقودنا مع كافة الأطراف الذين تربطنا معهم عقود ونتعامل معهم بشتى الطرق، ولابد من احترام العقود ولكن ليس معنى هذا أن نسلم بها".